به گزارش انطباق ،با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها در کشور، عباس شاهسونی؛ رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت، احد آزادی‌خواه؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و مهدی اسماعیلی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ پاسخگوی چالش‌های ایجاد شده پیرامون آلودگی هوای پایتخت و شهر‌هایی بودند که میزبان آلاینده‌ها هستند.
دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک را جدی نمی‌گیرند
عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت در خصوص خسارت انسانی و بهداشتی آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات کلانشهر‌ها اظهار کرد: طبق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت ۹۹ درصد مردم در مناطقی زندگی می‌کنند که کیفیت هوا بالاتر از رهنمود‌های سازمان جهانی بهداشت است. طبق بررسی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در کشور ۲۰ هزار و ۸۰۰ نفر و خسارت اقتصادی حدوداً ۸ میلیارد دلاری در آن سال است. تقریبا یک میلیارد دلار نیز به سیستم بهداشت برای درمان بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کردند، خسارت وارد شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا این مبالغ گزاف خرج جلوگیری از بروز آلاینده‌ها نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این نیاز به تغییر نگرش مدیران و سیاست‌گذاران دارد. قانون هوای پاک، قانونی مترقی است و در صورت اجرا به کاهش آلاینده‌ها کمک می‌کند. با این حال از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که این قانون ابلاغ شده هیچ کاهشی در شدت غلظت آلاینده‌ها نداشتیم؛ بلکه افزایش هم داشته‌ایم. در واقع قانونی که مصوب و اجرا شد باعث هیچ‌گونه کاهشی در شدت و غلظت آلاینده‌ها نشد.
رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت افزود: هزینه اثرات وارد شده به وزارت بهداشت از ناحیه آلودگی از محل بیت‌المال هزینه می‌شود. پیشنهادی که ما مطرح کردیم و در جلسات هم بار‌ها تکرار شده اجرا کردن قانون هوای پاک است. ولی متاسفانه دستگاه‌های متولی در بحث تولید آلاینده‌ها به تکالیف خود در قانون هوای پاک عمل نمی‌کنند. این باعث می‌شود که آلاینده‌ها روز به روز بیشتر بشود.
وی در مورد مراقبت‌های گروه‌های حساس در زمان اوج‌گیری آلودگی هوا گفت: گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان، بانوان باردار، افراد دیابتی و چاق در این شرایط بیشتر به فکر سلامتی خود باشند. آن‌ها باید کمترین تردد را در فضای باز داشته باشند و از ماسک استفاده کنند. همچنین استفاده از موادغذایی حاوی ویتامین E و C اثرات آلاینده‌ها را کم می‌کند.
شاهسونی درباره نحوه تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی گفت: طبق قانون هوای پاک هنوز به آن شرایط نرسیدیم که ادارات تعطیل بشود. اما کاهش ساعت اداری می‌تواند کمک کننده باشد تا میزان مواجه مردم با آلودگی هوا کمتر بشود.
دولت هنوز در نسوزاندن مازوت موفق نبوده است
در ادامه احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی خود از اجرای قانون هوای پاک گفت: ما در مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجری قوانین را داریم. مجلس در حوزه قانون‌گذاری، قانون هوای پاک را چند سال پیش مصوب کرد در مجلس دهم ابلاغ شد. این قانون ۲۳ دستگاه را درگیر می‌کند. همچنین بیش از ۱۰۰ حکم دارد که اگر اجرا بشود شرایط ما بهتر می‌شود.
وی افزود: در حوزه نظارت بر حسن اجرای قانون، برخی از دستگاه‌های اجرایی به شدت کم کاری کرده‌اند. بهانه برخی دستگاه‌ها نبود بودجه برای اجرای قانون هوای پاک است. اما وظیفه برخی از دستگاه‌ها در حد تدوین یک آیین‌نامه است. برابر با آیین‌نامه داخلی مجلس ماده ۲۳۴ اگر قانونی اعمال نشده باشد مجلس باید به رای بگذارد. اگر در مجلس نمایندگان به قانونی رای دادند، این قانون خارج از دستور به قوه قضائیه ارائه می‌شود. قوه قضائیه نیز موظف است که متخلف را خارج از دستور در یک دادگاه صالحه شناسایی و مجازات کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سال گذشته طبق ماده ۲۳۴ نمایندگان به آن رای دادند. این مسئله در حال حاضر در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است و ما لیست تمام تخلفات به همراه نام اشخاص متخلف را در دست داریم. البته به برخی از دستگاه‌ها تلنگر وارد شده است. در بحث خرید اتوبوس‌ها و ناوگان‌های حمل و نقل شهری به خصوص تهران اتفاقات خوبی افتاده است.
