به گزارش انطباق، تدوین برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به دلیل رویکرد آن موجی از انتقادها را به همراه داشته؛ برنامه‌ای که بسیاری تصویب آن را مهر پایانی بر قوانین حمایت‌گری چون قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی تلقی می‌کنند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، برنامه هفتم، نهادینه‌کردن رویکردها و سیاست‌های نئولیبرالی است که پیش از این دولت‌ها چنین آشکار و واضح به اتخاذ آن روی نمی‌آوردند اما در برنامه هفتم این مسئله عیان شده است.
برنامه هفتم؛ فاجعه تمام‌عیار نئولیبرالیسم
حسین راغفر، تحلیلگرد مسائل اقتصادی ضمن انتقاد از پیش نویس برنامه هفتم توسعه، نسبت به تبعات تصویب و اجرایی‌شدن این برنامه هشدار میدهد.
وی در این خصوص خاطرنشان کرد: « آنچه که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح کردند، عملا یک فاجعه تمام عیار نئولیبرالیسم است. در واقع اگر دولت‌ها و حکومت تاکنون با مخفی‌کاری این سیاست‌ها را اجرا می‌کردند و سخن دیگری می‌گفتند، این بار با صراحت تمام سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که جز نابودی بخش مولد کشور هیچ نشانی از آن بر نمی‌خیزد. محور سیاست‌ها نه مردم بلکه صاحبان ثروت و قدرت هستند و مادامی که این جهت‌گیری در سیاست‌های بخش عمومی تغییر نکند، هیچ نشانه‌ای در بهبود وضعیت کنونی به وجود نخواهد آمد و بحران کنونی عمیق‌تر و گسترده‌تر میشود. »
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: «در بسیاری از مواد مختلف پیش‌نویس برنامه هفتم، موارد متعددی در سرکوب دستمزدها و تغییر نیروی کار وجود دارد و تعطیلی همه فعالیت‌های اجتماعی و جمعی در جامعه و تعهدات اجتماعی حاکمیت و جامعه هست؛ بنابراین باید انتظار داشت وضعیت رفاهی مردم از آن چیزی که تاکنون ما شاهد آن بودیم به مراتب بدتر شود. ضمن اینکه اصرار به رویکردهای فعلی مهاجرت‌ها از کشور را شتاب میدهد و گروه‌های بزرگی از سرمایه‌های انسانی و به ویژه جوانان را ترغیب و تشویق میکند که تصمیم به ترک همیشگی کشور بگیرند.»
راغفر افزود: «مثلاً در حوزه آموزش عالی تقریباً به سمت این می‌رویم تا ضریب ۹۷، ۹۸ درصد از ثبت‌نام‌ها در کشور در دانشگاه‌های دولتی پولی شوند. ماده ۴ بند ج برنامه هفتم، دولت را موظف کرده مولدسازی ظرف یک سال انجام بگیرد! یعنی خیلی شتاب بدهند که این در شرایط نابسامانی دستاوردی جز فساد نخواهد داشت. جالب است، حتی ماده ۱۶۳ مولدسازی، املاک موقوفه را هم مورد بحث قرار داده است یعنی آن چیز‌هایی که مردم وقف کردند را به خلق‌الله بفروشند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «نوع تنظیم برنامه هفتم توسعه به ما این پیام را میدهد که حتی ممکن است زمینه‌سازی برای تغییرات قانون اساسی در آینده نه چندان دور صورت گیرد، با این توضیح که تغییر هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی انجام خواهد شد؛ یعنی این تعهداتی که دولت و حاکمیت در قانون اساسی برای ارائه خدمات رایگان در نظام آموزشی، سلامت، مسکن، اشتغال به عهده دارد ممکن است در آینده نه چندان دور با تغییرات قانون اساسی حذف شود.
تهدید امنیت شغلی و معیشت کارگران در برنامه هفتم توسعه
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با انتقاد از مواد ۱۵و۱۶ برنامه هفتم توسعه معتقد است که امنیت شغلی و معیشت کارگران در این برنامه در معرض تهدید قرار گرفته.
حمیدرضا امام قلی تبار, درباره مفاد ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه به تسنیم گفت: «نیروی کار کشورمان از ابتدا تاکنون دغدغه ی های اساسی خود همچون امنیت شغلی و تامین معیشت خود را همواره مطالبه نموده است که تاکنون منجر به نتیجه نگردیده است. دلیل این موضوع عدم همراهی طرف های مذاکره با نیروی کار (دولت ها و کارفرما) در برابر خواسته های بحق این قشر بوده که به چالش های حال حاضر این قشر دامن زده است.»
