اختصاصی انطباق- – بیتامحسنی : لجامگسیختهی بازار ارز و شیب تند و مداوم تورم، دیگر با ادبیات فریبنده «التهاب کوتاهمدت» قابل کتمان نیست. آنچه در کالبد اقتصاد ایران جاری است، نه یک نوسان، بلکه تجسّم عریان یک اختلال ساختاری و مزمن در هسته سیاستگذاری پولی کشور است؛ اختلالی که از نهادهای کلان حکمرانی آغاز شده و در رگهای تصمیمگیری بانک مرکزی رسوب کرده است. عملکرد رئیس فعلی بانک مرکزی، لنگرگاه فرضی ثبات ارزی، بیش از پیش عمق شکاف میان «اختیارات قانونی» و «اثرگذاری واقعی» را به نمایش میگذارد؛ نهادی که قرار بود سپری در برابر نوسان باشد، اکنون با ناتوانی مطلق در ارسال سیگنال معتبر، خود به یک محرک کلیدی برای تشدید نوسانات تبدیل شده است.
پارادوکس گزنده آنجاست که مقام پولی، مکرراً نرخهای سرسامآور بازار آزاد را «تلگرامی» و فاقد واقعیت اقتصادی میخواند، اما در یک عقبنشینی عملی، همین نرخهای بایکوتشده هستند که در غیاب هرگونه سیاستگذاری مؤثر، مبنای حقیقی تسویه معاملات روزمره، قیمتگذاری کالاها و حتی جهتدهی به انتظارات ویرانگر عمومی قرار میگیرند.
ریل افزایشی: بازتاب تورم ساختاری، نه هیجان بازار
صعود قیمت دلار به محدودههای فراتر از ۱۳۰ هزار تومان، نباید صرفاً به پای «هیجان کوتاهمدت» بازار نوشته شود. این جهش، بازتاب مستقیم و دیرهنگام انباشت تورم ساختاری است که سالها در تاروپود اقتصاد ایران تنیده شده و اکنون در کانال نرخ ارز، منفجر میشود. دادههای رسمی، مهر تأییدی بر این تحلیل است: تورم نقطهبهنقطه در سطوح بالای ۴۷ درصد تثبیت شده است. این تثبیت، نه نشانه مهار، بلکه گواهی بر پایداری التهاب است. در چنین بستری، نرخ ارز، بدون هیچ مرجعیت سیاستی، عملاً به سوپاپ اطمینان برای تخلیه فشار تورمی بدل شده و به سمت یک تراز قیمتی جدید و ناگزیر خیز برداشته است. این وضعیت، فروپاشی تدریجی نقش پول ملی را به تصویر میکشد.
چرخه سقوط: از انکار تا تزریق بیحاصل
ورود رئیس فعلی بانک مرکزی به ساختمان میرداماد، زمانی بود که دلار در مدار ۴۰ هزار تومان معامله میشد. امروز، نمودارها از رشد خیرهکننده بیش از ۲۰۰ درصدی بهای دلار در دوران تصدی او خبر میدهند. این ارقام صرفاً جهش نیستند، بلکه نشان از فروپاشی مستمر قدرت ریال دارند. هر پله صعود دلار، معادل یک پله عمیقتر شدن فقر، کوچکتر شدن سبد معیشت مردم و تشدید نااطمینانی ویرانگری است که خود به موتور محرکه ثانویه رشد نرخ ارز بدل میشود.
فرمول سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی، اکنون به شکلی دردناک و تکراری قابل پیشبینی است: انکار نرخها، مداخله مقطعی و انفعالی، تزریق محدود برای ایجاد آرامش ظاهری و در نهایت، بازگشت پرشتابتر قیمتها به مدار صعودی. این چرخه شکستخورده، بارها تکرار شده و تنها دستاوردش، ایجاد آرامش «مقطعی» و نه «کنترل» واقعی است. تکرار این شکستها، انتظارات بازار را با حداکثر توان علیه سیاستگذار فعال کرده و مرجعیت بانک مرکزی را به صفر رسانده است.
