به گزارش انطباق ،نماینده «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه منطقی نیست، تصریح کرد: نخست باید به این نکته اشاره کنم که تصمیمات کمیسیون تلفیق به ویژه «برقراری فوق العاده خاص برای برخی از گروه‌های شغلی» متاثر از مشکلات و نیاز‌های آن‌ها بوده و بیم آن وجود داشت که عنصر بی انگیزه‌گی در مشاغل برشمرده شده، قالب شود لذا این امر می‌توانست تهدید برانگیز شده و باید اقداماتی هرچند اندک در این بخش لحاظ می‌شد.
وی با بیان اینکه بودجه باید در معیشت مردم تغیراتی ایجاد کند، بیان کرد: متاسفانه لایحه بودجه در زمان ارائه به مجلس با کسری شدیدی مواجه بود و رفع مشکلات معیشتی به ویژه مشکلات حقوقی برخی اقشار در آن دیده نشده بود. این در حالی است که پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق شاغلین در همین بودجه با ۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته همراه بود.
به نوشته ایلنا، این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه میزان افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد دولت را عصبانی کرده است، گفت: پر واضح است که با وجود تورم فعلی و تورم سال آینده، مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق باید حقوق شاغلین را افزایش می‌دادند این در حالی است که این موضوع موجب عصبانیت رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است.
زارع با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «دولت جبران کسری بودجه تحمیل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزایش مالیات؟ افزایش قیمت سوخت؟ جهش ارز؟ ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار سرمایه؟ کمیسیون تلفیق چه پیشنهاد می‌کند؟» گفت: مسائلی که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمد‌های بودجه مطرح کرده از جمله راحت‌ترین کارهاست لذا ما توقع داریم سازمان برنامه و بودجه در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه‌های خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد.
زارع تصریح کرد: به واقع ۲ درصد افزایش حقوق برای کارکنان خدوم در بخش‌هایی نظیر «وزارت کشور»، «کادر سلامت»، «جهادکشاورزی» و همچنین افزایش حقوق «بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی» در بودجه سال آینده نیاز به گران کردن بنزین و یا دلار و این شیوه جار و جنجال رسانه‌ای ندارد، چراکه باید با مداقه بیشتر معضلات معیشتی و حقوقی برخی اقشار را برطرف کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معیشت مردم باید در بودجه سالیانه ارتقا پیدا کند، در غیر این صورت بودجه فاقد تاثیر پذیری اجتماعی خواهد شد، ادامه داد: یکی از راهکار‌ها این است که سازمان برنامه و بودجه با مقداری صرفه جویی به دنبال ارتقای شرایط معیشتی برخی اقشار خدوم و زحمت کش باشد و به اصطلاح ترمز بریز و بپاش را بکشد! بنابراین برای مجلس پذیرفتنی نیست که مشکلات در برخی امور را دیده و چشم بر آن ببندد.
انتقاد مقام ارشد سازمان برنامه از مجلس: کسری بودجه تحمیل شده را چگونه جبران کنیم؟ افزایش قیمت بنزین و مالیات یا جهش ارز؟
پیش از این حمیدرضا مقصودی، اقتصاددان و رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره بر اینکه دولت همانند مجلس تمایل دارد که در صورت وجود منابع، خدماتش را گسترش دهد گفت:اما شجاعانه اعلام کرده که بر اساس واقعیات تصمیم میگیرد.
به نوشته تسنیم، وی با اشاره بر اینکه گشایش‌های اقتصادی نبایستی به قیمت تحمیل کسری بودجه باشد گفت: دولت جبران کسری بودجه تحمیل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزایش مالیات؟ افزایش قیمت سوخت؟ جهش ارز؟ ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار سرمایه؟ کمیسیون تلفیق چه پیشنهاد می‌کند؟
همچنین داود منظور رئیس سازمان برنامه وبودجه نیز نسبت به ناترازی بودجه به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هشدار داده است.
روزنامه دولت: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به فکر رای آوردن در انتخابات‌اند، نه آینده کشور
روزنامه ایران، وابسته به دولت نیز نوشت: مصوبات روز‌های گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه‌ها، حقوق و دستمزد و یارانه نانوایی‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق تنها به فکر دستاوردسازی‌های مقطعی برای رأی آوردن مجددشان در حوزه انتخابیه خود هستند و اساساً به فکر تأمین بودجه این هزینه‌تراشی‌ها در سال آتی نیستند.
بار تورمی هزینه‌تراشی‌های اعضای کمیسیون تلفیق روی دوش همه آحاد مردم خواهد بود و به دور از نگاه کارشناسی و عدالت است که به واسطه نیت انتخاباتی تعدادی از نمایندگان مجلس، احتمال دارد تداوم مسیر مهار تورم دولت سیزدهم که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است با اخلال روبه‌رو شود و عموم مردم از ناحیه تورم آسیب ببینند. مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمد‌های پایدار و تدوین یک بودجه غیرتورمی بوده است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت می‌کرد، درحالی که با هزینه‌تراشی‌های بودجه در کمیسیون تلفیق، در بخش‌هایی از لایحه بودجه باناترازی‌های قابل ملاحظه‌ای مواجهیم. اعضای کمیسیون تلفیق نه تنها با هزینه‌تراشی منجر به ناترازی در بودجه ضدتورمی دولت شدند، بلکه در بخش‌هایی از درآمد‌های دولت نیز مداخله کردند و آن‌ها را کاهش دادند و کاهش ۷ درصدی مالیات تولید در بودجه سال آینده یکی از این موارد است.
رسانه دولت در پایان نوشت: کمیسیون تلفیق علاوه بر ایجاد اخلال در سیاست‌های مالی دولت، سیاست‌های پولی بانک مرکزی را که منجر به کنترل رشد نقدینگی در سال جاری شده به مخاطره خواهد انداخت. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سهم بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های عمرانی در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در شرایطی است که میزان وام تکلیفی نباید در مجلس تعیین شده و بر اساس قانون جدید بانک مرکزی انتظار است تا مداخله مجلس در امر سیاست‌های پولی کاهش یابد.
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بار مالی دارد
سازمان برنامه و بودجه نیز در اطلاعیه‌ای از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و نوشت: به آگاهی مردم ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و پیش بینی نشده است، علی‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.
