به گزارش انطباق ،علیرضا شاه‌میرزایی، در نشست با فعالین صنفی و تجاری گیلان با تاکید بر اینکه مطالبات ارائه شده در این جلسه کاملا به حق است، گفت: معاونت‌های تخصصی وزارت صمت درگیر مسائل تنظبم بازار هم هستند، صنعت باید بازار را نیز مدیریت کند.
معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پروزه تامین مالی زنجیره‌ای یکی از برنامه‌های وزارت صمت است، پروژه تامین مالی زنجیره‌ای زنجیره‌ای یعنی حمایت‌ها باید تا شرکتهای پخش و خرده فروشی هم ادامه یابد.
وی مشکل نقدینگی را مهم‌ترین مسئله تورم خواند وگفت: ما وقتی سالانه ۳۰ الی ۴۰ درصد بر حجم نقدینگی اضافه می‌شود اما در دارایی مالی نقصان وجود دارد این خود مشکلات عدیده‌ای را در حوزه مالی و اقتصادی واحدهای تولید و صنفی ایجاد می‌کند، گران شدن تمامی کالا نشان از کاهش ارزش ریال است، لذاعدم وجود سرمایه در گردش و نقدینگی باعث کاهش تولید می‌شود و این بسیار خطرناک است.
شاه‌میرزایی با تاکید بر اینکه اصناف همواره در اعتراضات مردمی ناشی از گرانی مظلوم واقع شده اند، یادآور شد: کارتخوان به هیچ عنوان فاز یک پایانه فروشگاهی نیست، بلکه کارتخوان فقط و فقط اسناد فروش است و لذا اگر در زمینه تنظیم بازار به مقوله مقابله با قاچاق، گرانی فروشی و مافیای احتکار و…نگاهی اصولی داشته باشیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: اگر در طول پروژه تامین زنجیره مالی، تامین مالی را مدیریت و به دستگاه کارتخوان به عنوان یک دستگاه ثبت خرید کالا نگاه کنیم دغدغه کمتری خواهیم داشت.
وی افزود: وزارت صمت تاکنون توانسته ۸۰۰ هزار شناسه کالایی را به ثبت رساند، و در حوزه اخذ کد رهگیری در تولید به عدد ۸ میلیارد برسد.
شاه‌میرزایی تامین زنجبره مالی را مهم‌ترین پروژه دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: برای کنترل تورم باید تامین مالی تولید را انجام دهیم. قطعا معنی ریشه کن کردن فقر ریشه کردن فقیر نیست ما به قصد افزایش قدرت خرید مردم تورم را کاهش خواهیم داد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی در افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم، تعریف کالابرگ الکترونیکی در مجلس بوده، و این راهکار درحوزه‌های غیر از کالاهای اساسی چون بخش خدماتی و تامین لوازم یدکی خودروها و…هم باید لحاظ شود.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت زنجیره تولید و توزیع حرکت کند، گفت: مشکل تورم هرگز به اصناف بر نمیگردد ما باید پدیده سوداگری را حذف کنیم، لذا به هر واحد صنفی تا سقف ۵ میلیارد ریال اعتبار داده خواهد شد که در اینصورت تورم‌زایی نخواهیم داشت.
