یادداشت- غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی: افزایش میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارده از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفتماهه نخست ۱۴۰۴، علامتی جدی از اختلال در زنجیره تجارت خارج کشور است. در همین دوره، تشریفات گمرکی حدود ۱۰٬۸۵۷ اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بین ۳ تا ۶ ماه به طول انجامیده؛ وضعیتی که به معنای خواب سرمایه، افزایش هزینه انبارداری و اختلال در تأمین کالا است.
بر اساس برآوردهای متعارف بینالمللی، هر روز تأخیر در ترخیص کالا معادل تحمیل ۰.۵ تا ۱ درصد هزینه پنهان به واردات است. به این ترتیب، افزایش حداقل ۱۰ روزه زمان ترخیص نسبت به سال ۱۴۰۱ میتواند تا ۱۰ درصد افزایش هزینه را فقط از محل ناکارآمدی اداری به اقتصاد تحمیل کند؛ هزینهای که نهایتاً به قیمت تولید و مصرف منتقل میشود.
مقایسه تطبیقی نشان میدهد در حالی که میانگین زمان ترخیص در امارات ۱ تا ۲ روز، ترکیه ۲ تا ۴ روز و عربستان ۳ تا ۵ روز است، عدد ۲۴روزه ایران بیانگر یک عقبماندگی ساختاری است. عامل تشدیدکننده این وضعیت، عدم شفافیت در اعلام سهم دستگاههای دخیل در تأخیرهاست؛ مسئلهای که امکان اصلاح مؤثر را سلب میکند.
کاهش زمان ترخیص، نه با بخشنامههای کلی، بلکه با تعیین سقف زمانی الزامآور برای مجوزها، انتشار عمومی سهم هر دستگاه از تأخیر، اولویتدهی به کالاهای تولیدی و کاهش بازرسیهای فیزیکی ممکن است. در غیر این صورت، گمرک بهجای تسهیل تجارت، به یکی از عوامل پایدار تورم و تضعیف تولید تبدیل خواهد شد.
