انطباق: تصمیم دولت برای دو برابر کردن نرخ سوم بنزین، آن هم در فاصله کمتر از دو روز تا اجرای آن، بار دیگر بنزین را به یکی از حساسترین مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل کرده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، شب گذشته اعلام کرد قیمت بنزین عرضهشده با کارت جایگاهها از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریور از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان میرسد. در عین حال، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان بدون تغییر باقی خواهد ماند.
دولت تلاش کرده این تصمیم را نه «گرانی عمومی بنزین» بلکه اصلاح نرخ مصرف مازاد معرفی کند و میگوید مجموع ۱۱۰ لیتر سهمیه با نرخهای فعلی، نیاز حدود ۸۵ درصد مردم را پوشش میدهد. همچنین وعده داده شده درآمد حاصل از نرخ سوم برای معیشت مردم هزینه شود؛ وعدهای که البته هنوز درباره نحوه دقیق هزینهکرد آن توضیح روشنی ارائه نشده است.
اما مسئله فقط عدد ۱۰ هزار تومان نیست. بخش مهمتر ماجرا به نحوه اعلام تصمیم، زمان اجرای آن و فاصله میان وعدههای دولت و اقدام نهایی بازمیگردد؛ موضوعی که میتواند هزینه سیاسی تصمیم را برای دولت افزایش دهد.
مگر قرار نبود بنزین تا پایان شهریور گران نشود؟
مسئولان دولتی بارها تاکید کرده بودند که قرار نیست مردم با یک شوک ناگهانی در قیمت بنزین مواجه شوند. سوم شهریور، معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیسجمهور اعلام کرده بود سهمیههای بنزین «دستکم تا پایان شهریور» تغییر نمیکند و «هیچ اجرای فوری یا شوک ناگهانی» در کار نخواهد بود. او حتی تأکید کرده بود هر برنامهای در آینده با اطلاع قبلی و فرصت کافی برای مردم تشریح خواهد شد.
چهارم شهریور نیز سخنگوی دولت اعلام کرده بود تا پایان شهریور تغییری در بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی رخ نخواهد داد و از مناسب بودن تولید داخلی و ذخایر استراتژیک سخن گفته بود.
البته دولت میتواند استدلال کند که قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییر نکرده و وعدهاش درباره همین دو نرخ بوده است. اما از منظر افکار عمومی، مسئله به این سادگی نیست. وقتی در فاصله چند روز، نرخ سوم از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان میرسد و زمان اجرای آن نیز تنها دو روز پیش از اجرا اعلام میشود، احساس غافلگیری همچنان پابرجاست.
این اتفاق بهخصوص برای دولتی که بارها بر «گفتوگو با مردم» و ضرورت اقناع جامعه در اصلاحات اقتصادی تأکید کرده، اهمیت بیشتری دارد. مسعود پزشکیان نیز پیشتر گفته بود اجرای این تغییر نیازمند هماهنگی با نهادهای مختلف است و دولت باید پیش از تصمیم نهایی، جامعه را در جریان قرار دهد.
دولت با یک عدد، ناترازی را حل نمیکند
اصل مسئلهای که دولت به آن استناد میکند واقعی است و یعنی ایران با ناترازی بنزین مواجه است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اخیراً از کسری متوسط روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر خبر داده و گفته پالایشگاهها تقریباً در سقف ظرفیت خود کار میکنند و بدون راهاندازی پالایشگاه جدید، امکان افزایش قابل توجه تولید وجود ندارد.
از سوی دیگر، گزارشهای رسمی و صنفی، مصرف روزانه را در محدوده ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر نشان میدهند. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نیز از مصرف حدود ۱۳۴ تا ۱۳۵ میلیون لیتری و کسری بیش از ۱۰ میلیون لیتر در روز سخن گفته است؛ بنابراین دولت با یک مسئله واقعی روبهروست: مصرف از تولید جلو زده و واردات بنزین به منابع ارزی نیاز دارد. اما پرسش اصلی این است که آیا دو برابر کردن نرخ سوم میتواند ریشه این ناترازی را درمان کند؟
پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان بنزین، صاحبان خودروهای شخصی صرفاً برای تفریح نیستند؛ راننده تاکسی، مسافرکش اینترنتی، وانتبار، مشاغل خدماتی و بسیاری از گروههای شغلی، برای کسب درآمد به خودرو و سوخت وابستهاند. کاهش مصرف برای این گروهها الزاماً به معنای اصلاح یک رفتار غیرضروری نیست؛ ممکن است به معنای کاهش سفر، کاهش درآمد یا انتقال هزینه سوخت به قیمت خدمات باشد.
از سوی دیگر، خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی و کاهش سهم CNG در سبد سوخت، مشکلاتی ساختاری هستند که با افزایش قیمت به تنهایی حل نمیشوند. برخی گزارشها نیز کاهش مصرف CNG و فرسودگی ناوگان را از عوامل تشدیدکننده ناترازی دانستهاند.
گرانی فقط در پمپ بنزین نمیماند
مهمترین نگرانی اقتصادی، اثر مستقیم قیمت جدید بر هزینه حملونقل و سپس سرایت آن به کالاها و خدمات است. حتی اگر دولت بتواند از نظر فنی بگوید ۸۵ درصد مصرفکنندگان همچنان همان بنزین سهمیهای را دریافت میکنند، بازار الزاماً با همین منطق رفتار نمیکند.
