اختصاصی انطباق – سرویس سیاسی : دولت رئیسی که سال‌هاست برای رسیدن به جایگاه قوه‌مجریه برنامه دارد و ایادی و عوامل پشت‌صحنه و لجستیکی آن برای این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نکردند امروز دستانی خالی برای مردم دارند.
دستانی که بی‌شک تهی از هر دستاورد خاصی است چه برسد به تحقق وعده‌های رنگارنگی که به مردم دادند و تا به امروز توخالی و فیک شد!
در همین حال جریان رسانه‌ای و بوقچی‌های حامی این تیم که باید به هر شکل ممکن این ضعف و ناتوانی‌ها را زیر حجاب ببرند دست به کار شدند و یک دستور رئیسی را آنچنان بزرگ‌نمایی کردند که گویی تمام مصائب جامعه با این وانمود حل خواهد شد!
ماجرا از این قرار بود که در جریان سفر رئیس جمهوری‌اسلامی به استان گیلان مساله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مورد تاکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفت و ابراهیم رئیسی نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادی سازی سواحل تصرف شده دریای کاسپین صادر کرد.رئیس جمهوری‌اسلامی طی دستوری فوری و بدون استثناء که از سوی غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر وی به اعضای هیات دولت ابلاغ شده، تاکید کرده است که «کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی، مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»در ادامه این نامه تاکید شده که با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول و نتیجه برای استحضار را به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.
رئیس جمهوری‌اسلامی صولت مرتضوی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و همچنین حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد را به همراه استاندار گیلان با اختیارات ویژه مامور اجرای این دستور کرده است و در همین حال نیز صداوسیما و رسانه‌های وابسته با انتشار برخی تصاویر از جمع کردن چندتا حلب و بلوک با لودر نشان دادند که دستور در حال اجراست.
در این دستور، اقدامات و شلوغ‌کاری‌های رسانه‌ای و نیت‌های پشت آن چندین ابهام و نکته وجود دارد که به نظر می‌رسد تیم رئیسی باید پاسخگوی آن باشد و افکارعمومی را روشن کند زیرا مردم و اصل جامعه چند فرد گزینشی جلوی دوربین صداوسیما نیستند که با به‌به و چه‌چه زدن هندوانه زیر بغل عاملان و آمران این نوع طرح‌های درجه چندم بگذارند.
ابهام نخست اینجاست که آیا در این طرح تمام نهادها و ارگان‌های حاکمیتی و دولتی که قدرت در دست دارند نیز باید قانون را اجرا کنند و عدالت درباره آن‌ها نیز اجرا خواهد شد؟!
ابهام دوم اینکه این اقدام برای مردم استان‌های شمالی در سطح چندم اولویت قرار دارد و فوریت این طرح نسبت به موضوعاتی مانند بیکاری، گرانی، پسماند، جاده‌سازی، توسعه و … چه جایگاهی دارد؟!
ابهام سوم نیز این است که آیا درباره این مسائل نظر مردم را نیز در اولویت قرار می‌دهید یا فقط به عنوان دولت گوش به فرمان برخی وکلای بهارستان و صاحبان قدرت هستید؟!
ابهام بعدی اینکه عاملان اینگونه تصرفات را به مردم و دستگاه قضا معرفی می‌کنید یا چند شخصیت حقیقی ضعیف که فقط گرفتار مجوزهای ساختگی و غیر قانونی شدند را نقره داغ می‌کنید؟!
ابهام پنجم نیز این است که دلیل این همه هیاهوی رسانه‌ای چیست آیا غیر از این است که برای به حاشیه بردن خواسته‌های اصلی مردم و فعال نشان دادن دولت است؟!
ابهام دیگر اینکه فقط برای خراب‌کردن و نابودی برنامه دارید یا اینکه برای توسعه سواحل و ترویج گردشگری نیز برنامه‌ای برای ترغیب سرمایه‌گذاران در پیش گرفتید؟!
از قیمت در اوج شلغم و سیب‌زمینی که همواره پایین‌ترین قیمت را در میان خوراکی‌ها داشتند مشخص است که دولت و تیم حامی او فقط طبل توخالی بودند و شعارهای آنچنانی تنها برای گرفتن قدرت بود! مسئولان دولت رئیسی از تاریخ درس بگیرند و بدانند که مردم فریب این نوع فعالیت‌ها را دیگر نمی‌خورند و دنبال نتیجه هستند بنابراین دست از فعالیت‌های حاشیه‌ای که در اولویت مردم نیست بردارند و بیشتر از این خود را در نگاه مردم زیر سوال نبرند و بدانند”نجات در راستگویی است” بنابراین با مردم روراست باشند و به مشکلات اصلی و اساسی و معیشتی مردم در درجه اول بپردازند
باسلام، آیا غیر از این است که مسبب این مشکلات خود دولت و قوه قضاییه بوده زیرا که این اراضی که حزء منابع ملی است توسط خود دولت واگذار و یا عمدتا توسط خود دولت تصرف شده؟ و آیا با مسببین برخورد شده و خواهد شد؟ آقای رییسی سالهای مدید جزء عالی ترین مقامات قوه قضاییه بوده و چرا اقدامی ننموده ؟ و آیا مشکل فقط همین شصت متر است یا صدها متر پس از آن نیز در حاشیه دریا در تصرف بوده و راه دسترسی برای استفاده از دریا وجود ندارد و باید کیلومترها راه پیمود تا روزنه ای برای دیدن و رفتن به به دریا پیدا نمود