به گزارش انطباق ، نشست بررسی مشکلات پروژه جاده ساحلی چمخاله به لنگرود و وضعیت پارک ساحلی لله رود رودسر به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری استان گیلان و با حضور مدیران و مسئولان متولی برگزار شد.
حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به اینکه توسعه استان باید سازگار با طبیعت و محیط زیست باشد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری که به بهانه‌های مختلف سرمایه‌های استان را به غارت می‌برد نباید مجوز انجام کار داشته باشد.
وی با بیان اینکه نگاه مدیران باید در راستای منافع مردم باشد، گفت: افرادی به بهانه سرمایه‌گذاری اقدام به ساخت ویلاهای مجلل در روستاها نموده و آن را به افراد غیر بومی می‌فروشند و سرمایه هنگفتی به دست آورده و در عوض علاوه بر تخریب محیط زیست موجب تغییر فرهنگ روستاییان شده و در آنان احساس محرومیت درونی را پدیدار می‌نمایند و عامل افزایش ناهنجاری و جرم و بزه در جامعه می‌شوند.
رییس شورای قضایی استان در پایان تصریح کرد: با مدیرانی که کوتاهی، تخلف یا ترک فعل داشته‌اند باید برخورد قانونی صورت گیرد و استیفای حقوق مردم از مسئولین متخلف، از وظایف دستگاه قضایی است.
سیف‌الله مسرور، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گیلان نیز اظهار داشت: در این نشست مقرر شد تا ظرف سه ماه در خصوص علت توقف پروژه جاده چمخاله به لنگرود، سرپرستی پارک ساحلی و مجتمع تفریحی لله رود گزارشات کاملی ارسال شود تا در صورت تخلف یا ترک فعل مدیران، مطابق مواضع قانونی با آنان برخورد شود.
