به گزارش انطباق ،اخیرا سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بجای پاسخگویی به انتقادها از عملکرد خود، مدعی شد: “در هشت سال دولت گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد. باوجود این هزینه، اما شاهد رشد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه‌گذاری منفی، بهره‌وری منفی و تورم بالا بودیم و اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتند.
میرکاظمی همچنین بدون اشاره به اعتراضات اخیر بازنشستگان، بازاریان، فرهنگیان و کارگران و مطالبات آنها، مدعی شده که “در زمان تحویل دولت حتی پرداخت حقوق هم با مشکلاتی مواجه بود. ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی استفاده‌شده بود، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار باقی‌مانده بود، هر ماه سر رسید ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی می‌رسید، مطالبات اقشار مختلف تلنبار شده بود، اما به لطف خدا و تلاش همه بدنه دولت از این پیچ با موفقیت بدون استقراض ریالی از بانک مرکزی عبور کردیم.”
به نظر می‌رسد، وضعیت خیالی و سیاهی که دولتمردان انقلابی از دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ذهن خود ترسیم و مدام نیز آن را تکرار می‌کند، تنها چاره دولت سیزدهم برای فرار از پاسخگویی به اعتراضات و مطالبات به حق مردم است و گرنه چه دلیلی داشت که بعد از گذشت ۱۰ ماه از عمر دولت، ادعاهایی که چندین بار نیز تکذیب و غیرواقعی بودن آنها مشخص شده است، دوباره از سوی دولتمردان تکرار شوند.
ادعای مسئولان دولت سیزدهم درخصوص رشد اقتصادی دوران روحانی در حالی است که آمار بانک مرکزی و مرکز آمار خلاف آن را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی سال ۹۹ به میزان ۳/۶ درصد و بهار سال ۱۴۰۰ که آخرین دوره دولت دوازدهم بوده، رشد اقتصادی آن ۷/۶ درصد گزارش شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در توییتی ادعای میرکاظمی را نقض کرد. وی نوشته بود: «رشد اقتصادی که در سال ۹۹ و نیمه‌نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۳/۵ درصد بود، در پاییز سال گذشته به ۴/۸ و در زمستان هم به ۵/۷ درصد افزایش یافت. رشد بدون نفت هم در زمستان ۱۴۰۰ به ۶/۳ رسید.) حالا مسئولان دولت سیزدهم اگر اطلاع ندارند می‌توانند به گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی مراجعه کنند. به گفته کارشناسان، نحوه تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، یکی از عوامل اصلی شرایط فعلی و گرانی‌های روزافزن اخیر است.
در خصوص وضعیت خزانه، حقوق و تورم،پیشتر در گزارش‌هایی ادعای اعضای کابینه را رد شده بود. همچنین محمدباقر نوبخت، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به ادعاهای دولت رئیسی در خصوص وضعیت خزانه با تاکید بر اینکه خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور شد: خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می‌شود. این بدان معناست که خزانه هیچوقت خالی نمی‌شود. حتی اگر چنین ادعای محالی صحت داشت؛ پس چطور طی سه ماه گذشته حقوق‌ها از سوی دولت جدید پرداخت شده است؟ اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ذخایر بانک مرکزی نیز ادعای میرکاظمی درباره خزانه را رد می‌کند. در خصوص ادعای چاپ پول هم که به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، دولت رئیسی، رکورددار و سلطان چاپ پول است.اما گویا دولتمردان انقلابی نمی‌خواهند واقعیت را بداند و مدام حرف دروغ خود را تکرار می‌کنند.
