۱۴۰ میلیارد ناقابل برای یک ناکامی | وقتی فدراسیون فوتبال به پاداش نجومی سرمربی میگوید «ناچیز»
گام های موثری شهرداری بندر کیاشهر در حوزه پروژه های عمرانی
مهربان سرپرست ورزش و جوانان گیلان شد
گزینه بعدی سنتکام علیه ایران/پایان حملات آمریکا به ایران یا آغاز حمله زمینی؟
چرا نباید بنزین را گران کرد؟ | اعتماد: به جای افزایش قیمت، این ۶ راهکار را اجرا کنید
چرا رسانه ملی از اهداف کلان نظام فاصله گرفت؟ | شرق: صداوسیما در حال تبدیل شدن به اپوزیسیون انسجام ملی است
آیا دولت راهی جز افزایش قیمت میبیند؟ | ناترازی را حل کردید، با نارضایتی چه میکنید؟
سقوط بیشتر معیشت کارگران
حذف ارز ترجیحی زمانی میتوانست به نفع مردم تمام شود که همزمان با آن، سازوکارهای حمایتی دقیق، بهروز و متناسب با تورم اجرا میشد. کالابرگ الکترونیکی قرار بود همین نقش را ایفا کند و فشار افزایش قیمتها را از دوش خانوارها بردارد
با افزایش نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد در ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت، کارگران و بازنشستگان بر این باور هستند که اعتبار فعلیِ کالابرگ الکترونیکی (نفری یک میلیون تومان)، نصف ارزش کالابرگ ۴۰۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۱ را نیز ندارد
در شرایطی که قیمت برخی کالاهای اساسی مانند گوشت به بیش از ۱.۵ میلیون تومان هم رسیده، دیروز رئیس جمهور در فرمانی مهم، به استانداران استان های مرزی این اختیار را داد که از سه شیوه واردات بدون ارز، تهاتر و ملوانی بدون محدودیت و فارغ از روندهای قبلی کالاهای اساسی وارد کنند.
حیدری توضیح داد: شما وقتی قیمت این اقلام را تغییر میدهید، این افزایش روی قیمت سایر کالاها و خدمات تاثیر میگذارد. فراموش نکنیم که هنگامی که دولت با یک محدوده خاص، قیمت بنزین را از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان تغییر داد، بلافاصله بازار به این افزایش قیمت واکنش نشان داد و قیمت تمامی کالاها و خدمات متاثر از این افزایش، بالا رفت.
با حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ الکترونیکی، دولت به هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی اختصاص داده است؛ تصمیمی که با هدف جمعکردن رانت ارزی و حمایت از معیشت مردم اتخاذ شده، اما همزمان نگرانیهای جدی درباره تورم، افزایش قیمتها و ناکارآمدی اجرای آن ایجاد کرده است.
اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی باعث شده هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی به طور میانگین ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. این روند برخلاف اهداف قانون بودجه، فشار مستقیم بر بیماران و بیمهها وارد کرده و کارشناسان از آن به عنوان بحرانی جدی در حوزه سلامت یاد میکنند.
پیش از حذف ارز ترجیحی، برخی اعضای اتاق بازرگانی و اهالی اقتصاد، نسبت به آنچه آنها برخواستن سونامی گرانی حداکثر در انتهای تابستان سال جاری خواندند، هشدار داده بودند.
وقتی در اقتصاد تصمیمات اشتباه تبدیل به رویه تصمیم و اجرای دولتمردان آن کشورمی شود صدمات زیادی را به بدنه اقتصاد وارد میکند.
ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید: اندیشیدن تدبیر در جامعه در خصوص مسائل و معضلات مختلف، زمانی اتفاق میافتد که مسئولان بین مردم باشند. نمایندهای که درباره مشکل مردم حوزه انتخابیه خود فریاد میزند، حتماً بین مردم رفته و از نزدیک با مشکلات آنها مواجه بوده است.
ویژگی مهمی در تحلیل این رویداد مهم سیاسی-اجتماعی که یک استاد علوم سیاسی دانشگاه که ازقضا در آبانماه 98 و همزمان با اعتراضات بهنمایندگی از مردم ایلام در مجلس حضور داشت، در توضیح آن، به وضعیت اشتغال، و نه فقط گرانی و تورم تاکید دارد.
منصور حقیقتپور گفت: اصل کار یعنی حذف ارز ترجیحی درست بود اما شیوه اجرایش خیلی بد بود و روا نیست بر دغدغههای معیشتی مردمی که همیشه برای کشور و نظام فداکاری کردهاند این قدر بار مضاعف افزوده شود.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بناست روند حذف ارز ترجیحی کالاها ادامه داشته باشد یارانه هر فرد باید حداقل به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، میتوان بتدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمیتوان تعیین کرد.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم بیان کرد:حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت دارو و فشار بیشتر بر مردم میشود. دولت مگر با تقویت پوشش بیمهای بتواند بهطور نسبی از افزایش فشار جلوگیری کند.
سایت «خانه ملت»، خبرگزاری رسمی مجلس در حملهای تند به سایت رسمی دولت نوشت: «در پی ادعای سایت دولت مبنی بر الزام مجلس به حذف ارز ترجیحی تاکید میشود که براساس مصوبه مجلس اولا ارز ترجیحی حذف نشده و ثانیا تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینههای احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دولت نمیتواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.»
فعال سیاسی گفت: یقین داریم در وضعیتی که دولت توان کنترل قیمتها و نظارت بر بازار را ندارد، حذف ارز ترجیحی به فشار بیشتر بر طبقه ضعیف جامعه منجر خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: سناریو پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار حذف ارز ترجیحی یعنی بردن مجلس روی خطی که با مردم روبهرو شود، مجلس بایستد.