اختصاصی انطباق – سرویس استانی : از زمان روی کار آمدن امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت، چالش های متعددی توسط شورای ششم رشت -جایی که از آنجا رای گرفت- گریبان شهردار جوان را گرفته تا آنجا که چندین مرحله طرح سئوال پیش آمد و حتی یک بار کار به استیضاح کشید، اما علیرغم اینکه تیر استیضاح هم به ثمر ننشست اوضاع برای شورانشینان قانع کننده و آرام نشد و شورا همواره بدنبال راهی دیگر برای به چالش کشاندن شهردار بود و گویا تنها چیزی که برای این دو مجموعه همساز مهم نیست خدمت رسانی به مردم است!
در جدید ترین چالش بوجود آمده چند تن از اعضای شورای شهر در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، شهردار را به باد انتقاد گرفتند که چرا حقوق پرسنل را کم کرده است. برای مثال علیرضا تاج شهرستانی با انتقاد از کاهش دستمزد پرسنل شهرداری گفت: شهردار تا حد مقدور نباید از افزایش حقوق و دستمزد پرسنل جلوگیری نماید. بلکه افرادی را که در مجموعه شهرداری در تلاش هستند را شناسایی و تشویق نماید تا انگیزه پرسنل در جهت خدمات رسانی هر چه بهتر به شهروندان افزایش یابد.
یا هادی رمضانی دیگر عضو شورا نیز به کاهش حقوق پرسنل شهرداری رشت اشاره کرد و گفت: برخی از پرسنل شهرداری رشت با کاهش شدید حقوق دریافتی مواجه هستند و این کاهش دریافتی ها در کنار ایجاد عدم انگیزه ، ممکن است زمینه های بروز فساد مالی را نیز رقم بزند. از همین رو از شهردار رشت و مجموعه مدیران شهرداری تقاضا دارم نسبت به رفع دغدغه های پرسنل شهرداری رشت تلاش بیشتری کنند.
شهردار رشت نیز بیکار ننشست و وقتی با اظهارات خلاف واقع شورانشینان مواجه شد، بلافاصله معاونین خود را مجبور به پاسخگویی به اعضای شورا کرده است؛
ابتدا مجتبی ماه پسند معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت در این خصوص به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: در مورد پرسنل رسمی و پیمانی شهرداری رشت باید اعلام کنیم که با توجه به عدم ابلاغ افزایش حقوق سال جدید به شهرداری، حقوق این دسته از نیروها در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ عینا مانند حقوق سال ۱۴۰۰ پرداخت که پس از ابلاغ افزایش ضریب حقوق نسبت به پرداخت اقدام خواهد گردید. در مورد پرسنل قراردادی (کارمشخص کارمندی) با توجه به ابطال مباحث تفاوت تطبیق ناشی از همسان‌سازی توسط دیوان عدالت اداری، با کاهش چشمگیر پرداختی این افراد در اسفند ماه ۱۴۰۰ مواجه شدیم که بنا به هماهنگی‌های صورت گرفته با اعضای محترم شورا نسبت به ترمیم دریافتی آنها اقدام شد و در خصوص کارگران بخش رفت و روب، فضای سبز، نگهبانان، رانندگان خدماتی، بازرسین خطوط و غیره هم باید تاکید کنم میانگین پرداختی به این نیروها با توجه به عدم لحاظ حقوق سال ۱۴۰۱ در فروردین ماه طی هماهنگی به عمل آمده با ناظرین مرتبط و شرکتهای طرف قراداد به صورت علی الحساب و با افزایش رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ اقدام گردیده که پس از ابلاغ تعدیلات لازم از سوی شهرداری در ماه بعد به صورت قطعی و با افزایش سال ۱۴۰۱ پرداخت خواهد شد که این رویه همه ساله در فروردین ماه مسبوق به سابقه بوده است.
همچنین علی بهارمست معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت نیز پیرو اظهارات ماه پسند افزود :با توجه به الزام شهرداری در اجرای رای مرجع قضایی، حسب دستور شهردار رشت تلاش میشود تا با استفاده از تجربه سایر شهرداریها و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه شهرداریها ابلاغی از سوی سازمان شهرداریها ودهیاری کشور تمهیدات مناسبی برای جبران تلاشها و زحمات پرسنل قراردادی اتخاذ گردد.
اما تحرکات منفی برخی از اعضا شورا فقط به حقوق پرسنل بسنده نشد و در سی و پنجمین جلسه علنی شورا ،شهردار جوان از ترکش رییس شورا نیز در امان نماند تا جایی که محمد حسین کارگرنیا مدعی شد شهردار رشت بدون اخذ مجوز از شورا یک واحد اداری شهرداری و همچنین مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از محل بیت المال نسبت به خرید تجهیزات برای شورای شهرستان رشت اقدام کرده است که فاقد مجوز شورا می باشد که در این راستا سید شمس شفیعی دیگر عضو شورای ششم این رفتار شهردار را بدعتی نامناسب خواند تا او نیز در این تحرکات علیه شهردار دستی داشته باشد .دیری نپایید که مجید عزیزی در مصاحبه با یک رسانه محلی با اشاره به صبحت‌های بیان شده از سوی رئیس شورای شهر رشت در جلسه شورا، اظهار کرد: ادعای واگذاری یکی از املاک شهرداری و دریافت هزینه ۱۵۰ میلیون تومانی برای شورای شهرستان درست نبوده و تمام تجهیزات و امکانات موجود در ساختمان مذکور متعلق به شهرداری بوده و برچسب اموال شهرداری رشت را دارا است.
صرف نظر از این مجادله های بیهوده که فقط دودش به چشم مردم می رود، معلوم نیست چرا اعضای شورا، قبل از هر اظهارنظری اطلاعات و آمار درست را جویا نمی شوند و دلیل این همه تناقض گویی و شانتاژ خبری چیست و پشت پرده چه سودی برای افراد دارد؟ آیا مرجع درست ارایه آمار اعضا شورای شهر هستند یا ارکان شهرداری؟! چرا شهرداری پیش از ایجاد هر مجادله ای اقدام به شفاف سازی و ارائه آمار درست نمی کند تا نهادهای نظارتی خود را به اشتباه نیاندازد؟
پیشتر نیز در استیضاح صورت گرفته، اغلب چالش ها و سئوالات مدنظر اعضا شورا، با ارایه آمار و ارقامی از سوی شهردار مواجه شد اما هیچگاه به نقطه نظر مشترکی نینجامید و رشتوندان همچنان سردرگم و متعجب با این سوال مهم مواجه هستند که باید به اظهارات موکلین خود اعتماد کنند یا تکذیبیه ها و آمار و ارقام مدیران شهری را بپذیرند؟! آیا اینگونه آمارپراکنی ها و ادعاها بیشتر به یک بازی سیاسی می ماند یا باید آن را به حساب دلسوزی برای مردم و آینده نگری برای شهر رشت گذاشت؟!!
