اختصاصی انطباق-سرویس استانی: آب مایه حیات است، جمله‌ای مشهور و معنادار که بی‌شک حقانیت آن برای بشر ثابت شده‌است. ماده‌ای که بودنش آبادانی در پی دارد و نبودش ویرانی نصیب انسان می‌کند بنابراین فراوانی آن بیشتر از هر نعمتی اهمیت دارد و کمبودش خطرناک‌تر از هر تهدیدی است.
در این بین خطرناک‌تر از فقدان آب به میزان کافی، مسئولان و مردمی هستند که توانایی حفظ، نگهداری و همچنین محافظت از منابع و تجهیزات آبی را بعنوان اموال عمومی نداشته باشند. رویه ای که در نقاط مختلف ایران با آن روبه‌رو هستیم و در این سال‌ها مدام از خشکسالی و نابودی منابع آبی شنیده‌ایم
موضوعی که شاید در استان‌های خشک و بی‌آب عادی شده باشد ولی اینکه مردم در یکی از پربارش‌ترین مناطق ایران و حتی منطقه با مشکل بی آبی و مصائب ناشی از آن دست و پنجه نرم کنند بی‌شک جای تعجب، تامل و درنگ دارد.
این روزها که مدام مسئولان ارشد مملکتی از مهاجرت معکوس سخن می‌گویند مردم در برخی روستاها آب آشامیدنی مناسب برای مصرف روزانه خود ندارند و این معضل بی‌شک ناشی از ضعف و بی‌کفایتی مسئولانی است که در بخش‌های مربوط به این صنعت فعال هستند و از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند.
طبق روال خانه‌تکانی‌های اتوبوسی دولت رییسی، بهمن ماه سال ۱۴۰۰ مازیار علیپور به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان منصوب شد فردی که پیش از این مدیردفتر قراردادها و مدیر دفتر گزینش شرکت آبفای گیلان بود.
در این دوران مشکلات افزایش چشمگیر حق انشعاب و سایر هزینه‌ها برای مردم تبعاتی را به وجود آورد ولی این افزایش قیمت‌ها نیز نتوانست کارمندان این شرکت را از معضل بی‌حقوقی نجات دهد و این شرکت ماه‌ها کارمندان خود را با عدم پرداخت حقوق و مزایا آزار داد؛ آنهم در روزگاری که به لطف عملکرد انقلابیون قیمت نان و مرغ و گوشت و سایر نیازهای اولیه زندگی عادی سر به فلک کشیده است و باید از مدیران این سازمان پرسید در این روزگار گرانی وتورم افسار گسیخته خانواده های پرسنل شما چگونه این بی ثباتی را تاب می آورند؟!
پس از اعتراض به این ناکارآمدی، طی چند ماه اخیر رضا میشنی معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب گیلان نیز مانند رییس دولت و بزرگانش تقصیر را به گردن دولت روحانی انداخت و در گفت‌وگو با فارس با اشاره به علت تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکت آب و فاضلاب رشت اظهار کرد: یکی از دلایل این موضوع، افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمد از سال ۱۳۹۹ است و ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی در سال ۱۳۹۸ نیز در افزایش هزینه‌ها مؤثر بوده است.وی با بیان اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در گذشته دولتی بودند افزود: این شرکت‌ها کمک زیان دریافت می‌کردند و در موافقت‌نامه‌های عمرانی تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبرسانی روستایی لحاظ می‌شد که با وجود نرخ پائین آب‌بها و درصد کم وصول نسبت به درآمد، مشکلی در پرداخت هزینه‌ها از جمله حقوق نداشتند.به گفته معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب گیلان شرکت‌های آب و فاضلاب شهری به دلیل غیردولتی بودن باوجوداینکه آب‌بها حدود یک‌سوم قیمت تمام شده بود باتوجه‌به درصد وصول بیشتر و تعداد پرسنل، پرداختی‌ها به‌موقع انجام می‌شد.
وی با بیان اینکه به دلیل تعداد زیاد روستاها، جهت خدمات‌رسانی مطلوب از نفرات بیشتری به‌صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت استفاده می‌شود، تصریح کرد: کمک زیان دولت در بخش جاری که قبلاً به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی پرداخت می‌شد، کاهش پیدا کرد و فاصله هزینه‌ها نسبت به درآمد شرکت، منجر به عقب افتادن پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان شده است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده نسبت به جبران تأخیرات طی ماه‌های آتی اقدام می‌شود.
