اما این نوسانات شدید قیمتی تنها به برنج و روغن خلاصه نشد و از “شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد”، کالاهای اساسی در یک سال زمامداری دولت سیزدهم افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را تجربه کردند؛ قیمت ۵۰۰ گرم ماکارونی از ۶ هزار تومان در ابتدای کار دولت سیزدهم به ۱۶ هزار تومان در یک‌سالگی این دولت رسید و هر لیتر شیر در این بازه زمانی ۱۰ هزار تومان گران شد.
نزدیک به یک دهه زندگی در اقتصاد تورم زده، ایرانیان را به رسم دیرینه دریافت نسیه سوق داده است؛ رسمی که ناجی قشر کم‌درآمد جامعه برای ادامه حیات و رفع نیاز‌های حداقلی خود بوده است و از طرفی بقالی‌های محلی را از خظر ورشکستگی و از دست دادن مشتریان به دلیل گرانی‌های روزافزون نجات داده‌است.
حال پس از یک دهه دست و پنجه نرم کردن با این اقتصاد تورم زده سرانجام غول تورم روزی را از دست قشر کم‌درآمد جامعه درآورد و بقالی‌های محلی را وادار به برچیدن بساط نسیه کرد و بالا گرفتن نوسانات قیمتی کالاهای اساسی و روزانه شدن این نوسانات بقالی‌ها را برای پرداخت نسیه در مضیقه قرار داد.
بقال‌های محلی این روزها در حال خط زدن اسامی اهل محل از دفترچه‌های خود هستند؛ یکی از این بقال‌ها گفت:” بازپرداخت نسیه یک تا دو ماه بعد از اینکه محصولی را فروخته‌ایم نه تنها برای ما دیگر سودی نخواهد داشت بلکه ضرر‌های سنگینی را در پی خواهد داشت، چراکه به عنوان مثال هر شانه تخم مرغ ممکن است در این زمان ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان گران شود.”همزمان با خط خوردن اسامی اهل محل از دفترچه بقالی‌های محلی، تقاضا برای خرید کالا از این فروشگاه‌های نقلی جامانده در کوچه پس کوچه‌های شهر نیز به شدت کاهش یافته‌است چراکه بدون نسیه قشر کم‌درآمد حتی قادر به خرید تخم‌مرغ و شروع روز خود نخواهد بود.
حالا بقالی‌های محلی که به زور نسیه خود را در سیل ساخت‌و‌ساز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره زنده نگه‌داشته بودند با خطر ورشکستگی مواجه‌اند.بنابر گزارش دیده بان ایران؛ رشد قارچی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور در طی سال‌های اخیر و همخوانی نحوه ارائه خدمات و محصولات توسط این فروشگاه‌ها با ذائقه قشر متوسط و پردرآمد جامعه، بقال‌های محلی را در خطر از دست دادن شغل قرار داده است؛ بقال‌هایی که همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند و در حالی زیر دست و پای بی‌تدبیری‌ها در حال له شدن هستند که نرخ بیکاری در جامعه بیداد می‌کند.
دست و پا زدن بقال‌ها برای حیات به اینجا ختم نمی‌شود و افزایش روزافزون اجاره‌بها این فعالان اقتصادی را از نفس انداخته است؛ پرداخت اجاره‌بها این روزها بیش از هر زمان دیگری به معضلی برای مستاجران بدل شده است چراکه هزینه ودیعه یک واحد تجاری این روزها در تهران از یک تا دو میلیارد گذشته است و حتی به سه میلیارد تومان رسیده است آن هم با پرداخت ماهانه ۶۰۰ میلیون تومان اجاره‌بها و رهن کامل واحد‌های تجاری نیز حداقل ۵ میلیارد تومان هزینه می‌برد.بی‌توجهی به بقال‌ها نتیجه‌ای جز از بین رفتن این صنف نخواهد داشت، صنفی که تعداد زیادی از شاغلان را در ایران در خود جای داده است و می‌بایست در کنار حفظ منافع فروشگاه‌های زنجیره‌ای و توسعه مارکت‌ها به منافع این صنف نیز پرداخته شود چراکه بی‌برنامگی و گسترش بی‌حساب و کتاب فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه تنها منافعی در پی نخواهد داشت بلکه صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد و جامعه وارد خواهد کرد.
