حالا با توجه به سرعت اين رسيدگي كه شايد ركورد رسيدگي به پرونده‌هاي قتل را شكسته باشد و احتمال اينكه در اين فرآيند پرشتاب، ممكن است بسياري حقايق مغفول مانده باشد و با توجه به دفاعيات وكيل اولياي دم مقتولان در دادگاه، ايراداتي كه در پرونده وجود دارد و رسانه‌ها به آن كمتر پرداخته‌اند را فاش مي‌كند.
احتمال وجود شخص يا چاقوي ديگر متصور است
مانوش منوچهري، وكيل اولياي دم در مورد ايرادات پرونده به «اعتماد» مي‌گويد: «متاسفانه به رغم آنكه انتظار مي‌رفت در جلسه دادگاه ايرادات شنيده شوند و جهت تكميل تحقيقات پرونده مجددا به دادسرا ارجاع شود، از ابتدا تا انتهاي جلسه رييس دادگاه كيفري يك استان البرز تاكيد كرد كه كيفرخواست و تحقيقات انجام‌شده مورد قبول ايشان است. با آنكه مشخص است اين پيش‌فرض دفاعيات اصحاب دعوا را بي‌اثر مي‌كند همچنان بر اين ايرادات تاكيد مي‌كنم كه البته با اينكه تمامي جزييات پرونده در دادگاه علني و پيش از آن توسط سخنگوي قوه قضاييه شرح داده شده و عموم از آن آگاهند، براي حفظ حقوق اصحاب دعوا به ناچار فقط به ذكر پاره‌اي از آنها مي‌پردازم؛ يك: شهرك محل زندگي خانواده مهرجويي داراي در ورود و نگهباني است و مجهز به دوربين مداربسته. همين طور دوربين‌هاي مجاور به ويلاي ايشان. اين دوربين‌ها بررسي نشده و اگر هم شده در پرونده موجود نيست. آنچه اين دوربين‌ها ضبط كرده‌اند مكتوم مانده است. در پاسخ به اين ايراد، معاون دادستان فرديس اظهار كردند كه اين دوربين‌ها به اين علت بررسي نشده كه ورود متهمان به ويلا از ديوار مجاور بوده كه در نقطه كور قرار داشته است. حال آنكه همين امر هيچ استنادي جز اظهارات خود متهمان در پرونده ندارد و اقارير آنها از نظر معاون محترم دادستان كافي بوده است. دو: آلت قتاله در نزديكي محل كار يكي از متهمان با راهنمايي خود متهم كشف شده كه به همراه اندك زيورآلات مسروقه از خانم محمدي‌فر كه در لحظه وقوع جنايت به او آويخته بوده و دو گوشي موبايل ايشان در زير خاك به صورت جداگانه چال شده بوده است. يكي از آنها خوني و ديگري پاك بوده و در آزمايشات صورت‌گرفته در پليس آگاهي فراجا و اداره پزشكي قانوني، خون مرحوم مهرجويي بر هيچ يك از آنها ملاحظه نشده است و تنها خون خانم محمدي‌فر بر آن باقي مانده كه طبق نظريه همان ادارات احتمال وجود چاقوي ديگري متصور است. پس از اين امر مي‌توان احتمال داد كه يا شخص ديگري در قتل مهرجويي دست داشته يا يكي از اين افراد چاقويي به همراه داشته كه براي جلوگيري از يافتن اثر انگشت يا دلايل ديگري كه بر ما پوشيده است آن را پنهان يا معدوم كرده است. به رغم نظريه پليس آگاهي فراجا بر اينكه احتمال ماسكه شدن خون مهرجويي (به فرض كشته شدن خانم محمدي با همين چاقو پس از قتل مهرجويي) وجود ندارد، در نظريه‌هاي بعدي پزشكي قانوني اعلام شده كه «ممكن است» خون با ارتكاب جنايت دوم به اصطلاح «شسته شده باشد» كه باز هم اين احتمالات نمي‌تواند كافي براي رسيدگي باشد و بهتر بود از باب احتياط، تحقيقات در كشف چاقوي سوم يا اطمينان از ماسكه شدن خون حاصل شود.»
