سرویس اقتصادی- بیتا محسنی :رقم جدید قیمت کود شیمیایی اوره که توسط دولت به استانها ابلاغ شده است، نه یک تعدیل اقتصادی که یک زلزله تمامعیار در معیشت کشاورزان است. قیمت هر کیسه کود اوره که در سال جاری به ۳۹۵ هزار تومان رسیده بود، ناگهان و در اقدامی نامتعارف به ۶۸۸ هزار تومان جهش یافته است.
این افزایش ۲۹۳ هزار تومانی در هر کیسه، معادل ۷۴ درصد رشد یکشبه، نه بر مبنای منطق بازار و نه بر اساس حمایت از تولید، که نشانهای روشن از سیاستگذاری شتابزده و بیتوجه به پیامدهای ویرانگر آن بر کشاورزی ملی است. این رقم، در شرایطی اعلام میشود که کشاورز ایرانی همچنان با گرانی سرسامآور نهادهها از بذر تا سم و سوخت دستوپنجه نرم میکند و هیچ تناسبی بین افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی محصولاتش و این سونامی هزینهها وجود ندارد.
فشار دوگانه افزایش هزینهها و معوقههای نجومی
همزمانی این شوک قیمتی با وضعیت اسفبار پرداخت مطالبات کشاورزان، تصویری تلخ از اولویتهای نادرست را ترسیم میکند. دولت، با وجود دستاندازی به منابع استراتژیک صندوق توسعه ملی و استقراض برای تأمین مالی، تنها حدود ۴۲ درصد از مطالبات گندمکاران را پرداخت کرده است.
از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی به قشر زحمتکش کشاورز، تنها ۶۵ هزار میلیارد تومان تسویه شده و مابقی همچنان به عنوان شمشیری بر بالای معیشت آنها آویزان است. این تناقض آشکار، پرسش بنیادین را به ذهن متبادر میکند: چگونه دولتی که مدعی حمایت از تولید داخلی و امنیت غذایی است، از یک سو با تأخیرهای ماهها و گاه سالانه در پرداخت حق زارعان، نقدینگی مزارع را خشک میکند و از سوی دیگر، با ابلاغ قیمتهای کمرشکن برای نهادههای حیاتی، آخرین رمق تولیدکننده را میگیرد؟
زنگ خطر برای امنیت غذایی ملی
پیامد این سیاستهای دوگانه و متناقض، چیزی جز نابودی انگیزه تولید در پهنههای زراعی ایران نخواهد بود. کشاورزی که با کوهی از معوقات مواجه است و اکنون با افزایشی نجومی در هزینه اصلی تولید یعنی کود شیمیایی روبرو شده، چگونه میتواند چرخه تولید را ادامه دهد؟ کاهش مصرف کود به دلیل عدم توان مالی، مستقیماً به افت کمی و کیفی محصولات استراتژیک مانند گندم منجر خواهد شد. این روند، ایران را بیش از پیش به واردات مواد غذایی وابسته میکند و امنیت غذایی کشور را در معرض تهدیدات جدی ژئوپلیتیک قرار میدهد.
آیا مسئولان محاسبه کردهاند که هزینه جبران کاهش تولید داخلی ناشی از این تصمیمات، چندین برابر مبالغ صرفهجویی شده در پرداخت به موقع مطالبات یا تنظیم نادرست قیمت نهادهها خواهد بود؟
پرسشهای بیپاسخ در میدان عمل
سوال اساسی اینجاست: این سیاست شوکآور قیمت کود بر چه مبنای کارشناسی و با چه هدف کلانی تدوین شده است؟ آیا افزایش هزینه تولید برای کشاورز خردهپا، در راستای شعارهای مکرر درباره رونق تولید و حمایت از کشاورزی است؟ چرا در شرایطی که دولت توان پرداخت کمتر از نیمی از مطالبات گندمکاران را دارد، به جای تمرکز بر رفع این بحران اعتماد، اقدام به افزایش یکباره هزینههای تولید میکند که نتیجه مستقیم آن کاهش عرضه محصولات اساسی در سال آینده خواهد بود؟ به نظر میرسد حلقهای از مشاوران ناکارآمد یا نگاه کوتاهمدت و غیرتولیدمحور، در پس این تصمیمگیریهای ویرانگر نهفته است که پیامدهای آن را دامنزدهای به تورم، افزایش واردات و تشدید ناامنی غذایی تشکیل میدهد.
فریاد هشدار از فرونشست زمین تا فرونشست معیشت
نتیجه این بیتدبیریها را میتوان در فرسایش روزافزون سرمایه اجتماعی کشاورزان، گسترش زمینهای بایر و مهاجرت روستاییان جستجو کرد. افزایش قیمت کود، آخرین حلقه از زنجیره فشارهای طاقتفرسا بر پیکره کشاورزی ایران است؛ کشاورزی که خود قربانی اصلی سیاستهای ناپایدار، بیعدالتی در قیمتگذاری و کمتوجهی به مطالبات برحقش شده است.
دولت به جای آنکه تیشه به ریشه تولید بزند، باید فوراً در سه محور اقدام کند: بازنگری فوری در قیمتگذاری شوکآور نهادهها با در نظر گرفتن توان پرداخت کشاورز، شفافیت و تسریع در پرداخت تمامی معوقات گندمکاران، و ارائه بستههای حمایتی بلاعوض یا یارانه هدفمند برای نهادههای اساسی. اگر فکری عاجل برای این بحران ساختگی نشود، طوفان قحطی نه در زمینهای خشک، که در سفرههای خالی مردم ایران وزیدن خواهد گرفت.
