این اقدام مهم که با پیگیری‌های مستمر سازمان منطقه آزاد انزلی و هماهنگی با گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، گامی مؤثر در جهت توسعه تجارت الکترونیک، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.
با اضافه شدن این دو گمرک به فهرست گمرکات مجاز، فعالان حوزه واردات گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی می‌توانند با سهولت بیشتر و در زمان کوتاه‌تری نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام نمایند. این موضوع نه تنها موجب کاهش هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری می‌شود، بلکه با حذف واسطه‌های غیرضروری و تسریع در عرضه کالا به بازار، به شکل مستقیم منجر به کاهش قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده خواهد شد.
این تحول، نقطه عطفی در تسهیل تجارت در منطقه آزاد انزلی به شمار می‌رود و نقش بسزایی در رونق اقتصادی منطقه و افزایش حجم مبادلات تجاری خواهد داشت.
شایان ذکر است که منطقه آزاد انزلی با برخورداری از موقعیت استراتژیک در حاشیه دریای خزر، زیرساخت‌های بندری و گمرکی پیشرفته، و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور در حوزه تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود.
این تحول جدید، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای فعالان حوزه واردات گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در شمال کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در منطقه باشد.