اثر انگشت متهمي كه عنوان كرده به قصد كدورت به خانه مهرجويي رفته در پرونده موجود نيست
او در ادامه به نواقص ديگر اشاره و مي‌گويد: «سه: اختفاي آلت قتاله خوني در زير خاك، در حالي است كه دستكش‌هاي پلاستيكي كه متهمان اظهار مي‌كنند در دست داشتند به گفته خود ايشان سوزانده شده و حال معلوم نيست چرا آلت قتاله معدوم نشده يا حتي به فرض آنكه بنا به گفته معاون دادستان كه در رسانه‌ها نيز منتشر شد؛ متهمان به دليل ارزش مادي چاقوها آن را معدوم نكرده‌اند، دست‌كم پيش از اختفا شسته مي‌شد! بگذريم كه چاقوها از ارزش مادي برخوردار نبوده‌اند و چاقوي معمولي آشپزخانه بوده‌اند و اين استدلال قابل قبول نيست. چهار: بنا بر اظهارات متهمان تنها سه نفر از ايشان دستكش به دست داشته‌اند و يك نفر از آنها كه اتفاقا بنا به گفته خودش با قصد قتل به دليل كدورت پيشين به خانه مهرجويي‌ها آمده بوده است، دستكش در دست نداشته و در پاسخ به ايراد اينجانب كه چرا بررسي آثار انگشت او در پرونده موجود نيست، گفته شد كه اثر انگشت بر چوب به دليل صيقلي نبودن آن باقي نمي‌ماند و در جاهاي ديگر نيز هيچ اثر انگشتي يافت نشد. اين در حالي است كه اين نتيجه در پرونده موجود نيست.»
كارگران مجاور محل زندگي مهرجويي اظهار كردند در آن ساعت خواب بودند و چيزي متوجه نشدند!
منوچهري مي‌گويد: «پنج: آنچه توجه مونا مهرجويي را از همان لحظه ورود به قتلگاه پدر و مادرش جلب كرد، لباس بر تن پدر بود كه لباسي رسمي بود كه جز در مواقعي كه مجبور بود بر تن نمي‌كرد، چه رسد به خانه خودش در شامگاه. براي كشف حقايقي در اين خصوص از دادسرا تقاضا شده بود كه تماس‌هاي خانواده مهرجويي توسط اينجانبان كه شناخت بيشتري به روابط ايشان داشتيم بررسي شود و متاسفانه دو روز بعد بدون اين بررسي كيفرخواست صادر شد و در پاسخ به اين ايراد اعلام شد كه موضوع بررسي شده و «از خطوط تلفن مقتولان مورد خاصي به دست نيامد» به رغم درخواست اينجانب، پرينت تماس‌هاي مقتولان از بنده كه وكيل ايشان هستم، دريغ شد. علاوه بر اين‌همه، باز هم پرسش‌هاي پاسخ داده‌نشده زيادي در پرونده همچنان برجاست! شش: عدم واكنش كارگران مستقر در كانكس مجاور محل زندگي مهرجويي كه پس از انجام تحقيقات از ايشان اظهار كرده بودند كه در ساعت بين ۹ و ۱۰ شب خواب بودند و چيزي متوجه نشده‌‌اند.»
اينكه رسانه‌ها انگيزه متهمان را طلب ۳۰ميليون توماني و اخراج از شهرك عنوان كردند، كذب محض است
وكيل اولياي دم مقتولان مي‌گويد: «هفت: بنا بر محتويات پرونده، اپليكشن‌هاي تلگرام و واتس‌اپ و اينستاگرام خانم محمدي فر، به رغم استفاده از آن تا ساعات پاياني زندگي‌اش و ارسال پيام به مونا يا دوستان ديگرش، بلافاصله پس از وقوع جنايت پاك شده كه حتي بخشي از پيام‌هاي مونا در آستانه ورود به ويلا نيز دريافت نشده است كه به رغم كشف گوشي تلفن به همراه آلت قتاله، بررسي‌هاي كافي جهت بازگرداندن اين اپليكيشن‌ها و بررسي اطلاعات آن انجام نشده يا بر ما پوشيده است. امري كه شايد بتواند ما را به انگيزه قاتلان نزديك كند. هشت: در روزهاي اوليه اين جنايت رسانه‌ها با بي‌انصافي تمام در مورد اين جنايت شروع به قصه‌سرايي و عنوان كردند؛ انگيزه متهمان خصومت شخصي بوده است (كه البته در كيفرخواست تنها به اتهام شروع به قتل و نه مباشرت در قتل به دادرسي جلب شد)، دليل اين خصومت هم ابتدا دزدي جاروبرقي يا طلب ۳۰ ميليون تومان يا اخراج از شهرك اعلام شده بود كه هيچ‌يك منطبق با پرونده نيست و كذب محض است و تنها اخراج از شهرك آن‌هم نه به دليل دزدي از مهرجويي كه به دليل دزدي از همسايه واقعيت داشته كه مربوط به دو يا سه سال پيش بوده است كه متعاقب آن همسايگان به اتفاق آقاي مهرجويي تصميم به اخراج او مي‌گيرند. بايد چنين نتيجه گرفت كه انگيزه متهمان مشخص نيست و معلوم نيست چرا دو نفر از اين چهار نفر كه بنا بر اظهارات خود به انگيزه «قتل مهرجويي» وارد خانه شده‌اند، چه دليلي بر اين جنايت هولناك و فجيع داشته‌اند و حتي چرا خانم محمدي فر را نيز به قتل رسانده‌اند و چرا دو نفر ديگر كه به قصد سرقت وارد خانه شده‌اند، هيچ‌چيز ديگري جز آنچه به خانم آويخته بوده، سرقت نكرده‌اند؟!»
