به گزارش انطباق به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن این یادداشت به شرح ذیل است:
سید محمد احمدی : اصلی ترین هدفی که ضرورت بنا نهادن شوراها بر آن استوار بوده و هست، بستر سازی برای مشارکت مردمی در اتفاقات پیرامون هر جامعه ای است.
شور و مشورت یکی از مهمترین سفارشات دینی و اصول مدنی ما می باشد.
در اسلام شورا و مشاوره زمانی موضوعیت مییابد که حکم و قانونی وجود نداشته باشد. وقتی حکم خدا و قوانین و مقررات اسلام یا فرمان صریح پیامبر و معصومان وجود دارد، نمیتوان مشاوره کرد و آن احکام و قوانین باید بدون هیچگونه تردید و تأملی اجرا شود. قرآن در این زمینه میفرماید: «هیچ مرد و زن با ایمانی را در کاری که خدا و رسول حکم کنند، اراده و اختیاری نیست (که رأی خلافی اظهار کنند) و هر کس نافرمانی خدا و رسول کند، دانسته، به گمراهیِ سختی افتاده است».
با تکیه بر سفارشات دینی و قانون اساسی، هر فردی در جامعه حق دارد در سرنوشت اجتماعی خود شرکت داشته باشد و بر این اساس افرادی متخصص و اصلح در امور شهری را به عنوان نماینده خود در شورا انتخاب کند تا خالصانه و متعهدانه به همراه پاکدستی و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی، جانب منفعت اجتماعی را بگیرد و در جهت توسعه پیرامونی قدم بردارد.
از این رو اقشار جامعه با حضور در پای صندوق های رای در سرنوشت اجتماعی خود نقش فعال و پویا خواهند داشت و مسئولیت اجتماعی خود را در جامعه ی مردم سالار دینی بر عهده گرفته و با انتخابی از روی آگاهی، به رکن اساسی توسعه اجتماعی می پردازند.
حاضرین در شورا، وام‌داران اعتماد مردمی هستند و در برابر این اعتماد اجتماعی مسئول هستند و همانطور که قانون، شورا نشینان را موظف به رصد و بررسی عملکرد شهردار و شهرداری نموده است آنها نیز باید در پیشگاه خداوند، مردم، قانون و وجدان خود پاسخگو باشند.
بدین ترتیب با اطلاع از مسئولیت اجتماعی و قانونی خود، تمام تلاش خود را در برابر پیشبرد اهداف متعالی جامعه محوری و دوری از شخصی نگری، بکار می گیرند و در این زمان است که ما جامعه را رو به جلو و در مسیر توسعه می بینیم.
بلوغ جمعی حاصل نمی شود مگر با تعامل و تبادل نظر و همچنین ظرفیت‌مندی در انتقاد پذیری و پذیرش نظرات حتی مخالف اما به صلاح جمعی، بدور از حاشیه سازی و فقط و فقط در نظر گرفتن منافع عمومی
