بند ۱:
با پایان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دوره هفتم شورای اسلامی شهرها، بازار تبلیغات و تریبون ها داغ می گردد و شهرها وارد دورهای میشوند که کلمه، بیش از هر زمان دیگر، میداندار است و نامزدها میکوشند تصویری از آیندهای مطلوب ترسیم کنند. اما در این شلوغیِ گفتار، آنچه کمتر دیده میشود، شناخت دقیق جایگاه شورا و حدود قانونی آن است؛ غفلتی که پیش از آنکه به سود رقابت باشد، به زیان آگاهی عمومی تمام میشود.
بند ۲:
شورای اسلامی شهر، نهادی برآمده از قانون است، نه خیال. وظیفه آن سیاستگذاری محلی، نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب بودجه و برنامههای شهری و دفاع از حقوق شهروندان در چارچوب مدیریت شهری است. شورا نه دولت است، نه مجلس و نه نهاد حلکننده مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی کشور. هر وعدهای بیرون از این دایره، هرچند خوشآهنگ، اساساً فاقد پشتوانه اجرایی است.
بند ۳:
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که وعدههای بزرگ و غیرقابل تحقق، نهتنها به بهبود امور شهری منجر نشده، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی انجامیده است. شهروندی که بارها با شعارهای پرطمطراق روبهرو شده و نتیجهای ملموس ندیده، بهتدریج از مشارکت فاصله میگیرد. این فرسایش آرام اعتماد، بزرگترین هزینهای است که یک شهر میپردازد.
بند ۴:
رشت، هم چون بسیاری از شهرهای کشور، با مسائل روشن و عینی روبهروست: زیرساخت های ضعیف، پسماند، ترافیک، بافتهای فرسوده، مشکلات زیستمحیطی، کمبود منابع پایدار درآمدی و ساختار مالی شکننده شهرداری. این مسائل نه با خطابه حل میشوند و نه با وعدههای فراتر از قانون. راهحل آنها در تصمیمهای دقیق، نظارت مستمر، شفافیت مالی و اولویتبندی واقعبینانه است.
بند ۵:
در این میان، مسئولیت تنها بر دوش نامزدها نیست. همانقدر که نامزدها باید پیش از سخن گفتن، قانون شوراها را بشناسد، رأیدهنده نیز باید پیش از اعتماد، پرسش گری کند. پرسشی ساده اما بنیادین: آیا این وعده در حیطه اختیارات شورا هست یا نه؟ پاسخ به همین پرسش، بسیاری از هیجانهای کاذب را فرو مینشاند.
بند ۶:
سیاست محلی، عرصه معجزهسازی نیست؛ عرصه کارِ پیوسته و کم ادعاست. شورایی موفق است که کمتر شعار دهد و بیشتر توضیح بخواهد، کمتر وعده بدهد و بیشتر پاسخ گو باشد. چنین شورایی شاید پرسر و صدا نباشد، اما میتواند اعتماد ازدسترفته را، آرام و تدریجی، بازسازی کند.
بند ۷:
انتخابات شوراها، اگر به میدان شناخت و واقعبینی بدل شود، میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی بینجامد؛ و اگر در دام اغراق و وعدههای بیپشتوانه بماند، نتیجهای جز تکرار سرخوردگی نخواهد داشت. انتخاب با ماست: شورایی بر پایه قانون، یا شورایی بر شانه شعار.
