انطباق: روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از خلاقانه ترین روش های مورد استفاده دولت برای مهار تورم و حل برخی دیگر ازمهمترین مسایل اقتصادی کشورکه این روزها فعالانه توسط برخی دستگاه ها دنبال می شود، سانسور و سکوت درباره انتشار آمارمربوطه است؛ با این انگیزه که لابد خاطرجامعه از بابت رشد برخی شاخص ها پریشان وآشفته نشده یا مسئله از یادها محو شود ومحو بماند.
نگاهی به پایگاه رسمی مرکز آمارایران و بانک مرکزی وگشتی درآرشیو آن نشان می دهد از اعلام آخرین وضعیت نرخ تورم تا ۲ماه گذشته است .البته مرکز آمارایران از این نظر وضعیت بهتری دارد چرا که دیروز پیش گزارش نرخ تورم سالانه سال گذشته با ۸ر۴۵ درصد و تغییر قیمت برخی گروه های کالایی درفروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛ اماکماکان از انتشارنرخ تورم فروردین امسال توسط این مرجع خبری نیست.
اما وضعیت بانک مرکزی دراین باره جالب نیست .گشتی درسایت رسمی این بانک نشان می دهد آخرین گزارش تورم مربوط به بهمن ۱۴۰۱ با نرخ ۶ر۴۳ درصد است و بدین ترتیب، دست کم افکار عمومی خبری از وضعیت نرخ تورم وسطح عمومی قیمت ها درماه های اسفند۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ ندارند.
درباره یکی از شاخص های مهم زندگی که اتفاقا درآستانه اوج گرفتن آن هم قرارداریم؛ یعنی مسکن هم ماجرا به همین منوال است. با نگاهی به سایت بانک مرکزی درمی یابیم آخرین گزارش این مرجع که دربخشی از آن به وضعیت مسکن کشور پرداخته شده، یعنی نماگرهای اقتصادی، مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ است که در۲۳ بهمن منتشرشده است. به علاوه، آخرین گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران بانک مرکزی هم مربوط به آذر ۱۴۰۱ است که دردی منتشرشده است.
بررسی درگاه ملی آمارهم نشان می دهد گزارش تیپ این مرجع درباره مسکن موسوم به گزارش پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های کشور که تصویری ازمیزان ساخت وساز مسکن درکشور ارایه می دهد،مربوط به تابستان ۱۴۰۱ است که در۱۷ بهمن پارسال منتشر شده است و تمام! این درحالی است که هم فعالان اقتصادی و هم مردم باتوجه به افزایش ملموس تورم وبه تبع آن، چشم اندازافزایشی نرخ فروش وبخصوص اجاره بهای مسکن درشهرهای بزرگ باید تصویر دقیق و متقنی از آنچه پیش رو دارند، دراختیار داشته باشند تا برخی موجرین،مالکان و واسطه گران وبنگاه های املاک نتوانند با “خودپیش بینی گری تورم” و درمقام مرجع نرخ گذاری، از آب گل آلود امسال ماهی درشت بگیرند و به ماهی های کوچک اکتفا کنند.