ماجرا به اینجا ختم نشد و مشکلات همچنان ادامه داشت تا اینکه خبری دردناک و تامل برانگیز دیگری به گوش رسید مبنی بر اینکه شرکت آبفای گیلان که مدام از افزایش قیمت انشعاب و آب‌بها نفع می برد برای تامین حقوق کارمندان خود به اسم افراد شاغل در این شرکت وام‌های متعدد گرفته تا بتواند از این طریق حقوق کارمندان خود را پرداخت کند!!
شاید این اتفاق فی نفسه مشکلی نداشته باشد اما رویدادی عجیب و باورنکردنی در سیستم ادارای کشور محسوب می شود که نشان از ناکارآمدی‌های مدیران را دارد.
این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که مدتی است قیمت انشعاب به صورت چشمگیر افزایش داشته است و آب بهای مردم را نیز به بهانه‌های مختلف تصاعدی افزایش یافته است.
از طرفی مشخص نیست با چه برنامه و هدفی انشعابات و فروش کنتور را بجای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار گرفتند و از آنجایی که توانایی اختصاص حجم بالای کنتور درخواستی را ندارند مدام مردم را معطل کرده و سبب اعتراضات فراوان می‌شوند.
البته مردم اگر از هفت‌خوان کنتور گرفتن که بستر کاری برای گروه‌های مختلف از پیشخوان دولت تا سایر بخش‌ها ایجاد شده به سلامتی گذرکنند گیر غول مرحله آخر می‌افتند که آن انتقال آب است که آیا آب با کیفیت در لوله وجود دارد که کنتور برایش پول بیندازد؟!
معضلی که مسئولان مدعی در یزد و اصفهان و سیستان و بلوچستان شاید بتوانند آن را تقصیر آسمان و باران و طالبان بیندازند ولی در گیلان سرسبز با آن میزان بارش چرا باید مردم مظلوم در روستاها که صدای‌شان به جایی نمی‌رسد با معضل بی کیفیتی و کم آبی مواجه باشند؟!
از طرفی از روند کُند تکمیل پروژه های سازمان آبفا از شرق گیلان تا غرب استان کدام مسئول در پایتخت خبر دارد و بعنوان مثال تا چه حد می‌داند که عاقبت پروژه موسوم به طرح “آبرسانی به غرب نزدیک” به شهرستان‌های صومعه سرا، فومن و شفت، با چه سرنوشتی روبروست؟! براساس آخرین آمار ارائه شده در ماههایِ آخر سال ۱۴۰۰ موجود در رسانه ها ،این طرح حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که بارها در آن زمان گفته شده برای تکمیل به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. طرح آبرسانی غرب نزدیک از سال ۷۸ برای تامین آب سالم و پایدار شهرستان‌های صومعه سرا، شفت و فومن با برآورد اعتبار ۲۳ میلیارد تومان آغاز شد، اما به دلیل مشکل اعتبار، افزایش تورم و گرانی مصالح، پس از گذشت ۲۲ سال همچنان درجا می زند!
به ادعای حسینی، مدیرعامل وقت آبفای استان با اجرای این طرح ، ۲۵۰ هزار خانوار از جمعیت شهرستان‌های غرب گیلان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند اما با توجه به مشاهدات طرحی به این عظمت که هزینه‌های فراوانی برای آن شده است به حال خود رها شده و در حال نابودی است و سرمایه گذاری انجام شده در آن در حال تلف شدن است و مسئولان حتی توان و عُرضه تامین آب خوردن را هم بدون دردسر ندارند!
البته بهانه‌هایی مانند نبود اعتبار درحالی مطرح می شود که در طرف دیگر شرکت آب منطقه‌ای استان که با همین مشکلات مواجه است به صورت جهادی فعالیت‌های مربوط به حوزه کاری خود را پیش می‌برند و مدیران آن اجازه زمین‌گیر شدن پروژه‌ها را تا حد امکان نمی‌دهند.
بی‌شک مسئولانی که برای سلامت و آب خوردن مردم گیلان توانایی تامین مبالغی اندک در مقایسه با هزینه‌های نجومی در سایر استان‌ها را ندارند ضعیف هستند و روح و روان مردمی که دست‌کم انتظار دارند مسئولان‌شان یک لیوان آب سالم و بی‌دغدغه برای آن‌ها فراهم کنند نباید بازیجه ناکارآمدی‌هایی شود که هرگاه اعتراضی می‌شود جیب خالی را نشان دهند ولی در طرف مقابل پز عالی دهند.
