یادداشت- آلبرت بغزیان : آزادسازی اموال بلوکه شده ایران به همراه آزادی ۵تن از زندانی‌های دو تابعیتی آمریکایی در ایران، در همان لحظات نخست به ریزش قیمت حدود ۲ هزار تومانی در ایران شد. گرچه بلوکه شدن اموال ایران در کشورهایی مانند عراق، کره جنوبی و … که از آنها به عنوان کشورهای دوست یاد می‌شود جای سوال بسیاری دارد اما قطعاً آزادسازی این اموال حتی بعد از چندین سال باعث واکنش‌های مطلوبی در بازار خواهد شد که البته مقطعی خواهد بود و پایداری آن بستگی به استمرار آن و ارائه راه‌حلی مثمرثمر برای ممانعت از بلوکه شدن پول‌های حاصل از فروش نفت ایران خواهد بود.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نوشت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توافق ایران و آمریکا توسط کشور ثالث این بار نیز به آزادسازی اموال بلوکه شده ایران منتهی شد، اما با اشراف به اینکه این مسئله مُسکن بازار ارز و وضعیت اقتصادی خواهد بود، باید دید که این آزادسازی در مرحله عمل به چه میزان و با چه روندی اجرایی خواهد شد؟
آیا پول‌های آزاد شده در اختیار ایران قرار خواهد گرفت یا اینکه باز هم مانند گذشته مجوز هزینه کرد آن برای مبادله کالا، دارو و اقلام ضروری صادر می‌شود؟ هر چند حتی اگر به همین طریق نیز روال آزادسازی صورت گیرد بازار واکنش مثبتی به آن نشان خواهد داد، اما یقیناً بازار ارز و قیمت دلار ریزشی بیشتر از ۲ تا ۳ هزار تومان را شاهد نخواهد بود، چرا که حتی با وجود کشش بازار و تاثیر مثبت این رویکرد و ظرفیت کاهش بیشتر قیمت دلار در بازار، خریداران ارز به قیمت گزاف در هفته‌های گذشته برای انجام مبادلات تجاری، نسبت به متضرر شدن خود در این وادی اعتراض خواهند کرد و واکنش نامطلوبی به این فرآیند نشان خواهند داد.
هر چند عملیاتی شدن آزادسازی اموال ایران در کشورهای دیگر مثبت ارزیابی می‌شود، اما مسئولان باید قاطعانه دلیل استمرار فروش نفت به کشورهای دیگر با وجود بلوکه شدن پول‌های حاصل از فروش را بررسی کنند و این ارزیابی صورت گیرد که با وجود اُفتِ ارزش پول ملی، آیا فروش نفت بدون دریافت درآمد حاصل این اقدام طی سالیان طولانی معقول است؟ و چرا اقدامات دیپلماتیک در راستای تسریع در این امر و یا جایگزین کردن روش‌های دیگر برگزیده نشده است؟
آیا آزادسازی اموال ایران پس از سال‌ها و در نوبت‌های متعدد و شرایط دشوار واقعاً به صرفه ایران است؟ قطعاً اگر درآمد حاصل از آنچه که تا کنون از محل فروش نفت داشته است به کشور بازگردد بسیار بیشتر از مقادیر آزادسازی ناچیز گاه و بیگاه با دستور مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا خواهد بود.
در نهایت باید گفت قطعاً آزادسازی اموال بلوکه شده به صورت نقد، محل‌های مختلفی برای هزینه کرد در کانال‌هایی مانند پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی، واگذاری تسهیلات ارزی به تجار، نوسازی ناوگان هوایی و زمینی و… خواهد داشت و در صورت صدور مجوز برای واردات اقلام ضروری مانند دارو و… نیز برای وضعیت اقتصادی کشور مطلوب خواهد بود، هرچند دولت باید در اندیشه یافتن راهی برای اخذ درآمدهای فروش نفت خود باشد تا بازار را از نوسانات گاه و بیگاه و ناپایدار حاصل از این اخبار نجات دهد و به ثبات رساند.
