به گزارش انطباق ،در روز‌های اخیر یکی از رسانه‌های منتقد دولت روحانی، در استمرار سیاه‌نمایی‌های خود، خبری مبنی بر افزایش ۲۵۶/۳ درصدی! بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در ۵ ماهه ابتدایی امسال را منتشر کرد. انتشار این خبر در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور، رسما اعلام کرده بود که برای جبران عدم تحقق منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه به هیچ شکل از استقراض بانک مرکزی استفاده نشده است؛ موضوعی که در گزارش اخیر تفریغ بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز تایید شده است که منابع لازم برای رفع کسری بودجه در پرداخت‌های ضروری صرفا از محل انتشار اوراق مالی و با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.
همچنین در ۵ ماهه اول سال جاری که درآمد‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه تحقق نیافت، برای پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر، همچون سنوات قبل از تنخواه‌گردانی بانک مرکزی نزد خزانه استفاده شده است. یک اقدام پیش‌بینی شده در بند م در قانون الحاق (۲) که استفاده از تنخواه‌گردان را با در نظرگرفتن تنخواه مذکور در تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی به ۶ درصد بودجه افزایش داده است؛ لذا باتوجه به اینکه رقم بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، کاملا طبیعی است که ۶ درصد آن نیز نسبت به سنوات گذشته رقم افزایشی را نشان خواهد داد. ضمن اینکه کل مبلغ این تنخواه حداکثر در پایان سال کاملا تسویه خواهد شد، اقدامی که در اجرای بودجه هر سال تکرار می‌شود.
نکته دیگری که بار‌ها از سوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه توضیح داده شده است، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر نه به دلیل استقراض دولت از آن بانک بوده است؛ بلکه با اجرای حکم قانونی بند “ز” تبصره ۵ قانون بودجه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی … و همچنین نهاد‌های عمومی غیردولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها در قبال مطالبات آن‌ها از دولت -که طی سال‌های گذشته ایجاد شده است- به روش تهاتر، تسویه شده و در صورت‌های مالی بانک مرکزی به حساب بدهی‌های دولت منظور می‌شود، بدون آنکه ریالی در این خصوص به خزانه واریز شده باشد.
لذا نه استفاده موقت از تنخواه‌گردانی بانک مرکزی نزد خزانه و نه تهاتر و تسویه مطالبات اشخصاص حقیقی و حقوقی از دولت که طی سال‌های گذشته انباشته شده و در اجرای احکام قانونی بودجه موجب افزایش بدهی دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی می‌شود را می‌توان استقراض دولت از بانک مرکزی برای کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمد‌ها که عمدتا درآمد‌های نفتی ناشی از محاصره اقتصادی است، تلقی نمود. وضعیتی که بدون تردید در آینده نیز برای دولت سیزدهم قابل تکرار خواهد بود.
اما اگر به دور از سیاه‌نمایی‌ها و با نگاهی منصفانه نسبت به عملکرد ۵ ماهه اول سال دولت قبل، آن هم در چهارمین سال تحریم و محاصره اقتصادی کشور به‌رغم همه سختی‌ها بخواهیم قضاوت کنیم، نکات زیر قابل اشاره است؛
۱-کاهش رشد نقدینگی طی ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹
مقایسه رشد نقدینگی در ۵ ماهه او سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹
| فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | |
| ۱۳۹۹ | ۱/۴ | ۵ | ۷/۵ | ۱۰/۸ | ۱۴/۱ |
| ۱۴۰۰ | ۰/۴ | ۳/۶ | ۶/۶ | ۹/۹ | ۱۲/۸ |
۲-افزایش رشد اقتصادی
در بهار امسال با وجود استمرار محاصره اقتصادی و در شرایط کرونا، رشد اقتصادی کشور مثبت بوده است.
مقایسه نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۰(منبع: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)
| مرکز آمار ایران | بانک مرکزی ایران | |
| رشد اقتصادی با نفت | ۷/۶ درصد | ۶/۲ درصد |
| رشد اقتصادی بدون نفت | ۴/۶ درصد | ۴/۷ درصد |
۳– اعتبارات عمرانی پرداختی
رقم پرداختی به طرح‌های عمرانی در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹ بیش از دو برابر بوده است.
مقایسته اعتبارات عمرانی پرداختی در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹
| ۱۳۹۹ | ۲۹/۲ هزار میلیارد تومان |
| ۱۴۰۰ | ۶۴/۸ هزار میلیارد تومان |
نکته پایانی و قابل ذکر اینکه؛ در راستای سیاه‌نمایی‌های گذشته، سکوت این رسانه‌ها در قبال افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز با وجود همه فراز و فرودها و استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و … در چند ماه گذشته، در حالی که در دوره مشابه دولت روحانی نرخ ارز و تورم همواره رو به کاهش بوده، عجیب اما قابل درک است…
