انطباق: با حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ الکترونیکی، دولت به هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار اختصاص داده است تا یارانه کالاهای اساسی مستقیماً به مصرفکننده برسد. این تصمیم، که قرار است رانت ارزی را جمع کند و قدرت خرید مردم را حفظ کند، هم امیدهایی ایجاد کرده و هم هشدارهایی جدی از سوی کارشناسان درباره پیامدهای تورمی و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی به همراه دارد.
انتقال یارانه به انتهای زنجیره؛ آیا مشکل حل شد؟
سالها سیاست ارز ترجیحی به یکی از پرهزینهترین تجربههای اقتصادی ایران بدل شد. هر سال بین ۸ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، اما فساد، رانت و ناکارآمدی باعث شد بخش عمده این منابع به دست مصرفکننده نرسد. پروندههای فساد چند هزار میلیارد تومانی در واردات نهادهها و کالاهای اساسی نشان داد پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، الزاماً به سفره مردم نمیرسد.
اکنون دولت با حذف ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانه به خانوارها، امیدوار است این ناکارآمدی را برطرف کند. به هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار غیرنقدی اختصاص یافته که برای خرید کالاهای اساسی در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه قابل استفاده است. دولت اعلام کرده در صورت افزایش قیمت کالاها، اعتبار کالابرگ نیز متناسب افزایش خواهد یافت.
کالابرگ؛ راهکار حمایتی یا ابزار مقابله با فساد؟
از نگاه سیاستگذاران، این طرح دو هدف دارد: مهار رانت ارزی و کاهش فشار معیشتی خانوارها. با اختصاص یارانه به مصرفکننده نهایی، امکان نظارت مستقیم بر مصرف فراهم میشود و رانتهای قبلی کاهش مییابد. حامیان طرح همچنین تاکید دارند که این سیاست، شفافتر از اختصاص یارانه به واردکنندگان است و میتواند زمینه گسترش تجارت منطقهای و حمایت از تولید داخلی را فراهم کند.
با این حال، منتقدان هشدار میدهند که انتقال یارانه بدون مهار تورم و کنترل قیمت سایر کالاها، ممکن است تنها مسکنی موقت باشد. تجربه حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نشان داده افزایش قیمتها سریعتر از سیاستهای حمایتی رخ میدهد و یارانههای نقدی یا اعتباری نمیتواند کاهش واقعی قدرت خرید مردم را جبران کند.
زمانبندی و واکنش بازار؛ خطری که پنهان است
یکی از نقاط حساس طرح، سرعت اجرای آن نسبت به واکنش بازار است. حذف ارز ترجیحی سیگنال افزایش هزینه تولید را به بازار ارسال میکند و تولیدکننده و فروشنده پیش از رسیدن یارانه به مصرفکننده، قیمتها را بالا میبرند. در چنین شرایطی، فاصله زمانی میان افزایش قیمتها و اثرگذاری کالابرگ میتواند فشار معیشتی را تشدید کند.
معاون وزارت تعاون اعلام کرده نوبت خرید اول خانوارها تا ۲۰ دی ماه مشخص خواهد شد و اعتبار مصرفنشده به دورههای بعد منتقل میشود. اما سرعت این فرآیند تعیینکننده است؛ اگر افزایش قیمتها از اعتبار پیشی بگیرد، اثر حمایتی کالابرگ به سرعت از بین خواهد رفت.
آیا یارانه یک میلیون تومانی کافی است؟
پرداخت یک میلیون تومان ماهانه، حتی اگر شامل ۱۱ قلم کالای اساسی باشد، نمیتواند سایر نیازهای خانوار از جمله مسکن، درمان و انرژی را پوشش دهد. در عمل، محدود شدن یارانه به ۱۱ قلم کالا ممکن است باعث کاهش کیفیت زندگی، کوچک شدن سبد مصرفی و تشدید نابرابری شود. کارشناسان هشدار میدهند بدون ثبات در بازار و مهار تورم، این اعتبار تنها نقش مسکنی کوتاهمدت را خواهد داشت و نمیتواند امنیت غذایی یا رفاه واقعی مردم را تأمین کند.
پیامدهای روانی و اجتماعی سیاست جدید اقتصادی
آرامش روانی جامعه به پیشبینیپذیری اقتصادی وابسته است. سیاستهای مقطعی مانند کالابرگ، اگرچه در کوتاهمدت فشار معیشتی را کاهش میدهند، اما اضطراب ناشی از ناپایداری اقتصادی را از بین نمیبرند. تجربه نشان داده این نوع اقدامات، غالباً پیشدرآمدی برای جهش قیمتهای بعدی هستند و اثرشان پیش از رسیدن به مقصد فروشگاهها کاهش مییابد.
نیت خوب، راه اشتباه
کالابرگ یک میلیونی، اگر با نظارت دقیق، هماهنگی نهادی و اصلاح خطاها همراه باشد، میتواند مرهمی محدود برای گذر از مرحله حذف ارز ترجیحی باشد. اما بدون اصلاح ساختارهای معیوب، کنترل تورم و ثبات سیاستگذاری، این طرح به مسکنی موقت تبدیل میشود که تنها بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش میدهد.
در نهایت، موفقیت کالابرگ نه در رقم یا ابزار یارانه، بلکه در کیفیت اجرا، اقتدار دولت و پاسخگویی شفاف مسئولان معنا پیدا میکند. همانطور که منتقدان هشدار میدهند، نیت خوب دولت اگر با انتخاب مسیر درست همراه نشود، میتواند به تجربهای ناکام بدل شود/رویداد۲۴
