به گزارش انطباق نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: کمیسیون تلفیق پس از برگزاری ۸ جلسه رسمی و ۲ جلسه غیررسمی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مورد تأیید قرار نداد.
وی افزود: اصلاحاتی بودجهای که مدنظر کمیسیون تلفیق است، از نگاه ما پیچیده و سخت نیست و انتظار میرود دولت بتواند آنها را در مهلت قانونی انجام دهد.
رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به محورهای اصلی مورد نقد نمایندگان تصریح کرد: در این مرحله تمرکز کمیسیون بر مسائل کلان بود و ورود به جزئیات به مراحل بعدی موکول شده است. از جمله موضوعات مهم مورد توجه کمیسیون تلفیق میتوان به حقوق و پرداختیهای کارکنان دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ابهامات موجود در نحوه اجرای آن، عدم شفافیت در پرداخت کالابرگ به مردم و همچنین نبود شفافیت در ورود منابع ارزی کشور اشاره کرد.
تاجگردون ادامه داد: در حال حاضر، شفافیت لازم درباره منابع ارزی کشور، بهویژه منابع حاصل از فروش نفت، در مصارف دولت وجود ندارد و این موضوع یکی از دغدغههای جدی کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه است.
وی افزود: موضوعاتی همچون نرخ مالیاتها، نحوه تأمین و مصرف منابع، و سایر مسائل کلان اقتصادی کشور از جمله مواردی بود که بهصورت جدی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تطبیق لایحه بودجه با اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، از دیگر محورهای اصلی بود کهعدم انطباق آن از دلایل مهم رد کلیات محسوب میشود.
رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه فردا صبح کلیات بودجه در صحن علنی بررسی میشود، تأکید کرد: در صورت رد کلیات در صحن مجلس، دولت طبق قانون، پنج روز فرصت دارد ایرادات مطرحشده را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهد تا پس از آن، کمیسیون تلفیق مجدداً به جمعبندی برسد.
تاجگردون در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که با تعامل و تفاهم میان مجلس و دولت میتوان این موارد را اصلاح کرد تا بودجه سال ۱۴۰۵ به بودجهای شفافتر برای مردم تبدیل شود، زمینه رونق اقتصادی فراهم شود و در نهایت معیشت و کیفیت زندگی مردم بهبود یابد.
نگرانی از افزایش هزینه خانوار، علت رد کلیات بودجه ۱۴۰۵
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: پس از بررسیهای بسیار دقیق نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت مورد تأیید قرار نگرفت و نمایندگان به آن رأی مخالف دادند.
وی افزود: دلیل اصلی این تصمیم، نگرانی جدی نمایندگان نسبت به افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مردم بود. یکی از مهمترین مصادیق این نگرانی، پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایطی است که نرخ تورم بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: موضوع افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر محورهای مورد انتقاد نمایندگان بود. در این زمینه دو نگرانی عمده وجود داشت؛ نخست تحمیل هزینه بیشتر به بخش تولید و تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی بود زیرا در این صورت تولید برای تولیدکنندگان و امرار معاش برای مردم با مشکل مواجه میشود.
یوسفی با اشاره به عدم انطباق برخی احکام لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بخشی از احکام برنامه هفتم که باید در بودجههای سنواتی برای آنها منابع پیشبینی میشد، در لایحه دولت لحاظ نشده بود. این موضوع از دیگر دلایل رأی منفی نمایندگان به کلیات بودجه محسوب میشود.
وی افزود: در حوزه حمایت از خانوار و جلوگیری از افزایش هزینهها نیز ابهاماتی وجود داشت؛ از جمله در تأمین کالاهای اساسی که قوت غالب مردم است و همچنین در موضوع ارز ترجیحی، نحوه هزینهکرد و میزان منابع پیشبینیشده برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی که متأسفانه بهصورت روزانه شاهد رشد قیمت آنها هستیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه انرژی گفت: در لایحه پیشنهادی دولت، تمرکز عمدتاً بر استفاده از مکانیزم قیمتی برای مدیریت مصرف انرژی است، در حالی که بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به اجرای اقداماتی نظیر بهینهسازی مصرف انرژی، توسعه حملونقل عمومی و نوسازی بیش از ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در هر سال بوده که پیشبینی لازم برای آنها در لایحه انجام نشده است.
یوسفی تأکید کرد: مجموعه این موارد موجب شد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، با توجه به نگرانی از افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مردم، به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ رأی منفی دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آییننامه داخلی مجلس، کلیات لایحه بودجه فردا در صحن علنی مطرح خواهد شد و در صورت عدم تصویب کلیات در صحن، دولت پنج روز فرصت دارد اصلاحات مدنظر نمایندگان، با محوریت توجه به معیشت مردم، جلوگیری از افزایش تورم و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها را اعمال کرده و لایحه اصلاحشده را مجدداً به مجلس تقدیم کند.