وی ادامه داد: «نگاه اینچنینی از سوی دولت های مختلف به جهت جبران شکست حمایت از کارفرمایان در حوزه های مختلف و از منظر کارفرما به جهت عدم حمایت دولت ها از آنها بوده است. در این کارزار ناعادلانه ، نیروی کار آماج سهم خواهی طرف‌هایی شده است که می خواستند با امتیاز گیری از این قشر، ضعف های خود را پوشش دهند. گواه این مطلب را میتوان در ماراتن تعیین حقوق سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار نام برد که تضادی آشکار با ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان بین المللی کار داشته است.»
امام قلی تبار ادامه داد: «جامعه هدف قانون کارو تامین اجتماعی که بیش از ۵۰%جمعیت کشورمان را شامل میشوند هنوز نتوانسته است چرایی اتفاق فوق را هضم نماید که با پیش نویس برنامه هفتم توسعه مواجهه شده است. مفاد۱۵ ،۱۶ ،۶۶ ،۶۷ در این برنامه اذهان عمومی جامعه را سردرگم کرده است .برای اثبات این موضوع مواردی هرچند مختصر بیان میشود.»
در انتظار تثبیت برده‌داری نوین!
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در توضیح ماده ۱۵ گفت: «خلاصه این ماده بیان میکند در جهت احیای استاد شاگردی و حل مشکلات اشتغال نیروی کار میتوان با انعقاد قرارداد سه ساله و با پرداخت ۵۰%حداقل حقوق ، نیروی کار جذب نمود و نیز کارفرما حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت. همچنین میتواند در یک شغل صرفاً یکبار قرارداد سه ساله با یک نفر منعقد نماید. لازم به توضیح است در دولت گذشته تشکل های کارگری و بویژه تشکل خاص ملی در جهت جلوگیری از استثمار نیروی کار و عدم اجرای طرح برده‌داری نوین هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخت نمود که در نهایت با پیگیری های قانونی جلوی اجرای این طرح گرفته شد.»
وی خاطرنشان کرد: «میتوان گفت اجرای ماده ۱۵ از دو جنبه بازخورد منفی خواهد داشت.در حال حاضر که جامعه کارگری با وجود عدم فسخ یکجانبه قرارداد موقت از سوی کارفرمایان هیچ امنیت شغلی برای خود متصور نیست و حتی با دریافت ۱۰۰%حداقل قانون کار هم نمیتواند ۵۰% معیشت خود را تامین کند. در این شرایط از سر اجبار با کاهش اقلام معیشتی، خواسته خود را از زندگی کردن به زنده ماندن تقلیل داده است. لذا با جذب نیروی کار با شرایط جدید ضمن هدف قراردادن امنیت شغلی و تامین معیشت ناقض حال حاضر نیروی کار ، همواره استرس جایگزینی نیروی کار جدید و کاهش راندمان نیروی شاغل را ولو با قراداد بلندمدت سه ساله با خود به همراه خواهد داشت.»
امام قلی تبار بیان کرد: «نکته حائز اهمیت اینکه در لایحه اصلاح قانون کار که دولت در دست دارد حداکثر قرارداد موقت در شغل های مستمر ۴ سال در نظر گرفته شد و مدت قرارداد در ماده ۱۵ برنامه هفتم سه سال پیشنهاد شده است عملاً میتوان گفت با اجرای این ماده هرگز قرارداد دائمی را شاهد نخواهیم بود و با توجه به تبصره ماده ۱۵ کارفرمایان بعد از هر سه سال با انعقاد قرارداد جدید با شغلی جدید همچنان برده داری نوین از همان نیروی کار را ادامه خواهند داد.»
وی افزود: «با توجه به اینکه ۹۰%درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه نیروی کارتأمین می‌گردد، استفاده از این ماده علاوه بر اینکه کارفرمایان را ترغیب به جایگزینی نیروی جدید خواهد کرد یکی از تبعات دیگر آن معرفی پرسنل اخراج شده به سازمان جهت دریافت بیمه بیکاری خواهد بود. علاوه بر آن با توجه به تبصره ماد ۱۵ درآمد سازمان از حیث دریافتی بیمه به میزان ۵۰% پرسنل قبلی کاهش خواهد یافت.اجرای این ماده در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی با بحران دست و پنجه نرم میکند ضربه سنگین مالی به صندوق بیمه بیکاری و درآمد سازمان خواهد بود و نشان از عدم اشراف کارشناسانی دارد که برنامه های اینچنینی را در برنامه ی توسعه هفتم گنجانده اند.»
قربانی‌شدن نیروی‌کار
امام قلی تبار گفت: «در حقیقت نیروی کار شاغل حال حاضر تقاص تصمیمات غلط مسئولین چند دهه قبل را خواهند داد که بدون هیچ زیرساختی اقدام به جذب دانشجو بدون توجه به نیاز بازار کار کرده است.این شیوه غلط بیکاران بی سواد جامعه را به بیکاران باسواد تبدیل نموده است وگسیل شدن فارغ التحصیلان بیکار به بازار کار آنهم با توقع بالا را باخود به همراه داشته است.»
