انطباق: یک فعال کارگری گفت: تورم اعلام شده‌ی بهمن ماه بیش از ۴۲درصد است و آنطور که نمایندگانِ کارگری می‌گویند سبد معیشت حدود ۲۵میلیون تومان است. اینها ارقامی است که باید برای تعیین مزدِ ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد.
وی افزود: ۲۷درصد افزایشِ مزدِ سالِ گذشته در شرایطی تصویب شد که نمایندگانِ کارگریِ حاضر در شورایعالی کار راضی به آن نبودند و تأکید داشتند با این میزان افزایش، معیشتِ کارگران بدتر از قبل خواهد شد. خبر داریم که آقای خدایی در آن جلساتِ مقاومتِ بسیاری کردند، اما متأسفانه نمایندگانِ کارگری نتوانستند مقابل تصمیم وزارت کار بایستند. مسلم است که کارگران، حذفِ آقای خدایی از شورایعالی کار را به مقاومتهای ایشان در برابرِ سیاستهایِ سرکوبِ مزد ربط می‌دهند و نه دو جلسه غیبت از شورایعالی کار. ضمن اینکه اگرچه ایشان در جلسه حضور نداشتند، اما عضو علی‌البدل در جلسه بودند و وزارت کار نمی‌تواند بدون توضیح و استناد قانونیِ مشخص، نماینده کارگری را از جلسه حذف کند.
فتاحی بیان کرد: خروجِ کارگران از کارخانه‌ها به دلیلِ دستمزدهای پایین، روی آوردن به شغل‌های کاذب و مشکلات اقتصادی و تبعاتِ اجتماعی این وضعیت را جدی بگیرید. تورم اعلام شده‌ی بهمن ماه بیش از ۴۲درصد است و آنطور که نمایندگانِ کارگری می‌گویند سبد معیشت حدود ۲۵میلیون تومان است. اینها ارقامی است که باید برای تعیین مزدِ ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد. البته نرخ رسمی سبد معیشت هنوز از طرفی شورایعالی کار اعلام نشده اما باتوجه به اینکه نمایندگانِ کارگری نظر خود را اعلام کرده‌اند، این نرخ نباید پایین‌تر از این مقدار باشد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: ما مستقیم با کارگران در ارتباط هستیم و می‌دانیم دستمزدِ سال گذشته چگونه زندگیِ آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که بخش زیادی از دستمزدِ کارگران صرفِ اجاره خانه می‌شود و خیلی از آن‌ها مجبورند دو شغله باشند، وزارت کار افزایش دستمزدِ دو سال گذشته را با هم جمع می‌بندد و می‌گوید دستمزد طی دو سال گذشته بیش از ۸۰درصد افزایش پیدا کرده است. این صحبت‌ها نشان می‌دهد آن‌ها یا نمی‌خواهند متوجه وضعیتِ وخیم کارگران شوند و یا اطلاعی از سازکارِ تعیین مزدِ کارگران ندارند.
این فعال کارگری ادامه داد: طبق قانون دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم و حداقل‌های زندگی کارگری تعیین شود. این دستمزد هر سال باید در شورایعالی کار و طی مذاکراتِ سه جانبه تعیین شود. در جریانِ مذاکراتِ سال گذشته هیچ کدام از این موارد قانونی رعایت نشد؛ یعنی نه سه جانبه‌گرایی رعایت شد و نه هیچ کدام از دو مولفه‌ی ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین دستمزد قرار گرفت و بعد هم در کمالِ ناباوری افزایشِ دستمزدِ دو. سال اخیر را روی هم گذاشتند و آن را یک دستاورد خواندند.
فتاحی تصریح کرد: اگر افزایشِ دستمزدِ دو سال اخیر دستاورد است، چرا کارگران بیش از هر زمانِ دیگری دچارِ مشکلاتِ معیشتی هستند؟ چرا بیش از هر زمانِ دیگری ناتوان در تامینِ نیازهای اساسی خانواده خود هستند؟
وی تصریح کرد: ما ضمن حمایت از آقای خدایی، امسال از نمایندگان کارگریِ حاضر در شورایعالی کار انتظار داریم در صورتِ تکرارِ اتفاقاتِ سال گذشته و تاکید بر تعیین دستمزد بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار، از امضای مصوبه‌ی دستمزد خودداری کنند تا دولت همچون سال گذشته مدعیِ رعایت سه جانبه‌گرایی در مذاکراتِ مزدی نشود.