وی ادامه داد: سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر به خاطر آلودگی از دنیا می‌روند. حداقل ۷ میلیارد دلار خسارت مالی آلاینده‌ها برای کشور است. در قانون گفته شده که وزارت نیرو موظف است که از نیروگاه‌هایی استفاده کند که آلاینده‌هایش حداقلی باشد. به دنبال این قانون وزارت نیرو درخواست حمایت بسیاری از نیروگاه‌هایی که تقاضای توسعه داشتند را رد کرد. با این حال این شروع کار است. سخت‌ترین کار هم در حوزه نیرو و انرژی است.
آزادی‌خواه درباره اینکه کدام یک از منابع عمده آلاینده‌ها را ایجاد می‌کنند، گفت: منابع تولید آلاینده‌ها به دو دسته طبیعی (سیل و زلزله و …) و انسان‌ساز (متحرک و غیر متحرک) تقسیم می‌شود که هر دو در آلودگی‌ها موثر هستند. حجم وسیعی از آلودگی‌ها البته به دلیل منابع متحرک مانند خودرو‌ها هستند. البته تمام دلیل آلودگی به منابع متحرک برنمی‌گردد. کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی که مجوز محیط زیست هم دارند، باعث بروز آلاینده‌ها می‌شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه نیروگاه‌ها مازوت می‌سوزانند یا خیر گفت: قرار بر این است که نسوزانند. اما در جواب اینکه دولت ۱۰۰ درصد موفق بوده یا نه می‌گویم نه. وزارت نیرو حرکتی را شروع کرده، ولی تمام نکرده است. سهم اندکی مازوت سوزانده می‌شود؛ اما در دست بررسی است.
مسئولین نمی‌خواهند مشکل آلودگی را برطرف کنند
مهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز درباره مشکل اصلی آلودگی هوا در کشور گفت: در این حوزه قوانین و احکام صادره به اندازه کافی تدوین شده‌اند؛ اما اراده عمل‌گرایانه در پیاده‌سازی احکام وجود ندارد.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ گزارشی ارائه و اعلام کرد که ۱۰ درصد از قوانین و احکام صادر شده هوای پاک اجرا شده است. عملکرد ۲۳ دستگاه مکلف در این حوزه نیز بررسی شد. در این گزارش اعلام شده که سازمان حفاظت از محیط زیست به طور کامل به احکام عمل نکرده است. در زمانی که آلودگی هوا قابل لمس می‌شود دستگاه‌های متولی هر کدام دیگری را مسئول می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: هیچ گزارشی به افکار عمومی در خصوص برخورد با افراد حقوقی که از قانون هوای پاک تمرد کردند ارائه نمی‌شود. قبل از اینکه بخواهیم وزارت نفت، نیرو و صمت را متهم کنیم باید خود محیط زیست را مخاطب قرار بدهیم و ببینیم در برابر پیگیری‌های حقوقی متخلفین چه کاری انجام داده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: طبق قانون هوای پاک دولت موظف بود از ابتدای امسال طرح استاندارد خودرو‌های تولیدی بنزینی را به یورو ۶ و موتور را به یورو ۵ برساند، اما هیئت وزیران این الزام را نقص کرد.
وی در خصوص انتظاراتی که عموم مردم از دستگاه‌های نظارتی حوزه هوای پاک دارند، گفت: باید یک گزارش حقوقی از برخورد با اشخاصی که از اجرای قانون تمرد کردند اعلام بشود که مردم بدانند مسئولین در برابر سلامتی آنان الزاماتی دارند و اگر به درستی اقدام نکند مورد بازخواست قانونی قرار می‌گیرند. قوه قضاییه پاسخ بدهد که در کدام قسمت فرایند اجرای قانون هوای پاک به مشکل برخورد کرده است.
آزادی‌خواه نیز در پایان به یک مورد از دستگاه‌هایی که از اجرای قانون هوای پاک سرپیچی کرده پرداخت و گفت: در مفاد قانون هوای پاک قاعده بر این بوده که انواع وسایل نقلیه موتوری مستلزم باشند حدود انتشار آلاینده را رعایت کنند. رسیدگی به این مسئله به عهده سازمان حفاظت از محیط‌زیست بوده، اما آیین‌نامه این موضوع هنوز تدوین نشده است. همچنین وزارت صمت آماری از خودرو‌های بنزینی و دیزلی اعلام کرده و سازمان حفاظت از محیط‌زیست همان موضوع را با آمار دیگر اعلام کرده است. درواقع دو دستگاه اجرایی به یک آمار مشترک نرسیده‌اند.
