به گزارش انطباق ،دولت سیزدهم که با ادعای کم‌اثربودن نقش تحریم‌ها و با تاکید بر غلط بودن سیاست‌های خارجی و داخلی دولت روحانی و ناکارآمدی مدیریت اجرایی آن شکل گرفت، دولت دوازدهم را عامل اصلی بدی وضعیت اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها… و نهایتاً علت نارضایتی‌های مردم، معرفی کرد و همچنان نیز بر این ادعاها تاکید دارد.
دولت رئیسی در سیاست خارجی بدون تعجیل در رفع تحریم‌ها و با کنار گذاشتن توافقات دولت قبل در شش دور مذاکره با طرف‌های خارجی، در پی اصلاح سیاست‌ها از طریق تنظیم پیش‌نویس جدیدی منطبق با مشی ادعایی و به اصطلاح، انقلابی برآمد. این در حالی است که اظهارات نماینده روسیه مبنی برمتقاعد کردن هیات مذاکره کننده ایرانی به بازگشت به توافقات دولت قبل ، اگر صحت داشته باشد، صرف‌نظر از قابل پذیرش بودن آن توافقات و بی‌ثمر بودن تعلل و تاخیر هیات مذاکره‌کننده ایرانی در فراهم نمودن زمینه رفع تحریم‌ها و از این منظر که هیات ایرانی به‌جای اینکه مجری سیاست‌های اعلام شده رهبری نظام باشند با خواست نمایندگان روسیه و چین از ادعا‌های قبلی که گفته می‌شد انقلابی است! عدول کرده باشد، قابل تامل است.
بدون تردید روسیه و چین، همانطور که در همکاری متقابل با اسراییل و عربستان بدون توجه به مصالح جمهوری اسلامی ایران، صرفاً منافع خود را با وجود تعارض، دنبال می‌نمایند، در این خصوص نیز قطعًا پیگیر اهداف خود خواهند بود. لذا بازگشت به متن توافقات دولت دوازدهم با طرف‌های مذاکره، هرچند با اصلاحاتی در مقایسه با ادعا‌های اعلام شده -به‌ویژه در شرایطی که همه تحریم‌های برجامی و غیربرجامی؛ آنهم پس از راستی‌آزمایی و اخذ تضمین‌های کافی از دولت آمریکا، لغو نشوند-را باید وعده‌های بی‌عمل و پرهزینه برای ملت بزرگ ایران تلقی کرد.
و از سوی دیگر، در راستای تخفیف مشکلات داخلی و رفاه نسبی مردم و بهبود معیشت آن‌ها، نه تنها براساس ادعا‌های تکرار شده، گشایشی در تنگنا‌های زندگی مردم هرچند اندک، رخ نداده است؛ بلکه با سقوط بیش از ٢٠ درصدی ارزش پول ملی و افزایش مستمر قیمت کالا‌های ضروری و مایحتاج مردم طی ماه‌های گذشته، شرایط برای مردم روز به روز سخت‌تر و امید اقشار ارزشمند جامعه، چون فرهنگیان و بازنشستگان از توجه به درخواست‌های منطقی آن‌ها از سوی مجلس و دولت، ضعیف‌تر و حضور اعتراضی آن‌ها در خیابان قوی‌تر شده است و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت در مذاکرات خارجی به آرامش داخلی بیش از همیشه نیاز‌مند است.
متأسفانه انتشار اسناد و مدارکی دال بر ناتوانی دولت در تمشیت عادی امور توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی، هرچند با هدف فرافکنی مشکلات به سوی دولت قبل، ولی عاملی موثر در تضعیف قدرت چانه‌زنی هیات مذاکره کننده ایرانی خواهد بود.
آنچه در این رهگذر امید ملی به اصلاح امور، حسب وعده‌های اعلامی از سوی دولت سیزدهم را با یاس مواجه ساخته است، برنامه سال آتی است که برخلاف ادعا‌های مکرر دولت، در بودجه‌ای بدون اصلاح ساختار ارایه شده است که به اعتقاد کارشناسان، به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس با کسری حداقل ١٥٦ هزارمیلیارد تومانی و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و همچنین کاهش حداقل ٣٠ واحدِ درصدی قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان، بین رشد حقوق و تورم… مواجه است.
از این رو ادعا‌های دولت سیزدهم به شخصی می‌ماند که از بهشت سخن می‌گوید و با دستان خود بهشت را نشان می‌دهد ولی باید دید که آیا پا‌های او نیز به سمت بهشت پیش می‌رود؟!
هرچند باز هم باید امید داشت تا دولت سیزدهم با قبول فشار طاقت‌فرسای تحریم و محاصره اقتصادی بر زندگی مردم و استفاده از هر فرصتی در رفع آبرومندانه آن و پرهیز از فرافکنی‌های بی‌ثمر، به سمت اهدافی که وعده آن را داده است با برنامه‌ای واقع‌بینانه پیش رود که در این صورت معاضدت همه نیرو‌های معتقد به سربلندی ملت بزرگ ایران را به همراه خواهد داشت…