منوچهري در ادامه مي‌گويد: «نه: نكته ديگر مورد اعتراض اينجانب اتهام اين ۴ نفر است كه تنها يك نفر را مباشر در قتل عمدي و باقي را به اتهام شروع به قتل به دادرسي جلب كرده‌اند كه حتي اگر تحقيقات را كافي بدانيم و بنا بر اوراق پرونده اين ۴ نفر را تنها افراد حاضر در صحنه بدانيم، هر ۴ نفر باهم وارد خانه شده‌اند و هر ۴ نفر بنابر اظهارات خود در ايراد ضرب و جرح به قصد قتل مشاركت داشته‌اند و باز هم اگر مشاركت را به دليل عدم تاثير مستقيم جراحات وارده در قتل قابل قبول ندانيم، حضور و افعال اين ۴ نفر با هم موجب شده كه آن يك نفر متهم به قتل عمدي بتواند دو نفر را به راحتي و در زمان محدود به قتل برساند كه شرح آن فعلا در جرايد مجاز نيست، گرچه در فيلم بازسازي صحنه جرم شرح آن موجود است. پس نقشه و برنامه‌ريزي دو نفر براي قتل و دعوت از دو نفر ديگر و ايجاد گروهي براي ورود به خانه و تسهيل و كمك به قتل دست‌كم اتهام «معاونت در قتل عمدي» را مي‌طلبد و نه شروع به قتل كه تعريف شروع به قتل يا شروع به هر جرمي شايد در اينجا در حوصله مخاطبان غيرحقوقدان نباشد، بنابراين احتمالا حقوقدانان را در مواجهه با اين اتهام به تعجب وا مي‌دارد. ده: دادگاه محترم در پاسخ به ايرادات اينجانب اعلام داشت كه با توجه به ارتكاب قتل با آلت كشنده و اقارير متهمان در جنايت قتل وظيفه دادگاه نيست كه انگيزه متهمان را مورد تجسس قرار دهد يا در جايي آن طور كه رسانه‌ها پيش‌تر اعلام كردند، دادگاه عنوان داشت؛ وظيفه دادگاه نيست كه بررسي كند افراد در خانه كت و شلوار بر تن دارند يا لباس راحتي. اينها پرسش‌هايي است كه ذهن هر كارآگاه يا بازجو يا بازپرسي را بايد درگير مي‌كرد و متاسفانه در اين پرونده به رغم آنكه اولياي دم بيشترين حق را دارند، به آنها و خواسته‌هاي‌شان بي‌توجهي مي‌شود و در پاسخ هر بار اعلام مي‌شود كه تيم ما با شب زنده‌داري‌هاي بسيار درصدد كشف حقيقت بوده است و تمامي جوانب بررسي شده است، ولي آيا در جرايم خصوصي كه اعمال مجازات به دست اولياي دم است بهتر نيست تا بررسي‌هاي مورد خواسته ايشان نيز به وقوع بپيوندد تا اين احساس در ايشان باقي نماند كه خون عزيزشان پايمال شده است و بتوانند با يقين يا احتمال نزديك به يقين در خصوص مجازات تصميم‌گيري كنند؟ آيا نبايد با توجه به روند دادگاه و اظهارات و دفاعيات انجام شده در صدور راي جهت انجام تحقيقات بيشتر يا شايد زمان بيشتر براي اظهارات و اقارير احتمالي بعدي متهمان تامل و صبر كرد؟ به رغم آنكه دليل اين شتابزدگي در صدور راي، كم كردن آلام جامعه عنوان شده است، آن طور كه پيداست حقيقت و دقت و بررسي‌هاي دقيق‌تر اهميت بيشتري براي دوستداران مهرجويي‌ها دارد كه اميدوارم اين مهم به وقوع بپيوندد و دادگاه در صدور راي جنايت واقع بر يكي از مهم‌ترين كارگردانان تاريخ سينماي ايران و همسر و همكار عزيزشان تمامي ابزارهاي لازم را به كار بندند و فرصت بيشتري به تحقيقات دهند.»
روزنامه كيهان، ۲۵ مهر ماه: «خبر قتل مهرجويي و همسرش، ذهن‌ها را بلافاصله متوجه ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي به ويژه قتل داريوش فروهر و همسرش در دهه ۷۰ كرد.»
