انطباق: در حالی که نه‌تنها خانه‌دار شدن بلکه اجاره یک آپارتمان کوچک مناسب برای بسیاری از جوان‌ها تبدیل به رویا شده است، بر اساس گفته‌های وزیر راه و شهرسازی بین ۲ تا ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. خانه‌هایی که اغلب توسط موسسات بزرگ اقتصادی و هلدینگ‌های خصولتی به امید کسب سود بر مدار تورم، خالی نگاه داشته شده‌اند.
مدیر کل حسابرسی سازمان مالیاتی کشور اخیراً اعلام کرد که بانک مسکن با ۸۰۰۰ خانه خالی بیشترین تعداد خانه‌های خالی را در اختیار دارد، بانک سپه با ۲۶۰۰ خانه خالی، ملت ۵۸۳ واحد، صادرات ۲۷۸ واحد، پاسارگاد ۱۸۱ و شرکت بیمه ایران با ۱۷۸ واحد خالی(البته بیمه ایران گفته ما خانه خالی نداریم.) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به گفته این مقام دولتی یک جوان ۲۰ ساله نیز به تنهایی ۱۵۳ خانه خالی در اختیار دارد.
دولت سیزدهم در ابتدا اعلام کرد که با اخذ مالیات از خانه‌های خالی مالکان آن‌ها را مجبور به فروش یا اجاره این واحد‌ها خواهد کرد. بر اساس قانون چنانچه فردی مالک ۵ عدد خانه خالی یا کمتر باشد در صورت توالی روند خالی بودن خانه، در سال دوم خالی بودن، ۱۲ درصد و سال سوم ۱۸ درصد مشمول مالیات متعلقه خواهد شد. در غیر این‌صورت (عدم توالی در خالی بودن ملک)، مالیات بر خانه خالی براساس خالی بودن سال اول و برابر با ۶ درصد مالیات متعلقه خواهد بود
مهرداد بذرپاش وزیر مسکن در گفتگویی بیان کرده بود که پرونده ۸۰ هزار خانه خالی در حال بررسی است، بررسی‌های که با توجه به بازار آشفته مسکن کشور به نظر نمی‌رسد چندان موثر بوده باشند. وی در خصوص وعده اصلی دولت سید ابراهیم رئیسی برای ساخت ۴ میلیون مسکن اظهار کرد: نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت این چهار میلیون واحد نیاز داریم، بذرپاش مدتی قبل بر خروج مصالح ساختمانی مانند سیمان از بورس تاکید کرد، اقدامی که از سوی برخی کارشناسان به عنوان فرافکنی و بهانه‌سازی برای پوشش عدم عمل به ساخت ۴ میلیون مسکن برآورد شد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تاکید کرده بود: اینکه بخواهیم سیمان و فولاد را از بورس خارج کنیم، کنترل از دست همه متولیان بازار از جمله وزارت صمت خارج خواهد شد و بیشتر به سمت دلالی می‌رود.
دولت سیزدهم یکی از محوری‌ترین برنامه‌های خود برای تحرک بخشی به ساخت مسکن را ساخت‌وساز از طریق اعطای تسهیلات مسکن اعلام کرده است، اخیراً وام خرید مسکن به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است، رقمی که با توجه به قیمت این روز‌های یک آپارتمان ۵۰ متری بسیار ناکافی به نظر می‌رسد. این وام شامل ۸۰۰ میلیون به علاوه ۱۶۰ میلیون جعاله است. گیرنده وام باید ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سود پرداخت کند! و اقساط ماهیانه آن نیز ۱۹ میلیون تومان است که با توجه به متوسط حقوق پرداختی بسیار بالا محسوب می‌شود.
یکی از عوامل اصلی وضعیت بغرنج مسکن در کشور بنگاه‌داری بانک‌ها و تمایل آن‌ها به مسکن‌سازی تورم‌خواه اعلام شده است. با وجود آنکه رهبری اعلام کرد که: «بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند»، اما نشانه‌ای از تمایل بانک مرکزی و محمدرضا فرزین برای ورود قاطعانه به این مسئله دیده نشده است.
حمیدرضا آرامی دبیر کارگروه عمران و مسکن مرکز تحقیقات مجلس در این‌باره گفت: ۱۷ بانک کشور ۷۸ شرکت فعال انبوه‌سازی دارند که به شدت مشغول هستند، در حالی که طبق قانون، بانک‌ها تنها معادل ۲۰ درصد سرمایه خود حق سرمایه‌گذاری دارند، ما بانکی را داریم که ۴ برابر سرمایه خود هزینه کرده و ایران‌مال را ساخته است. اشاره وی به بانک آینده است. اخیراً رئیس بانک مرکزی جلسه‌ای با سهامدار مشهور اصلی این بانک برگزار نمود و به نظر می‌رسد که طرح انحلال این بانک علی‌رغم نقش منفی آن در رشد پایه پولی کشور منتفی شده است.
علی فرنام کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: جایی که بیشترین نقدینگی را در اختیار داشته و توانسته چاپ پول هم بنمایید، بانک‌ها بوده‌اند که نقشی منفی در بازار مسکن ایفا کرده‌اند. مهمترین ابزار وثیقه گرفتن املاک و مستغلات هستند که خیلی وقت‌ها ارزش این املاک به واسطه برخی ارتباطات بیشتر نشان داده می‌شود و مصادره این وثیقه‌ها نیز به تراکم املاک منتهی شده است، بانک‌ها از طریق تعدد شعب هم نسبت به احتکار املاک اقدام کرده‌اند، این عمل علی‌رغم پتانسیل‌های بالای بانکداری الکترونیکی شایع است. این املاک در مقایسه با بازار بورس، طلا، ارز و … سود بیشتری دارد و بانک‌ها خیلی وقت‌ها از بخش امکلاک نوسان‌گیری می‌کنند تا تراز مالی بانک را مثبت یا نزدیک به مثبت نشان دهند. برج‌های شناخته شده شهر اغلب در اختیار بانک‌ها است و لازم است بانک مرکزی ورود قاطع‌تری به این مسئله داشته باشد و جلوی بنگاه‌داری مضر در بخش مسکن را بگیرد.
