به گزارش انطباق، محمد آرتامهر در یادداشتی نوشت:
اگر فلسفه وجودی شوراهای اسلامی شهر و روستا را مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری‌های روز جامعه، مسایل اقتصادی و عمرانی و روان‌سازی امور بدانیم متاسفانه در شرایط کنونی بدلیل اختلافات گروهی، باندبازی وعدم ارجح دانستن منافع شهر و مردم به منافع شخصی، فرسنگ‌ها از فلسفه وجودی شوراها دور شده ایم.
– وجود فساد نانوشته و نامرئی در حاشیه شورا، عدم ثبات مدیریت شهری و انتخاب شهرداران و میانگین زمانی زیر یکساله شهرداران، دخالت در امور انتصابات تخصصی، عدم اولویت منافع شهر بدلیل اختلافات گروهی، عدم پیش بینی و برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی مناسب در تحقق رفع مشکلات روزمره شهری وعدم نگاه بلند مدت و برنامه محور را می‌توان نتیجه تصمیمات کافه و قهوه خانه نشینی برخی سودجویان برشمرد.
شوراها از ارکان مردم سالاری هستند که در اصول متعدد قانون اساسی به نقش آن‌ها پرداخته شده است به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی این نقش ملموس‌تر و برجسته‌تر است تا جاییکه بر اساس این اصل، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقاماتی که از سوی دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت کنند تا شاهد پیشرفت امور محلی در بستر قانونی باشیم.
یکسونگری، اختلاف میان اعضا، ورود به مسائل حاشیه ای، عدم آگاهی به شرح وظایف، سواستفاده از قدرت، دخالت در تصمیمات اجرایی و تعویض متعدد شهرداران توسط شوراها، فساد مالی و اخلاقی، از مهمترین نقاط ضعف شوراها به ویژه شورای شهر رشت بوده که طی سالهای اخیر جمیع این نقایص سبب شده با فرصت سوزی ذهنیت عموم مردم نسبت به شورا منفی شود و شاهد از بین رفتن اعتماد عمومی و در نتیجه‌عدم اقبال چهره‌های جدید و کارشناس برای حضور به پارلمان محلی به عنوان یکی از ارکان اساسی در مردمسالاری باشیم.
شورایی که باید موانع موجود شهر را از مسیر بردارد، خود به عامل بی‌اعتمادی و عقب ماندگی رشت تبدیل شده است. طبیعی است تصمیمات غیرکارشناسی اعضای شورا که بدون توجه به منافع مردم و شهر در قلیانسراها و قهوه خانه‌ها گرفته شود به مثابه تیر خلاصی بر پیکره اعتماد عمومی بوده تا جاییکه رشتوندان به دلیل‌عدم کارآیی شورا برای آِینده شهر و بی‌ثبات‌سازی مدیریت شهری خواستار انحلال شوراها شده‌اند و شهر بدون شورا را شهری بهتر، آرامتر و بدون تنش می‌دانند.
افراد خاصی که با اعضای شورا در قهوه خانه‌ها برای یک کلانشهر تصمیم میگیرند به نحوی که از کدام فرد در شهرداری و زیر مجموعه‌ی آن استفاده کنند، امروز شاهد نتایج ناکارآمدی انتخاب شوندگانند.
بی‌شک، این انتصابات سفارشی و غیر مرتبط توسط افراد غیر کارشناس که برای منافع شخصی هدف‌گذاری میشود: تنها کلانشهر است که عاقبتی جز فساد و تبانی صد درصدی ندارد.
