به گزارش انطباق ،در روزهای اخیر تعدادی نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان از طرح‌هایی در خصوص برخورد با بی‌حجابی در کشور خبر داده‌اند و در برخی شهرهای نیز اقداماتی صورت گرفته است. از جمله این طرح‌ها شناسایی چهره افراد بدون حجاب با دروبین‌های مداربسته در سطح شهر و یا محرومیت آنها از خدمات اجتماعی بوده است. در برخی شهرها نیز از ورود افراد بدون حجاب به برخی بانک‌ها و … جلوگیری شده است و یا اینکه برخی مدیران بانک‌ها را بخاطر ارائه خدمات به زنان بدون حجاب برکنار کرده‌اند.
در روزهای اخیر نیز پلمب کردن برخی فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تفریحی و گردشگری بخاطر ورود زنان بی‌حجاب، بازتاب گسترده‌ای داشته است. برخی از این اقدامات حمایت و عده‌ای دیگر نیز به شدت از این برخوردها و طرح‌ها در زمینه برخورد با بی‌حجابی در کشور انتقاد کرده و گفته‌اند که این رفتارها به تنش بیشتر در کشور منجر خواهد شد.
از چاله به چاه افتادن
سید عباس صالحی، نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در همین خصوص نوشت: برخی از راه‌های مطرح شده در ارتباط با رعایت حجاب، مصداق اعلای از چاله به چاه افتادن است.
صالحی افزود: تجربه گشت ارشاد خیابانی با پیشنهاد‌هایی که دوقطبی سازتر و مخاطره‌آمیزترند، تکرار نشود. در مدیریت اجرای احکام شرعی از نظر کارشناسان اجتماعی بهره‌مند شویم و از گذشته عبرت بیاموزیم.
برخی از ارسال مجدد پیامک تذکر حجاب به مالکان خودرو خبر داده‌اند
مردم را جان هم نیندازید
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی نیز در صفحه تلگرامی خود نوشت: با خوشخالی توئیت کرده است: “خانمی بدون روسری برای خرید وارد مغازه‌ای شد. صاحب مغازه از خانم خواست که حجابش را رعایت کند، خانم، اما در جوابش گفت؛ دلم نمی‌خواهد، اختیار خودم را دارم. مغازه‌دار هم پاسخ داد، من هم مغازۀ خودم است، اختیارش را دارم و دلم نمی‌خواهد به شما جنس بفروشم”! ظاهراً طرف با این توئیت خواسته است “محرومیت اجتماعی” زنان بدون روسری را توجیه کند، اما به علت عدم درکش از امر خصوصی و عمومی، جواز هرج و مرج و زد و خورد اجتماعی را صادر کرده است.
وی افزود: پوشش یک شهروند در حدود و ثغور عرف، یک امر خصوصی است و حتی اگر پوشش خاصی، چیزی به نام مقررات و فرامین دولتی را هم نقض کند، یک شهروند دیگر نمی‌تواند مدعی آن شود. در مقابل، فروشندگی نوعی از خدمات عمومی است و از همین رو، مغازه‌دار به هیچ دلیلی حقِ گزینش‌گری بین مشتریان خود و اعمال تبعیض علیه آنان ندارد. اگر حق گزینش‌گری و اعمال تبعیض برای یک مغازه‌دارِ خاص بر اساس نوع پوشش مشتریانش به رسمیت شناخته شود، در آن صورت هر مغازه‌داری از این حق برخوردار می‌شود که بر اساس نوع علاقه و نگاه خود به ظاهر مشتریان، از ارائۀ خدمات به بسیاری از آنها خودداری کند. برای مثال، اگر قرار باشد یک فروشنده مجاز باشد به یک خانم بدون روسری جنس نفروشد، فروشندۀ دیگری هم خود را مجاز می‌داند که به یک خانم چادری یا روسری‌دار کالا ارائه ندهد. این موضوع به دیگر مشخصات ظاهری شهروندان نیز قابل تسری است؛ مانند اینکه فروشنده‌ای به مردان بی‌ریش چیزی نفروشد و فروشنده‌ای دیگر به مردان ریش‌دار. فروشنده‌ای به شهروندان چاق کالا ندهد و فروشنده‌ای دیگر به شهروندان لاغر. مغازه‌داری به افراد دماغ‌گنده خدمت ارائه نکند و دیگری به افراد دماغ‌عمل‌کرده و الی آخر!
زیدآبادی نوشت: حال جامعه‌ای را تصور کنید که ارائه دهندگان خدمات عمومی با چنین ملاک‌های ظاهری مشتریان خود را گزینش کنند! در آن جامعه تشنج و نزاع و زدو خورد، به سرعت برق فراگیر می‌شود و به قول هابز “جنگ همه علیه همه” رخ می‌دهد! اینکه برخی دستگاه‌های حاکم در صدد برآمده‌اند تا محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم ارائۀ خدمات عمومی به مشتریان بدون روسری را از طریق اقداماتی مانند پلمب مراکز خرید، جایگزین گشت‌ارشاد کنند، در حقیقت نظم و انسجام اجتماعی را از راه به جان هم انداختن شهروندان هدف گرفته‌اند. در واقع این روش به قدری خطرناک است که همان گشت‌ارشاد کذایی عوارض مخرب بسیار کمتری نسبت به این یکی دارد.
پ. ن: این نوشته مربوط به یک موضوع اجتماعی است و با نگاه سیاسی نوشته نشده است؛ بنابراین خرده‌گیران خرده نگیرند که نقص عهد شده است!
