به گزارش انطباق، سید کمال سید علی معاون اسبق بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا گفت : برای جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های مازاد بر اقتصاد کشور، تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ضروری است. مبارزه با پولشویی و قاچاق نیاز به همکاری سه قوه و تمامی ارکان حاکمیتی کشور دارد.حتی اگر موضوع بازگشت به برجام نیز رخ ندهد، باید هرچه سریعتر به سازمان FATF پیوست تا از هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید.
وی افزود :نباید فراموش کرد که موضوع FATF مسئله این دولت و آن دولت نیست، یک موضوع ملی است که اجرای درست آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه و تمام ارکان نظام حاکمیتی دارد.
به عنوان مثال شناسایی پول مبادله شده در نتیجه قاچاق، مسئله‌ای نیست که بدون دخالت قوه قضائیه، از سوی نظام بانکی کشور پیگیری شود. بنابراین برای اجرای موفق آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه وجود دارد.
سید علی گفت :در شرایط فعلی که نظام بانکداری ایران از نظر این سازمان در لیست سیاه قرار گرفته است، عمده مبادلات ما از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود، پدیده‌ای که هر مقدار هم با رعایت احتیاط‌های لازم انجام شود، همچنان با ریسک بسیار بالایی با خود به همراه دارد، علاوه بر آن که ۱۵ تا ۲۵ درصد هم هزینه انجام مبادلات مالی را افزایش می‌دهد که رقم هنگفتی را ایجاد می‌کند.
اف ای تی اف که به طور ویژه برای نظارت بر ایران، آمریکا یا هر کشور دیگری تشکیل نشده است، بلکه یک سازمان عمومی بین المللی است و مانند سوئیفت یا بازل‌های ۱ و۲ و۳ یک سری مقررات جهانی را تدوین کرده است تا همه بانک‌هایی که می‌خواهند در سطح بین‌الملل فعال باشند، با رعایت آن‌ها بتوانند با امنیت و اطمینان مبادلات خود را انجام دهند.
بنابراین زمانی که ما در لیست سیاه این سازمان‌ها قرار داشته باشیم، به طور عمومی بانک های سایر نقاط جهان از انجام مبادله با بانک‌های ایرانی دوری می کنند. حتی بانک‌هایی که به دلایل مالی یا سیاسی هم بخواهند با ما مراوده داشته باشند، به دلیل تمکین از این مقررات بین‌المللی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. موضوعی که در ماه‌های اخیر در خصوص بانک‌های چینی و روسی شاهد هستیم که آن‌ها به دلیل پاسخگویی در قبال FATF از ارتباط با ایرانیان حذر کرده‌اند.
