به گزارش انطباق ،کسری بودجه به مفهوم عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، همواره رخداد تکراری در عملکرد قوانین بودجه طی سال‌های گذشته بوده است؛ به طوری‌که تقریبا در همه سال‌های چند دهه قبل، بودجه کمتر از پیش‌بینی‌های آن در قانون، عملکرد داشته است. به ویژه اینکه در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس با افزودن منابعی غیرقابل تحقق برای مصارف قطعی، زمینه کاهش درصد عملکرد بودجه نسبت به مصوب، فراهم‌تر می‌گردید. البته رویکرد و مدیریت دولت‌ها، با توجه به تسلط آن‌ها در اجرا نسبت به این واقعیت، متفاوت بوده است.
در سال ١٣٩٢ که قانون بودجه در بهار آن سال با تاخیر در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد به تصویب مجلس رسید، در زمان شروع به فعالیت دولت یازدهم مستند به گزارش خزانه، دارای عملکردی کمتر از ٥٠ درصد بوده است.
با توجه به اینکه منابع عمومی پیش‌بینی‌شده در آن سال در لایحه در حد ١٦٦ هزار میلیارد تومان و مصوب مجلس بالغ بر ٢١٠ هزار میلیارد تومان در قانون تعیین شده بود، دولت روحانی برای مدیریت چنین بودجه‌ای و به منظور پیشگیری از بی‌ثباتی و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، به‌جای صرفا اعلام پیش‌بینی کسری بودجه و عدم تحقق منابع مصوب در قانون، با یک پیش‌بینی واقع‌بینانه از میزان منابع قابل تحقق، با تقدیم یک لایحه دو فوریتی به مجلس، نسبت به اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٢ اقدام نمود.
در این لایحه ارسالی، منابع پیشنهادی دولت روحانی برای سال نخست خدمت دولت یازدهم در سقف ١٥٠ هزار میلیارد تومان بوده که در اجرا، بودجه نیز در آن سال در حد ١٤٨ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است.
آثار چنین سیاست اجرایی، در نخستین سال ماموریت دولت روحانی در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی و سنجیدگی در روابط داخلی و خارجی، کاهش مستمر نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی و تثبیت نرخ ارز بوده است.
نقطه مقابل این مدیریت در کسری بودجه، رویکرد دولت رییسی است.
در زمانی که پیش‌بینی دولت سیزدهم عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه به میزان ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزار میلیارد تومان است، یعنی حدود همان مقداری که مجلس به پیش‌بینی منابع دولت در لایحه -که در حد ٨٤١ هزار میلیارد تومان بوده- افزوده است، انتظار می‌رفت که دولت رییسی به جای بزرگنمایی مقدار کسری بودجه که درصد آن به مراتب کمتر از پیش‌بینی کسری بودجه در سال ٩٢ بوده و همچنین تکرار نکوهش دولت دوازدهم در بیش‌نمایی منابع در بودجه، (صرف‌نظر از اینکه، آنچه در حد ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه گفته شده، ناشی از افزایش منابع در مجلس بوده است)، اقدام به اصلاح قانون بودجه در مجلس هماهنگ با دولت می‌کرد و همچون دولت روحانی می‌توانست با وجود عادی‌نشدن شرایط فوق‌العاده تحریمی، آثار آنرا در اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی و بهبود روند مثبت رشد اقتصادی، کاهش مستمر نرخ تورم و ثبات نرخ ارز مشاهده می‌کرد؛ لذا کاهش نرخ تورم در سال نخست دولت روحانی محصول رویکردی سنجیده و فعالانه در حل مشکلات بوده است، نه آن‌طوری‌که آقای خان‌دوزی گمان می‌کرد که هر دولتی می‌تواند در سال اول خود بدون هیچ اقدام خاصی شاهد کاهش تورم باشد! متاسفانه در نتیجه چنین برداشت نادرست و اتخاذ سیاست نامناسب در سال نخست دولت رییسی، شاهد افزایش تورم از حدود ٣٦ درصد در اسفند سال ١٣٩٩ به حدود ٤٠ درصد در اسفند سال ١٤٠٠ بوده‌ایم!
باید توجه داشت که روند افزایشی قیمت‌ها و گسترش نارضایتی‌های مردم، نتیجه سیاستی است که در آن، به‌جای اجرای برنامه‌های مناسب و واقع‌بینانه برای آیندگان، همواره در پی فرافکنی و مقصر جلوه‌دادن گذشتگان باشیم.
