به گزارش انطباق نقل از واحد روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان،شراره كاوسي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان در جلسه تشريح سازوكار تعريف پروژه‌هاي رشد اقتصادي گيلان با اشاره به نام‌گذاري سال جاري با عنوان توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين توسط مقام معظم رهبري و همچنين سياست دولت محترم سيزدهم براي تحقق رشد ۸ درصدي، اظهار داشت: در قانون و ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۴۰۱ تاكيد شده است كه اولويت توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با پروژه‌هايي است كه در توسعه زيرساخت هاي مورد نياز توليد، مؤثر هستند.
وي با بيان اينكه قصد ما اين است كه توزيع منابع هدفمند باشد، افزود: تقدم تزريق منابع با پروژه‌هايي است كه دستگاه اجرايي، فرمانداري و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با تعريف اولويت‌دار بودن آن پروژه براي استان به توافق برسند.
كاوسي با تصريح بر اينكه هدف اين كار معرفي پروژه‌هايي است كه در تحقق رشد اقتصادي برنامه‌ريزي‌شده مؤثرند، گفت: توافقنامه‌اي بين رئيس محترم سازمان برنامه‌وبودجه كشور و استانداران سراسر كشور صورت مي‌گيرد كه توزيع اعتبارات سال جاري و پرداخت تسهيلات با اولويت پروژه‌هاي مرتبط با زيرساخت توليد و مبتني به پيشران هايرشد در سطح استان و شهرستان ها باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان با تصريح بر اينكه براي رسيدن به رشد اقتصادي پيش‌بيني‌شده به سه عامل نيروي انساني، سرمايه و بهره‌وري نياز داريم، گفت: به دليل اينكه گيلان به لحاظ نيروي انساني تحصيل‌كرده وضعيت مناسبي دارد، گلوگاه‌هاي تحقق رشد اقتصادي، عمدتاً سرمايه و بهره‌وري هستند.
كاوسي با بيان اينكه هدف‌گذاري رشد اقتصادي به‌صورت دستگاهي و شهرستاني ديده مي‌شود، گفت: بخش ساختمان با ۱۲,۲ درصد، بخش اطلاعات و ارتباطات با ۹.۸ درصد و بخش صنعت با ۹.۴ درصد بيشترين سهم را در هدف‌گذاري رشد اقتصادي ۷.۹ درصدي كل استان دارند.
وي افزود: ساير خدمات با ۸ درصد، حمل‌ونقل و انبارداري با ۷,۴ درصد، كشاورزي با ۶ درصد، تأمين برق، گاز، بخار و تهويه هوا با ۵.۲ درصد و استخراج معدن با ۴.۶ درصد در رتبه‌هاي بعدي ميزان تأثيرگذاري در تحقق رشد اقتصادي استان گيلان هستند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان با اشاره به اينكه پيشنهاد پروژه‌هاي مؤثر در رشد اقتصادي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و كميته برنامه‌ريزي شهرستان صورت‌گرفته و در كميته راهبري مورد نظارت و پايش قرار مي‌گيرد، گفت: اين پروژه‌ها در كارگروه‌هاي ذيل شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مورد تأييد قرار گرفته و سپس توسط اين شورا به تصويب خواهند رسيد.