قانون با اختیارات وسیع، نهادی با خروجی ناچیز
بحران کنونی در سایه قانون جدید بانک مرکزی پدید آمده؛ قانونی که دو سال پیش ابلاغ شد و در تئوری، اختیارات بیسابقهای را در حوزه مدیریت ارز و تورم برای این نهاد تعریف کرد. اما شواهد میدانی، روایت دیگری را فریاد میزنند: ریال ضعیفتر شده، تورم مهار نشده و انتظارات، همچنان آشفتهاند. این پارادوکس نشان میدهد که مشکل در فقدان «ابزار قانونی» نیست، بلکه در فقدان اراده، ظرفیت اجرایی و انسجام استراتژیک در بدنه سیاستگذاری است.
این ناهماهنگی، در لایههای تخصصی نیز به وضوح دیده میشود. انتصاب مدیران ارشد در حوزههای فوقتخصصی مانند معاونت ارزی، بدون کمترین ارتباط تحصیلی یا تخصصی (مانند پایاننامهای درباره سیستمهای اطلاعاتی یک شرکت خودروسازی) خود یک مصداق عینی از بحران تصمیمگیری است. این فاصله میان تخصص مورد نیاز و ترکیب موجود، ریسک سیاستگذاری را در حساسترین بخش اقتصاد به سطحی رسانده که کوچکترین اشتباه محاسباتی، هزینهای میلیونی و غیرقابل جبران بر زندگی مردم تحمیل میکند.
پلتفرمهای بیاثر؛ تکثر ابزاری به جای سیگنال معتبر
اگر هدف از معرفی مرکز مبادله، تالارهای متعدد و دهها پلتفرم ارزی دیگر، ایجاد سدّی در برابر نوسان بود، امروز نباید دلار در یک قدمی سقفهای تاریخی معامله میشد. تکثر ابزارهایی که فاقد برهمافزایی و جهتگیری واحد هستند، ثباتساز نخواهند بود. بازار ارز تنها زمانی تسلیم میشود که یک مرجع معتبر، سیگنال مشخص، قدرتمند و قابل اتکایی صادر کند، نه زمانی که انبوهی از پلتفرمها، سیاستهای پراکنده را فریاد بزنند.
نتیجه این سردرگمی، یک بحران اعتماد است که تا عمق افکار عمومی نفوذ کرده، جایی که برخی آشکارا به این گزاره رادیکال رسیدهاند که «تعطیلی بانک مرکزی شاید نتیجهای بدتر از امروز نداشته باشد»! این شکاف عظیم میان انتظارات و عملکرد، برای نهادی با مأموریت ذاتی «ثباتسازی»، یک زنگ خطر مهیب است که نشان از فروپاشی کامل مرجعیت نهادی دارد.
بحران ارزی: اسیر در تکرار سیاستهای شکستخورده
انتقادات به سیاستگذار ارزی، دیگر به حواشی فنی محدود نیست. مسأله اساسیتر این است که او در دو دولت متوالی، با نسخههای تقریباً یکسان حاضر شده و همان سیاستهایی را که پیشتر شکست خورده بودند، دوباره تکرار کرده است. امروز، بخش قابل توجهی از جهش نرخ ارز و سقوط آزاد ارزش ریال، نه معلول «دست نامرئی بازار»، بلکه نتیجه مستقیم و ارادی کسری بودجه مزمن دولت و نرخسازیهای دستساز برای جبران جیب خالی دولت است. این چرخهای است که به جای اصلاح ساختار، فشار تورمی را به شکل سیستماتیک به مردم منتقل میکند.