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: «با اجرای این ماده به جای درمان چالشی به این بزرگی صرفاً با پاک کردن صورت مساله تعویض نیروی کار حال حاضر را با نیروی فارغ التحصیل بیکاری که هم کمتر حقوق میگیرد و هم به سازمان تامین اجتماعی ضربه میزند را در برنامه ی هفتم گنجانده اند. چالش حال حاضر جامعه ی کارفرمایان کشور در جذب نیروی کار بواسطه دستمزد پایین متقاضیان کاراست که نمیتواند حتی معیشت حداقلی این قشر را مرتفع سازد و باعث میشود این افراد به شغل های واسطه گری و مشاغل کاذب متمایل گردند.»
وی در توضیح ماده ۱۶ بیان کرد: «بطور خلاصه میگوید جهت تقویت انگیزه بنگاهها، کارفرمایان میتوانند از بین متقاضیان کار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و زندانها آنهم پایین تراز قانون کار اقدام به جذب نیرو نمایند. مشابه برنامه های اینچنینی در سنوات گذشته از طریق تبلیغات گسترده یک موسسه به ظاهر خیریه برنامه ریزی شده بود که با مخالفت های گسترده ای از سوی تشکل ها کارگری روبرو شده بود.
به اعتقاد جامعه کارگری ماده ۱۶ احیاناً با نفوذ و یا با اقتباس از تفکرات موسسه مزبور در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است. علاوه بر اینکه اجرای این ماده تبعات منفی قید شده در ماده ۱۵ را دارا است هدف دیگری گنجانده شده و آن کم کردن سهم ناچیز دستمزدها در بهای تمام شده به هر نحو ممکن و سرازیر کردن منافع بیشتر در جیب این گروه از کارفرمایان تلقی میشود.»
امام قلی تبار درباره ماده ۶۶ و ۶۷ می گوید: «سن بازنشستگی از شروع برنامه هفتم هرسال ۶ ماه افزایش می یابد و در پایان برنامه به ۳۲٫۵ سال خواهد رسید و نیز مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی به جای دو سال به ۵ سال آخر مبنا خواهد بود.
سوال اینجاست چرا در دهه‌های قبل که سازمان مازاد منابع داشته است مسئولین چاره اندیشی لازم را برای مواقع بحرانی نکرده و سرمایه های مازاد سازمان را در بخش هایی که درآمد و سود پایدار داشته سرمایه گذاری نکرده‌اند تا بتوانند با آینده نگری مشکلات مالی این روزهای سازمان را پوشش دهند؟
جامعه هدف این موضوع از خود میپرسند که در طی عمر بیمه پردازی خود قصوری در پرداخت و یا پایین تر از رقم تعیین شده بیمه پردازی نداشته اند که الان می‌بایستی تقاص کم کاری،عدم دور اندیشی مسئولین را بپردازند و از جیب نداشته شان پرداخت نمایند.»
وی گفت: «البته جامعه کارگری اعتقاد دارد اگر خود مدیریت سازمان و منابع آنرا عهده دار بود و یا مبالغ واریزی بیمه را به جای سازمان در جای دیگری به صلاحدید خود سرمایه گذاری میکرد قطعاً نه شاهد نسخه های تجویز شده فاقد کارایی مسئولین امر بود و نه با نا امیدی به آینده خود نگاه میکرد.»
نگارندگانی که از جامعه‌کارگری شناخت ندارند
امام قلی تبار در پایان گفت: «احیاناً نگارندگان این برنامه که از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بوده اند لااقل در چند مفادی که نام برده شد شناخت کافی نسبت به چالش های جامعه هدف نداشته و با مشکلات این قشر بیگانه اند و از تبعات اجرای این مفاد بی اطلاع هستند، زیرا کمافی السابق با استراتژی برگشت به عقب و پاک کردن صورت مساله با هزینه کرد از جیب اقشار آسیب پذیر جامعه را هدف گرفته اند و باز هم مثل گذشته نشان از جبران عدم آینده نگری مسئولینی میدهد که بدون هیچ اشرافی به واقعیت های جامعه برای بیش از نیمی از جمعیت کشور نسخه های منسوخ شده می پیچند و با افتخار خود را ناجی کسانی میدانند که زنده ماندن تنها امید آنهاست.»
وی تأکید کرد: «امید است دولت محرومین و مجلس انقلابی ضمن درک شرایط جامعه هدف این موضوع در جهت حذف مفاد فوق اقدام نمایند تا قدم مثبتی در جهت بیشتر نشدن چالش های این قشر بی ادعا تلقی گردد؛ قشری که دین خود را با تقدیم ۱۴۰۰۰ شهید به امام و انقلاب و رهبری ادا کرده و همواره از پیش قراولان همه رویدادهای سیاسی و اجتماعی در جهت تامین منافع نظام بوده و هست.»
