به گزارش انطباق ،بعد از ناتوانی دولت سیزدهم در جلوگیری از افزایش فزاینده قیمت کالا‌ها و خدمات ضروری مردم، کاهش ارزش پول ملی، ریزش مکرر بورس… و بی‌توجهی مردم به فرافکنی برخی از مسولان دولتی در بزرگنمایی موضوعاتی همچون خزانه خالی، استقراض از بانک مرکزی، بدهی‌های باقی‌مانده و … همه وعده‌ها برای بهبود شرایط موجود به بودجه سال١٤٠١ که برنامه تحولات مثبت سال آتی است، حواله شد!
آنچه به عنوان واژه کلیدی در این بودجه استفاده می‌شد، “اصلاح ساختار” بود. در این خصوص بیش از همه، واژه اصلاح ساختار بودجه از قالیباف در مجلس شنیده می‌شد. هرچند تکرار بدون توصیف این واژه از سوی وی و مسولان ذیربط این گمان را تقویت می‌کرد که شاید خود هم ندانند که أصلا ً اصلاح ساختار دقیقاً معطوف به چه اقدام و تحولاتی در بودجه است؟! و اساسا با چه شاخصی چنین اصلاح ساختاری در بودجه را می‌توان ارزیابی و اندازه‌گیری کرد؟!
آنچه از سوی رهبر انقلاب در آذرماه سال ١٣٩٧ به عنوان ضرورت اصلاح ساختار ابلاغ گردید با عبارت قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت توصیف و تکمیل می‌شد. از این رو سازمان برنامه و بودجه، نسبت به تهیه و تنظیم برنامه‌ای مشتمل بر ٤ محور و ٩ بسته، اقدام و در وقت مقرر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارایه کرد که در این شورا اجرایی شدن آن مورد توافق قرار نگرفت.
حال با توجه به یک‌صدایی سه قوه در شورای مذکور و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری بودجه به ویژه مهمترین رکن و هدف آن، یعنی قطع یا حداقل کاهش تدریجی مستقیم بودجه به نفت اقدام می‌شد.
متاسفانه نه تنها اصلاح مناسبی در منابع و مصارف بودجه سال١٤٠١ صورت نگرفت، بلکه وابستگی بودجه به نفت نزدیک به ٣ برابر افزایش یافت؛ به طوریکه سهم نفت در عملکرد منابع عمومی بودجه که در سال ١٣٩٩ در حد ١١ درصد بود، به حدود ٣٠ درصد در لایحه بودجه ١٤٠١ افزایش یافت و عملیاتی شدن بودجه نیز پس از سال‌ها تلاش مجدد به محاق رفت؛ لذا شاهد افزایش غیرمعمول بودجه در برخی از ردیف‌ها برای دستگاه‌ها خاص بوده‌ایم.
همچنین روند شفاف‌سازی بودجه نیز با تجمیع و ادغام ردیف‌ها تغییر ریل یافت؟! آیا در این لایحه شفاف! کسی توضیح داده است که در سال آینده کدام موسسه یا نهاد خارجی و بین‌المللی، آن‌گونه که در بند “د” تبصره ٣ لایحه بودجه سال ١٤٠١ منعکس شده، قرار است ٢ میلیارد یورو به جمهوری اسلامی ایران به طور بلاعوض کمک کند تا دولت آنرا به ریال تبدیل و به خزانه واریز نماید؟!
لایحه بودجه سال ١٤٠١ نیز نشان داد که گویا دولت سیزدهم نه برای امسال بلکه برای سال آتی هم برنامه‌ای مشخص و رهگشا ندارد…!