همگسیختگی فعلی، حاصل جمع کارنامه دولتها و چارچوبهای حاکمیتی است که سالهاست بر سر بیانضباطی مالی و ارزی با هم به رقابت برخاستهاند. با این حال، با کمال ناباوری، دوباره همان نسخه کهنه «تکنرخیسازی» بهعنوان راه نجات معرفی میشود؛ تجربهای مکرراً شکستخورده که هر بار به جای انضباط، حفرههای جدیدی در ساختار ارزی ایجاد کرده است. مشکل امروز در کثرت یا وحدت نرخ نیست، بلکه در فقدان سیاستگذاری واحدی است که مسئولیت بحران را بر عهده بگیرد و همچنان از ابزارهای شکستخورده انتظار معجزه نداشته باشد اما باز هم این تمام ماجرا نیست.
ساختار حاکمیتی، سرمنشأ فروپاشی اقتصادی: فراتر از کارنامه دولتها
وضعیت امروز از هم گسیختگی اقتصاد ایران، تضعیف مستمر ریال و جهشهای غیرقابل کنترل نرخ ارز، تنها ریشه در عملکرد کوتاهمدت و ضعفهای مدیریتی دولتهای متوالی ندارد؛ بلکه محصول مستقیم چارچوبهای حاکمیتی و سیاستهای ساختاری است که بر دولتها تحمیل یا توسط آنها بازتولید شده است. این چارچوبها، شامل تصمیمگیریهای فراقوهای، سیاستهای انرژی و خارجیِ ریسکآفرین و ساختار بودجهریزی غیرقابل اصلاح هستند که هرگونه انضباط مالی و پولی را از دولتها سلب میکنند. در عمل، دولتها بیش از آنکه سیاستگذار باشند، مجریان مکانیزمی از پیش تعریفشده هستند که در آن، کسری بودجه مزمن، وابستگی رانتی به نفت و تحریمهای پایدار، به عنوان واقعیتهای تثبیتشده پذیرفته شدهاند. لذا، تفاوت عملکرد دولتها در بهترین حالت صرفاً در سرعت و شیوه پرداخت هزینههای تحمیلی این ساختار معیوب نمود پیدا میکند، نه در اصلاح بنیادین مسیر حرکت اقتصاد.
این سیاستهای حاکم هستند که با اصرار بر تخصیص رانتی ارز و انرژی، فساد سیستماتیک و انگیزههای سوداگری را نهادینه میکنند و با عدم پذیرش مسئولیت هزینههای ژئوپلیتیک، فشار را به طور کامل از طریق تورم و نرخ ارز بر دوش مردم میاندازند. ناتوانی بانک مرکزی در حفظ استقلال و مرجعیت خود، پیش از آنکه ناشی از ضعف یک رئیس باشد، نتیجه فقدان اراده حاکمیتی برای مهار استقراض دولت از بانک مرکزی است. به این ترتیب، نظام سیاستگذاری ایران، یک چرخه خودتخریبگر را تعریف کرده که در آن، ساختار حاکم، هزینه تصمیمات خود را به دولتها و در نهایت به ریال و قدرت خرید مردم منتقل میکند؛ روندی که جز با تغییر بنیادین در چارچوبهای کلان تخصیص منابع و پذیرش هزینههای واقعی سیاست خارجی، متوقف نخواهد شد.
و در نهایت باید گفت که وضعیت امروز اقتصاد ایران، فراتر از ناکارآمدی دولتها، بازتاب مستقیم و دردناک چارچوبهای سیاستگذاری کلان و حاکمیتی است. دولتها در عمل، بیشتر مجریانی برای پرداخت هزینههای سیاستهای ساختاری ثابت هستند تا سیاستگذاران مستقل. این سیاستهای حاکمیتی (شامل ریسکهای سیاست خارجی و بودجهریزی غیرقابل اصلاح) هستند که کسری بودجه مزمن و وابستگی رانتی به نفت را به عنوان واقعیتهای تثبیتشده تحمیل کردهاند. در نتیجه، نظام، هزینه این بیانضباطی ساختاری را از طریق تورم و تضعیف مستمر ریال، مستقیماً به سفره مردم منتقل میکند.
