یادداشت – عباس عبدی : شهادت سروان علی‌اکبر رنجبر از چند جهت تأسف‌آور بود و به همین علت بازتاب گسترده‌ای داشت. علت اصلی نیز فیلمی بود که از حادثه گرفته شده بود و مردم به وضوح می‌دیدند که چگونه پلیس مسلح است ولی شلیک نمی‌کند و این را جنایتکار مقابل او به خوبی می‌دانست. در هر حال چرایی این پدیده و راه‌حل آن را می‌باید مورد بررسی قرار داد.
اول از همه وجود و رواج پدیده اوباش شمشیر و قمه به دست است، که از سال‌ها پیش برجسته شد و متأسفانه هیچ‌گاه به صورت ریشه‌ای به آن توجه نشد و گمان کردند که با بازداشت و زندان و احیاناً اعدام چند نفر از آنان مسأله حل می‌شود در حالی که این مسأله ریشه در آموزش، وضعیت شغلی و اقتصادی دارد و هنوز هم توجه نمی‌شود که این ساختار شغلی (وجود مشاغل مستقل غیر از دستمزد وحقوق و بگیر) و شغل‌های فاقد امنیت، و وضع بد اقتصادی موجب تشدید این معضل فاجعه‌بار خواهد شد، و موبایل‌دزدی نمونه خاص آن است.
ولی چرا پلیس در کاربرد اسلحه تعلل می‌ورزد؟ اجازه دهید ابتدا موضع خود را نسبت به جایگاه پلیس روشن کنم. ۲۵ سال پیش در مقابل این پرسش که اگر اختیار بودجه‌ای را داشته باشی ترجیح می‌دهی آن را به کدام دستگاه اختصاص دهی؟ گفتم که هم‌زمان به پلیس و دستگاه قضایی، مشروط به تأمین استقلال قضایی. هر هزینه‌ای در این دو نهاد شود (به شرط مذکور) بیش‌ترین سودآوری را برای جامعه دارد. دادگاه مستقل می‌خواهیم در کنار پلیس به عنوان تنها ضابط اجرایی آن که قدرتمند، آموزش‌دیده و با حقوق کافی باشد، نه آنکه از سرباز وظیفه استفاده کند و چهره‌های پلیس در سطح شهر تکیده و ناتوان به نظر برسد.
ولی مشکل اینجاست که پلیس باید حافظ امنیت مردم باشد، در حالی که پلیس را در راه مبارزه با مسأله ماهواره و حجاب و در مقابله با هر تجمع صنفی عادی نیز فرسوده و اقتدار آن را تضعیف کردند.
دو وجه دیگر که بی‌ربط به این فرسودگی نیست، اقتدار پلیس را در کاربرد اسلحه محدود می‌کند. این محافظه‌کاری پلیس که در فیلم مزبور به خوبی آشکار است معلول چند عامل است. اول مشکل قانونی و محدودیت در کاربرد سلاح. دوم و مهم‌تر از آن مشکل در قانون قصاص است که توضیح خواهم داد. سوم همان استهلاک ذکر شده در پلیس که موجب شده اعتماد عمومی مردم در حدی نباشد که اقدامات پلیس را با حسن‌ظن ارزیابی کنند.
در باره مشکل اول باید متخصصان حقوق پلیس نظر دهند، ولی مشکل دوم جدی است. بارها هم تذکر داده شده است ولی ظاهراً نمی‌خواهند رسیدگی نمایند. در قانون مجازات ایران چهار نوع قتل داریم. دفاع مشروع، قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض. اثبات دفاع مشروع بسیار سخت است و به ندرت قتلی را می‌توان مصداق آن دانست. قتل خطای محض هم بسیار اندک است و موضوع بحث ما نیست، بنابراین قتل‌ها در دو قالب کلی قتل عمد یا شبه عمد تقسیم می‌شوند. مجازات قتل عمد قصاص است و شبه عمد، دیه به علاوه اندکی زندان.
این تقسیم‌بندی به کلی ایراد دارد. قتل عمد شامل کشته شدن در دعواهای عادی می‌شود همچنین شامل قتل با تصمیم قبلی و بدون هیچ گونه مسئولیتی از سوی مقتول هم می‌شود. این منصفانه نیست. لذا در بسیاری از موارد قضات دچار مشکل می‌شوند که چگونه خود را قانع کنند که یک قتل را از یکی به دیگری تبدیل کنند، در حالی که هر دوی آنها را غیر منصفانه می‌دانند.
در این فیلم اگر پلیس شلیک می‌کرد و آن فرد مجروح یا مقتول می‌شد (به شرطی که فیلم نبود) اثبات حقانیت پلیس خیلی سخت، اگر نگوییم غیر ممکن بود. ولی مسأله این است که اگر قتل عمد تشخیص دهند، پلیس باید محکوم به قصاص شود و میان تبریه و قصاص، پلیس سعی می‌کند که درگیر اتهام قتل نشود، چون عوارض آن حتی بیش‌تر از زخمی شدن خودش یا فرار متهم است.
همین الآن اگر پلیس آن فرد را می‌کشت و قادر به اثبات حقانیت خود نبود، تا سال‌ها زندانی می‌شد و آخر هم قصاص و کلی مشکلات برای خود و همکاران و خانواده‌اش ایجاد می‌شد. با این رفتار قدری زود کشته می‌شود ولی با افتخار! و این مقایسه است که کار را برای تصمیم پلیس سخت می‌کند.
مشکل این قانون فقط برای پلیس نیست، برای بیش‌تر متهمین نیز هست. راه‌حل نیز تقسیم‌بندی قتل عمد به دو درجه ۱ و ۲ است و قتل‌های درجه ۲ را از شمول قصاص خارج کنند.
در باره استهلاک پلیس در مأموریت‌های غیر مرتبط با امنیت مردم هم قبلاً مکرر نوشته‌ام و تکرار آن ضروری نیست، ولی پلیس باید اقتدار خود را با شیوه‌های درست نشان دهند، گرداندن متهمان در خیابان یا بردن قاتل جلوی فرزند آن شهید هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. حکومت‌داری متفاوت از مسأله روشن کردن شعله‌های کینه‌ورزی و انتقام‌جویی است. اتفاقاً یکی از علل تشدید این مشکلات همین محوریت کینه و انتقام در مجازات است. در این باره نکاتی دارم که فردا می‌نویسم.
