اختصاصی انطباق- سرویس سیاسی : محمود احمدینژاد فردی که همه مردم ایران او را میشناسند، این روزها نیز بر طبق همان رویه گذشته خود سیاست”بگمبگم” را پیش میبرد با یک تفاوت عمده که این سیاست به کام تولیدکنندگان او خوش نمیآید و آنها را آزار میدهد.
احمدینژاد که به نظر در گفتار و رفتارش نیت و هدفی پنهان است، این روزها اظهارات خاصی را به زبان میآورد که از حالت عادی خروج کرده و برخی اوقات نیز حالت طبقهبندی شده دارد ولی توجهی به این شیوه عملکرد وی نمیشود.
او زمانی به عنوان بتشکن در میان قشر محافظهکار و اقتدارگرا مشهور بود! همان زمانی که علیه هاشمی و ناطق و بقیه افراد موضع میگرفت.
فرد مذکور اما این روزها مورد غضب است و به قول معروف برخی دوست ندارند سر به تنش باشد.
اینکه سیاست احمدینژاد چیست و به دنبال چه هدفی برخی افشاگریها و اظهارات را به زبان میآورد مقوله متفاوت است ولی نکته اصلی اینجاست که چرا هیچ نهاد یا سازمانی به اظهارات او واکنش نشان نمیدهد و تنها با سیاست خالهزنکی! برخی عوامل مانند عبدالرضاداوری(از شیفتگان قدیمی احمدینژاد و از طرشدگان امروز) را برای ضربه زدن به او استخدام میکنند!
وقتی احمدینژاد که این روزها عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست از خرید جزیره توسط برخی مسئولان برای گریز به آنجا در صورت خشمگین شدن ملت سخن میگوید، اذهان عمومی گرفتار و مشوش میشود که چگونه و چرا یک عده باید برای خود جزیره بخرند که به آنجا بگریزند! آیا در این میان مسئولان امنیتی و قضایی نباید به موضوع ورود کنند و جزییات رای برای روشنگری افکار عمومی به نمایش بگذارند؟!
عبدالرضا محبتی معاون سابق دادستانی تهران، درباره نقش مدعیالعموم در زمینههای مختلف گفته: آیین دادرسی جدید اختیار را به دادستان برای نظارت داده است. این نظارت عامه است كه شامل مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم میشود. یك بار در مكانی كنسرت موسیقی برگزار میشود كه خلاف اسلام و نظم عمومی جامعه است. اینجا مدعی العموم وارد میشود یا ممكن است مسیر جادهای خراب باشد كه بر اثر آن ممكن است جان مردم در خطر قرار بگیرد. بر این نیز نظارت عام وجود دارد. این نظارت عام تنها مختص كشور ما نیست. در كشورهایی مثل فرانسه، بلژیك یا حتی آمریكا هم دادستانی رأسا نظارت عام دارد و اعمال نظر میكند. البته بر همین دادستان نیز سه واحد دادسرای انتظامی، رئیس كل دادگستری و شكایتی كه به خود دادسرا می شود، نظارت دارند.این قاضی بازنشسته معتقد است كه در قانون جدید دادرسی كیفری تفسیر مضیقی از حق عموم شده است و میگوید: من یك نفر از حقوقدانان سراغ ندارم كه نسبت به این اختیارات ایراد گرفته باشند.
با این وجود چرا مدعیالعموم نباید به مسایلی که احمدینژاد درباره سیستم اداره کشور و لایههای قدرت بیان میکند ورود کند؟!
وقتی دادستانی حق ورود به مسایل مانند جاده و کنسرت و … را دارد درباره مسائل مهمی که مستقیم بر زندگی مردم تاثیر دارد و اذهان را درگیر خود میکند نباید ورود کند؟!
در برخی مسائل تصور میشود که دستورکار بیتوجهی است زیرا یا گفتارهای فردی مانند احمدینژاد حقیقت دارد و برای گفتارش سندتهیه کرده یا اینکه واهمهای وجود دارد که در صورت ورود به موضوع مطرح شده پروندههای دیگر نیز باز شود و مصائب دیگری گریبانگیر نهادهها و سازمانها شود!
در ضمن اگر خلاف این مباحث نیز باشد به عنوان نشراکاذیب و تشویش اذهان و مباحث این چنینی باید بررسیهای لازم صورت بگیرد و نتیجه به مردم ارائه شود.
اینکه فردی با این جایگاه، اظهارات خاص را به زبان بیاورد، فضایجامعه را فرا بگیرید و هیچ واکنشی نیز مشاهده نشود، شائبات فراوانی به دنبال دارد که اگر دلسوزی در کشور داریم باید از مسئولان برای تشریح و روشنگری آن درخواست کند در غیر این صورت فرمان تعقل مردم را اظهارات خاص در دست میگیرند و به جایی میبرند که ترکستان است و آن زمان دیگر کار از کار گذشته و جزیره و سیاره خریدن هم برخی را از دست خشم مردم رها نمیکند.