به نظر می‌رسد که دولتمردان انقلابی، در نقد دولت روحانی، بی‌خیال اخلاق و انصاف شده‌اند. آیا منصفانه است که برای نقد دولت روحانی،دوره ۸ ساله را یکجا و بدون توجه به شرایط سخت تحریم، کرونا، کارشکنی‌های داخلی … بررسی و قضاوت کرد؟ آیا چهار سال اول دولت روحانی و دوره اجرای برجام را اگر منصفانه نگاه کنیم، مردم و کشور شرایط بهتری از لحاظ اقتصادی، رفاه… و سطح تعامل با جهان نداشته‌اند؟
در حالی که فریاد مردم از گرانی و مشکلات معیشتی بلند شده و کشور هر روز شاهد تجمعات اعتراضی اقشار و اصناف مختلف در خیابان‌هاست، دولت انقلابی که از امتیاز حاکمیت یکپارچه نیز برخوردار است، بی‌توجه به اعتراض‌ها، پی در پی و به شکل عجیبی در حال صدور مجوز افزایش قیمت‌هاست. شگفت اینکه در این وضعیت بحرانی و شرایط سخت معیشتی که مردم با آن روبرو هستند، معلوم نیست دولت انقلابی چه در سر دارد که اینگونه با افزایش قیمت‌ها، بار گرانی بر دوش مردم را سنگین‌تر می‌کند؟! کار بجایی رسیده که حتی برخی حامیان دیروز رئیسی نیز آهسته آهسته لب به انتقاد از عملکرد دولت گشوده و از گرانی و شرایط سخت معیشتی مردم سخن می‌گویند.
با این حال، مسئولان دولت سیزدهم بجای پاسخگویی به مطالبات مردم معترض و درمانده و انتقاد کارشناسان و دلسوزان کشور، همچنان درگیر دولت روحانی هستند و علت مشکلات را دولت قبل معرفی می‌کنند. برخی حامیان دولت نیز منتقدان را مگس خطاب می‌کنند و مجلس انقلابی نیز همچنان سرگرم پرونده‌سازی علیه دولت روحانی است.
دولتی که هنوز نتوانسته مطالبات بازنشستگان و فرهنگیان از جمله همسان سازی حقوق و طرح رتبه بندی معلمان که دولت روحانی برای اجرا و تحقق آنها سخت تلاش کردرا پاسخ دهد و در جواب اعتراض‌ها می‌گوید اعتبار مالی و وقت رسیدگی به چنین مطالباتی را ندارد، چگونه ادعای برقراری عدالت و حرکت در جهت رفع مشکلات مردم را دارد؟
کابینه‌ای که می‌خواست فقر را ریشه‌کن، مشکل بورس را سه روزه حل کند، مسکن مردم را سامان دهد، قرعه‌کشی خودرو را حذف و سفره مردم و اقتصاد کشور را به اراده بیگانگان گره نزند، حالا نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرده بلکه برخلاف وعده‌هایش در حال حرکت است و رکوردار گرانی، افزایش قیمت دلار، سکه و کاهش ارزش پول ملی است و جالب اینکه برخی وزرای دولت نیز اعتراف کرده‌اند که مشکلات تورم و گرانی بخاطر قیمت دلار است ،که خود حاکی از گره خوردن سفر مردم با اراده بیگانگان دارد!
دولتی که برنامه‌اش این است که کشور را بدون رفع تحریم و حل مشکلات با جهان و افزایش قیمت‌ها و دریافت مالیات اداره کند و معلوم نیست این مالیات در کجا هزینه می‌شود، یعنی برای جبران کسری بودجه دستش در جیب ملت است. دولت اگر به دنبال جراحی و اصلاح اقتصادی است، چرا بجای حذف نهادها و سازمان‌های بودجه‌خوار و بی‌فایده، به سراغ گرانی و فشار معیشتی به مردم رفته است؟ آیا می‌شود با صدقه دادن به مردم، دستوردادن‌های پی در پی و بدون حل مسائل سیاست خارجی، مشکلات مردم و کشور را حل کرد؟ دولت بداند که گران کردن کالاها جراحی و اصلاح اقتصادی نیست و به ریشه‌کنی فقر کمک نمی‌کند؛ بلکه فقر را در جامعه تشدید خواهد کرد. همچنین بد نیست دولتمردان انقلابی به ریزش میزان محبوبیت رئیسی اشاره کنند و بگویند چرا در کمتر از یک سال محبوبیت رئیس دولت شدیدا کاهش پیدا کرده است؟
