به گزارش انطباق استناد گزارش مرکز آمار ایران، طی سال‌های ٩٥ و ٩٦ رشد مصرف نهایی خصوصی به ترتیب ٧/٩ درصد و ٩/٣ درصد و نرخ تورم در این دو سال به ترتیب ٦/٩ درصد و ٨/٢ درصد بود؛ یعنی رشد مصرف خانوار‌ها از رشد تورم فزونی داشت.
با شروع تشدید تحریم‌ها و آغاز محاصره گسترده اقتصادی طی سال‌های ٩٧، ٩٨ مصرف خانوار‌ها به ترتیب منفی ٢/٥ درصد و منفی ٥/٤ درصد کاهش یافت و این در حالی است که تورم در سال‌های مذکور به ترتیب ٢٦/٩ و ٣٤ درصد رشد مثبت داشته است.
هرچند با سیاست‌های جبرانی از جمله، افزایش فصلی یارانه خانوار‌ها و افزایش ٥٠ درصدی حقوق کارکنان شاغل و اجرای متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان، افزایش دریافتی‌های مددجویان و بازپرداخت مطالبات ایثارگران و … رشد مصرف تا مثبت ١/٦ درصد افزایش یافت، ولی همچنان تورم متناسب با افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه عوامل تولید به ٣٦/٤ درصد افزایش یافت.
همچنین در بهار سال ١٤٠٠ و با ادامه سیاست‌های جبرانی در دولت دوازدهم، مصرف خانوار‌ها همچنان با رشد مثبت ٨/٢ درصد مواجه بود و در برابر آن، تورم نیز به رقم بالای ٤٠ درصد افزایش یافت.
حال این نگرانی وجود دارد که از یک سو با اجرای سیاست حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی و افزایش بیش از ٥ برابری آن برای برخی از کالا‌های اساسی و دارو -به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه حدود ٧ واحد درصد باعث افزایش تورم می‌شود- و همچنین افزایش رو به‌تزاید قیمت ارز و افزایش سقف مالیات که عموماً به صورت افزایش قیمت کالا و خدمت به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود، نهایتا اقتصاد ایران با افزایش تورم مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، با محدود کردن رشد حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان در حد متوسط ١٠ درصد، مجدداً در سال ١٤٠١ جامعه شاهد تکرار رشد منفی مصرف خانوار‌ها و افزایش بی‌وقفه سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.
از این رو رسالت و عملکرد نمایندگان در مجلس برای اصلاح سیاست‌های لایحه بودجه ١٤٠١ دولت که متفاوت با شعارهایش ارایه شده است، برای مردم بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