افزایش قیمت نرخ سوم میتواند برای فعالان حملونقل، هزینه تمامشده را بالا ببرد و این هزینه در نهایت میتواند به کرایه، حمل کالا، خدمات و قیمت مصرفکننده منتقل شود. از سوی دیگر، صرف اعلام افزایش قیمت یک کالای استراتژیک مانند بنزین، میتواند انتظارات تورمی ایجاد کند؛ یعنی فروشنده و تولیدکننده پیش از آنکه هزینه واقعی افزایش یافته باشد، خود را برای افزایش هزینههای آینده آماده کند.
این نگرانی در شرایط فعلی جدیتر است؛ زیرا اقتصاد ایران همزمان با افت قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای ناشی از جنگ و تحریم مواجه است. در چنین فضایی، حتی یک افزایش محدود در هزینه حملونقل میتواند برای خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف هزینههای ضروری میشود، قابل توجه باشد. رسانههای اقتصادی نیز در روزهای اخیر بر همین خطر تأکید کردهاند و برخی کارشناسان نسبت به تبدیل افزایش قیمت بنزین به یک «شوک تورمی» هشدار دادهاند.
دولت میگوید تمام درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم بنزین صرف معیشت مردم خواهد شد. اما تجربه سیاستهای قیمتی گذشته نشان داده که اصل وعده کافی نیست؛ جامعه میخواهد بداند چه میزان درآمد ایجاد میشود، این درآمد دقیقاً کجا هزینه خواهد شد و چه گروههایی از آن منتفع میشوند.
اگر قرار است افزایش قیمت سوخت با پرداخت مستقیم، حمایت از حملونقل عمومی یا تقویت قدرت خرید خانوارها جبران شود، باید سازوکار آن شفاف باشد. در غیر این صورت، این نگرانی شکل میگیرد که دولت ابتدا هزینه را به مردم منتقل کرده و بعد وعده جبران آن را بدهد.
در شرایطی که اعتماد عمومی آسیبپذیر است، شفافیت بخشی از خود سیاست اقتصادی است، نه یک اقدام تبلیغاتی در کنار آن.
آزمون سیاسی دولت؛ مسئله فقط بنزین نیست
بنزین در ایران مدتهاست از یک کالای اقتصادی فراتر رفته و به یک موضوع سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. خاطره افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ هنوز در حافظه جمعی جامعه باقی مانده و به همین دلیل هر تصمیم جدید درباره سوخت، حساسیتی فراتر از محاسبات اقتصادی دارد. گزارشهای رسانهای نیز در روزهای اخیر بارها به همین زمینه اجتماعی و سیاسی اشاره کردهاند.
در چنین شرایطی، شیوه تصمیمگیری دولت اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگر مردم احساس کنند تصمیمی مهم بدون اطلاع قبلی و برخلاف وعدههای قبلی به آنها تحمیل شده، مسئله از «قیمت بنزین» به «اعتماد به دولت» منتقل میشود.
این همان نقطهای است که میتواند هزینه سیاسی افزایش نرخ سوم را بیشتر از درآمد اقتصادی آن کند. دولت پزشکیان از ابتدا بر تفاوت خود با سیاستهای شوکآور و ضرورت گفتوگو تأکید کرده است؛ بنابراین موفقیت این سیاست فقط با محاسبه میزان کاهش مصرف یا درآمد دولت سنجیده نمیشود؛ میزان حفظ اعتماد عمومی نیز بخشی از صورتحساب این تصمیم است.
افزایش نرخ سوم شاید بتواند بخشی از فشار مالی ناشی از واردات بنزین را کاهش دهد و در حاشیه، تقاضای مازاد را محدود کند. اما اگر همزمان اصلاحی در کیفیت خودروها، توسعه حملونقل عمومی، احیای CNG، سرمایهگذاری در پالایشگاهها و مدیریت مصرف صورت نگیرد، ناترازی دوباره خود را نشان خواهد داد.
حتی مقامهای صنعت نفت نیز عملاً میگویند مسئله فقط قیمت نیست؛ تولید در سقف ظرفیت قرار دارد و شکاف میان تولید و مصرف باید از مسیرهای دیگری نیز مدیریت شود؛ بنابراین چالش اصلی دولت از صبح ۱۷ شهریور تازه آغاز میشود. اگر نرخ ۱۰ هزار تومانی قرار است بخشی از یک برنامه اصلاحی بزرگتر باشد، دولت باید آن برنامه را شفاف و قابل سنجش روی میز بگذارد. در غیر این صورت، جامعه ممکن است این تصمیم را نه بهعنوان اصلاح ساختار انرژی، بلکه بهعنوان انتقال هزینه ناترازی از دولت به جیب مردم تلقی کند؛ آن هم در شرایطی که مردم پیش از این، هزینه تورم، کاهش قدرت خرید و بحرانهای اقتصادی را پرداختهاند.
در نهایت، مسئله بنزین فقط این نیست که هر لیتر چقدر قیمت دارد؛ مسئله این است که چه کسی هزینه ناترازی را میپردازد، دولت چگونه درباره آن با مردم سخن میگوید و آیا در ازای این هزینه، اصلاحی واقعی در اقتصاد و زندگی روزمره شهروندان اتفاق خواهد افتاد یا نه.
