به گزارش انطباق، کمیسیون تلفیق حقوق تمامی کارکنان دولت اعم از حداقل‌بگیران تا نجومی‌بگیران رابرای سال آینده ۲۵ درصد افزایش داد، به این معنا که یک کارمند با کف حقوق دریافتی سال آینده چهار میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و همزمان سقف دریافتی یک مدیر دولتی نیز با این افزایش حقوق می‌تواند به حدود ۶۰ میلیون تومان برسد.
بر اساس طرح لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرده است. حواشی این مدل افزایش حقوق همه کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس همچنان ادامه دارد، بر اساس اعلام رسمی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه عملا پیشنهاد دولت در مجلس برای افزایش حقوق کارمندان عینا پذیرفته شده است.
زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس گفته: «کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت را برای سال آینده تصویب کرد. این افزایش حقوق پلکانی نخواهد بود و افزایش ۲۵درصدی شامل همه حقوق‌های دریافتی در سطوح مختلف خواهد شد. اعضای کمیسیون مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده ۳۳ میلیون تومان باشد.»
جزئیات افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰
این موضع با انتقاد کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نیز مواجه شد. این گروه از منتقدان تاکید داشتند که مدل افزایش درصد ثابت حقوق برای تمامی کارمندان دولت عادلانه نیست. به عنوان مثال احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه یک مثال به این موضوع اشاره کرده بود. به گفته خاندوزی با افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای تمامی کارمندان، فردی که ۴ میلیون دریافتی دارد سال آینده یک میلیون افزایش حقوق دارد و فردی که ۴۰ میلیون دریافتی دارد با افزایش ۱۰ میلیون تومانی حقوق مواجه خواهد شد که این روش عادلانه نیست.
در نهایت کمیسیون تلفیق در این خصوص رای گیری کرد و مدل پیشنهادی دولت یعنی افزایش ۲۵ درصدی حقوق را تصویب کرد. بر اساس لایحه دولت ۲۰۸ هزار میلیارد تومان برای جبران خدمات کارکنان دولت لحاظ شده است.
این دست و دل بازی دولت و مجلس درباره مدیران دولتی در حالی اعمال شده که شکاف دستمزدی میان کارمندان دولت با مدیران بسیار شدید است. یک کارمند دولت با کف دستمزدی سال آینده دریافتیش کمتر از ۴ میلیون تومان است و یک مدیر دولتی بیش از ۱۵ برابر این مبلغ دریافتی دارد.
هرچند کمیسیون تلفیق اعلام کرده هیچ مدیر دولتی سال آینده بیشتر از ۳۳ میلیون تومان دریافت نخواهد کرد اما چندی قبل عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور از حقوق‌های نجومی مدیران در سال آینده خبر داده و گفته بود: «بدون تردید در بودجه ۱۴۰۰ حقوق‌های حدود ۶۰ میلیون تومان خواهیم داشت. این پرداختی قانونی است و بر اساس قانون پرداخت می‌شود.»
روزنامه شرق هم در گزارشی از حقوق‌های ۶۰ میلیون تومانی سال آینده مدیران دولتی خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه نوشته: «به‌دلیل وجود مجوز‌های قانونی نمی‌توان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر افزایش حقوق مدیران تا ۶۰ میلیون تومان در ماه باشیم.»
شاهد دیگری بر این ادعاها آخرین اظهارات حاجی دلیگانی، نماینده مجلس است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده: «طبق گزارشاتی که در صحن کمیسیون ارائه شد ما پرداختی‌هایی بالای ۳۳ میلیون در مواردی داشته‌ایم به عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵ میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه ۶۷ میلیون تومان و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته‌اند.»
بنابراین این اظهارات در بسیاری از شرکت‌ها مانند شرکت‌های زیرمجموعه نفت که قوانین خاص خود را دارند، بانک مرکزی، سازمان انرژی اتمی و حتی دیوان محاسبات و… احکام حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان وجود داشته باشد که اگر به این رقم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اضافه حقوق مصوب سال ۱۴۰۰ نیز تعلق گیرد، پرداختی‌های بالای ۳۵ میلیون تومان وجود خواهد داشت.
این پرداختی‌ها قانونی است و مجوز قانونی دارند. دیوان محاسبات هم در گزارش‌های خود بر این مسئله تأکید داشته که همه حقوق‌های نجومی منشأ قانونی دارند و اگر می‌خواهیم نظام حقوقی را در کشور متعادل کنیم، نیاز است که یک بازبینی در قوانین و مجوز‌هایی که صادر می‌شود، داشته باشیم.
اما برای درک میزان شکاف دستمزدی و ناعدالتی تعیین دستمزد باید نگاهی به میزان مالیات‌های پرداختی کارکنان بیندازیم.
