انطباق: اینکه کارگران توقع داشته باشند، حقوق شان همسان با میزان تورم و گرانی‌ها افزایش یابد امری معقول و طبیعی است که با هیچ متر و معیاری نباید از نظر تصمیم گیران دولتی مورد بی توجهی قرار بگیرد.به گزارش اقتصاد۲۴،در ایران شورای عالی کار که اعضای آن را نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌دهد، متولی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در هر سال است اما این افزایش به طور معمول یکبار در سال اتفاق می‌افتد، هرچند که در قانون پیش بینی شده است که حقوق کارگران باید متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش یابد، تورمی که همواره در میانه‌های سال از حقوق پیشی می‌گیرد و هیچگاه هم دستمزدها در میانه سال ترمیم نشده است.
امسال هم کارگران با توجه به تورم موجود در کشور تقاضای افزایش حقوق را مطرح کرده‌اند که با این پاسخ دولت مواجه شده است: «در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود.» این در حالی است که تاکنون دولت هیچگاه به افزایش حقوق کارمندان روی خوش نشان نداده است، هرچند که چالش کسری بودجه نیز رمقی برای دولت برجای نگذاشته است.
در این میان ذکر این نکته حائز اهمیت است که دولت بزرگترین کارفرمای کشور و بدیهی است با افزایش حقوق کارگران و البته کارمندان خود مخالفت کند.علیرضا حیدری درباره احتمال افزایش حقوق کارگران در سال جاری اظهار داشت: همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود اراده‌ای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد. در واقع استراتژی شان چیزی جز این نبود که حقوق کارگران برخلاف کارمندان افزایش پیدا نکند.
یعنی اگر می‌خواستند به شکل منطقی و قانونی دستمزد ۱۴۰۲ را تصویب کنند، تقریبا روند نشان می‌داد، حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی نباشد و بعضاً بیش از آن هم بود. البته نوع مصوبه طوری بود که روی متوسط دستمزدها هزینه کارفرمایی زیر نرخ تورم رسمی اعلامی اتفاق می‌افتاد.
کنترل تورم به وسیله ابزار‌های مالی و پولی، ادعایی بیش نیست
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در ادامه گفت: به عبارت دیگر درست است که حداقل دستمزد معادل یا کمی بیشتر از میزان تورم بود، اما سر جمعِ هزینه‌های کارفرما اعم از حداقل و سطوح به طور میانگین پایین‌تر از نرخ تورم بود. به این معنی که کارفرما‌ها همیشه برنده بودند، اما در ۱۴۰۲ اتفاق عجیبی افتاد؛ یعنی سیاست گذاری دولت در تعیین دستمزد کارگران به واسطه‌ای بود که تقاضای موثر بازار را کاهش بدهند تا این کاهش تقاضا منجر به کاهش مصرف شود و همچنین کاهش مصرف تعادل قیمتی را موجب شود و اینکه ادعای کاهش ۲ یا ۳ درصدی تورم ناشی از کاهش قدرت خرید واقعی نیروی کار است.
وی افزود: پس این ادعا که «توانسته ایم به وسیله ابزار‌های مالی و پولی تورم را کنترل کنیم» صرفاً ادعایی بیش نیست که شاخص‌ها هم موید همین موضوع است. یعنی کاهش مصرف مواد غذایی کم شده است، الگوی مسکن تعدیل شده و همچنین سایر الگو‌های مصرف در حوزه‌های دیگر هم یا به اختیار یا با اجبار کاهش پیدا کرده است که این روند موجب کاهش تقاضای کل شده است که این مسئله موجب ارزان شدن برخی از قیمت‌ها شده که این افتخار بزرگی نیست که مردم را فقیرتر کنید تا نشان بدهید در کاهش تورم موفق شده اید.
ساختار تورم در ایران ساختاری هزینه‌ای است
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: ساختار تورم در ایران ساختاری هزینه‌ای است. به عبارت دیگر شاخص تولید کننده است که تورم را به مصرف کننده منتقل می‌کند. پس مصرف کننده را متهم اصلی تلقی کرده و از طریق کاهش مصرف دنبال کنترل تورم هستند. پس می‌توان گفت، اراده این بوده است که دستمزدها را پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کنند و قدرت خرید مردم را کاهش بدهند که این استراتژی غلط از ابتدای دولت سیزدهم رایج بوده و اساساً تفکر بر همین است.
حیدری گفت: با نگاهی به شرایط سال ۱۴۰۰ می‌بینیم در اولین بودجه سالانه دولت مستقر، حقوقِ بالای ۱۰ میلیون تومان را فقط ۱۰ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان زیاد کرده بودند، یعنی همان سالی که شورای عالی کار افزایش ۵۷ درصدی را تعیین کرد. با این توضیح که در آن مقطع تورم ۴۰.۲ بود.
وی با تاکید بر اینکه عدم افزایش حقوق کارگران استراتژی دولت است و این روند بازگشت ناپذیر است، گفت: طبیعتاً اگر دولتی‌ها بخواهند روی دستمزد کارگران تغییری اعمال کنند، ممکن است سایر گروه‌های دیگر هم مطالبه گر شوند. به همین دلیل با وجود اینکه نصِ صریح قانون رعایت نشده و همچنین با وجود اینکه دستمزدها منصفانه نیستند، کارگران را در تله فقر گرفتار کرده و ضخامت لایه فقرا افزایش پیدا کرده است.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در پایان اظهار کرد: این روز‌ها سختی و مشقت به خانوار تحمیل شده و سلامت و آموزش و البته درمان و مسکن مردم به طور جدی با تهدید مواجه شده است. با این حال دولت همچنان بر رویه بسیار غلط و هزینه ساز خود اصرار دارد و متاسفانه این استراتژی تا پایان دولت جاری (مرداد ماه ۱۴۰۴) تداوم خواهد داشت.
