اختصاصی انطباق – سرویس سیاسی :عدم التزام عملی به ولایت فقیه، بندی از شروط تایید افراد برای انتخابات که احمدجنتی و همراهانش در شوراینگهبان به وسیله آن بسیاری از افراد لایق را از لبه تیغ رد صلاحیت گذراندند. اتهامی فراگیر و موضوعی که گستردگی خاصی به آن بخشیدند و بدون توضیح لازم بسیاری را به آن متهم کردند.
حال این روزها و بعد از آنکه بسیاری از نمایندگان به اصطلاح حزباللهی و انقلابی رای مردم را زیر پا گذاشتند و به شهوت پاستور وارد دولت شدند، سخنانی از آیتاللهخامنهای منتشر شد که نشان دهنده مخالف مقامرهبری با این رویه حزباللهی است ولی گوش شنوایی وجود نداشت.
آیتالله خامنهای طی سخنانی خطاب به نمایندگان توصیههایی کرده بود و جایگاه مجلس را جایگاهی مهم دانستند که نباید از آن برای رسیدن به پست های اجرایی مثل وزارت بهره گرفت. نکتهای که مدعیان سینهچاک و ذوب در ولایت به آن اهمیتی ندادند و امروز شاهد آن هستیم که کسانی تشنه صندلی در مناصب دولتی و اجرایی شدند که خود پیشترین ادعای ولایتمداری را داشتند.
در این بین میتوانیم به افرادی مانند علیرضازاکانی، احسانخاندوزی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی اشاره کرد؛ گزینههایی که با بهانه و توجیه خود را به دولت و شهرداری تهران گره زدند و به نوعی ارزشی برای گفتار آیتاللهخامنهای قائل نشدند. البته مقصر اصلی این بیتوجهی ابراهیم رئیسی به عنوان رییس دولت و تیم حزباللهی شورای شهر تهران هستند آنها این افراد را به عنوان گزینه معرفی کردند و این در حالی است که افرادی بسیار لایقتر از این گزینهها را میتوانستند پیدا و معرفی کنند.
حال سوال اینجاست که این اقدام نمایندگان و روسای آنها که حرف ولی فقیه را اینگونه زیر پا گذاشتند متهم عدم التزام عملی به ولایت فقیه نیستند یا آنکه این اتهام هم مانند ماجرای رجل سیاسی به دلخواه احمدجنتی تفسیر میشود؟!
حسنممدوحی، نماینده عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان چندی پیش در توضیح التزام به ولایت فقیه یادداشتی در سایت خامنهای داتآیآر نوشته و گفته بود:”با توجه به پاسخ مقام معظم رهبری به استفتاء در خصوص التزام به ولایت فقیه باید به این نکته اشاره کرد که اعمال خلاف مصالح و منافع نظام و کشور در دایره عدم التزام به ولایت فقیه قرار می گیرد. بنابراین هر آنکس که برخلاف مصالح نظام و کشور گام بردارد، چه فردی و چه اجتماعی مصداق عدم التزام به ولایت فقیه است؛ اهم از اینکه ضرری که به نظام و کشور می رساند در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … باشد.در اشاره به دستورات حکومتی باید گفت که احکام دو نوع است. برخی احکام مربوط به نظام عبادی و شرعی می باشند، مانند نماز، روزه، حج و… اما یک سلسله احکام مربوط به نظام حکومتی و باید و نبایدهای دولت در تمام سطوح مدیریتی داخلی و خارجی است.
این موضوع نیز نشان دهنده آن است که حزباللهیهای مدعی که به هشدارهای آیتاللهخامنهای بیاعتنایی کرده بودند مصداق بارز عدم التزام عملی به ولایت فقیه هستند و مسئولان انتخاب و تایید کننده این افراد باید درباره این سیاست دوگانه و منش یک بام و دو هوا توضیح دهند.
اینکه این اهرم برای رد افراد الزامی است یا خیر در این گفتار نمیگنجد و نیاز به نظر کارشناسان دارد ولی اینکه عدهای سالها مردم را با همین بند از دور خارج کردند امروز با چشمپوشی و توجیه از این بند میگذرند مصداق سیاستزدگی و استفاده ابزاری به نفع جریانات خاص سیاسی است! منشی که در حکومت مدعی دینمداری نباید دیده شود زیرا مردم چشمان بینایی دارند و بصیرند و متوجه تناقضات و دوروییها میشوند.