کسب رتبه برتر در حوزههای روابط عمومی، فناوری اطلاعات و تامین مالی توسط منطقه آزاد انزلی اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب جزییات مالیات بر عایدی سرمایه/ کدام دارایی و چه کسانی شامل این مالیات میشوند؟ جمع بودجه اطفاء حریق جنگل، بیابانزدایی و ترک اعتیاد کمتر از ۳۰ میلیارد! آقای رئیسی! آشفتگیهای بازار و گرانیهای افسار گسیخته را چه زمانی مهار خواهید کرد؟ روزهایِ آخر کریمی قدوسی در پارلمان؛ طلایه دار ادعاهای تکذیب شده /توئیت های عضو پایداری دردسر هسته ای ایجاد خواهد کرد؟ رهبر انقلاب: محال است تسلیم آمریکا شویم /خوب شدن حال کارگر یعنی خوب شدن حال کشور چرا قالیباف باخت؟ /چه شد که پاجوش ها چنارها را کنار زدند؟
حاجاسماعیلی تاکید میکند: عدم نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بیرویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهمترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانیها موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سال ۱۴۰۳ از نظر معیشتی میتواند سال بسیار سختی برای مردم باشد و از طرف دیگر اخباری مبنی بر کسری بودجه ۶۰درصدی دولت هم بر این مشکلات دامن میزند.
اما شواهد و اظهارات حاکی از آن است که احتمالا افزایش حقوق کارگران به اندازهای باشد که دولت برای میزان افزایش کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال آینده برنامهریزی کرده است
همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود ارادهای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد. در واقع استراتژی شان چیزی جز این نبود که حقوق کارگران برخلاف کارمندان افزایش پیدا نکند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد را داریم گفت: تامین هزینه های مسکن و معیشت برای کارگران دشوار است.
اما خرید اوراق تنها هزینه وام مسکن نیست و بر اساس گفته متقاضیان از ابتدا تا انتهای مراحل دریافت این تسهیلات، هزینههای دیگری نیز در انتظار مردم است.
به نظر میرسد انتظار کارگران برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲ به نقطهی پایان رسیده است، پروندهی دستمزد با رد شکایت کارگران در دیوان عدالت بسته شد و این مرجع قضایی بعد از چندماه، از رای نهایی خود رونمایی کرد: قرار نیست مزد ۱۴۰۲ به دلیل تغایر با قانون باطل شود.
افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ انکارناپذیر است و با توجه به تورم بالای چهل درصد، افزایش ۲۷ درصدی یعنی هشت میلیون برای یک کارگر با سبد معیشت ۱۷ میلیونی بسیار ناچیز است و همین موضوع میتواند جامعه کارگری را تا مرز بیش از ۵۰ درصد فقیرتر کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمیشود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت؛ بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
علی بهادری جهرمی در گفتوگویی در واکنش به برخی شایعات درباره کاهش دستمزد کارگران، تصریح کرد: میزان افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار مصوب و ابلاغ هم شده است.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ابتدا به این خبر واکنش داد و گفت «مبلغ اضافی در مصوبه شورای عالی کار داده نشده است که حالا کسی بخواهد آن را پس بگیرد! ضمن اینکه حداقل ۳۰-۴۰درصد باید به رقم تصویب شده فعلی دستمزد در شورای عالی کار باید افزوده شود تا این رقم نزدیک به رقمی باشد که خودشان محاسبه و اعلام کردند.»
علی بابایی معتقد است، تعیین حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس تورم واقعی و با محاسبه سبد معیشتی کارگران اعلام شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نیست.