اختصاصی انطباق- بیتا محسنی : شش سال بعد از قتل رومینا اشرفی، هنوز ایران هر چند هفته یکبار با همان جمله مرگبار از خواب میپرد: «پدری فرزندش را کشت». در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، فقط آنچه رسانهها ثبت کردند، دستکم ده پرونده رسمی از «فرزندکشی به دست پدر» است؛ از لنگرود تا مراغه، از اسلامشهر تا خرمآباد. دستکم هفت دختر و سه پسر. سنشان از شش سال تا بیستوشش سال.این اما تمام ماجرا نیست. هیچ نهاد رسمی در ایران، آمار ملی و تفکیکشدهای از فرزندکشی منتشر نمیکند. نه وزارت دادگستری، نه قوه قضاییه، نه سازمان آمار. بنابراین آنچه میخوانید فقط حداقلِ گزارششده است؛ کوه یخ فقط تا جایی پیداست که رسانهها توانستهاند به سطح آب بکشند.
معافیت پدری؛ خلأ یا چراغ سبز؟
ریشه بحران، نه فقط خشونت خانگی یا فشارهای اقتصادی، که یک بند صریح در قانون است: ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی. این ماده میگوید: «قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیعلیه نباشد.» به زبان ساده، اگر قاتل پدر باشد، قصاص منتفی است. در عمل، این یعنی پدری که فرزندش را عمداً میکشد، نه با حکم قصاص، بلکه با دیه و چند سال حبس روبهروست. مسیر قضایی این پروندهها با ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تکمیل میشود: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی گذشت کند، به سه تا ده سال زندان محکوم میشود.» این دقیقاً همان مجرایی است که در پروندههای فرزندکشی فعال میشود. نتیجه؟ قتل عمد کودک، در ساختار قانونی ایران، مجازاتی سبکتر از برخی پروندههای اختلاس یا جرایم مواد مخدر دارد. تحلیلگران حقوقی بارها هشدار دادهاند که این «مصونیت پدری» عملاً بازدارندگی را از میان میبرد. در زبان جامعه، این دیگر «خلأ قانونی» نیست؛ این همان «چراغ سبز» است.
نقشه خونین نیمسال ۱۴۰۴
تحلیل حقوقدانان روشن است: قانون، جان کودک را در برابر پدر نابرابر تعریف کرده. آنچه «پدرسالاری فقهی» بر قانون تحمیل کرده، به قتلهای خانوادگی چهرهای بیکیفر داده است. از طرفی در ایران هیچ پایگاه رسمی و شفافِ ملی وجود ندارد که آمار «فرزندکشی» را به تفکیک جنسیت، سن قربانی و نسبت قاتل (پدر یا مادر) در بازههای کوتاهمدت منتشر کند. آنچه در دسترس است، حداقل مواردی است که رسانهها پوشش دادهاند و واقعیت میتواند گستردهتر و سهمگینتر از این اعداد باشد:
* در گرمسار، مردی ۴۸ ساله پسر ۲۶ سالهاش را خفه کرد و بیهیچ تلاشی برای فرار، خودش به کلانتری رفت.
* در کرمانشاه، آیلار ظاهرپور ۱۲ ساله، فقط بهخاطر تماس با مادرش، با گلوله پدر جان داد.
* در بروجن، شیدا مرادی پنجساله به همراه مادرش با اسلحه شکاری پدرشان کشته شدند.
* در ایلام، یوسف کهزادیان، همسر و دو پسرش را با شلیک گلوله کشت و بعد خودکشی کرد.
* در اسلامشهر، فاطمه سلطانی ۱۷ ساله در خیابان، با ضربات چاقوی پدرش جان داد؛ قتل در ملأعام.
* در شاهرود، پدری با چاقو به سه دخترش حمله کرد؛ یک دختر هفتساله کشته شد، دو نفر دیگر زنده ماندند.
* در خرمآباد، حمید بستامی دو همسر و دو فرزندش را کشت و سپس خودکشی کرد؛ انگیزه، ناکامی شغلی اعلام شد.
* در مراغه، مردی ۴۱ ساله به بهانه «حفظ ناموس»، همسر و دو دخترش را کشت.
* در لنگرود، آیلار اسدپور ششساله با بیش از ۲۰ ضربه چاقو به دست پدرش به طرز فجیعی کشته شد.
* و در تهران، پدری همسر و دختر ۱۳ سالهاش را با سلاح گرم کشت؛ بهانهاش «مشکلات خانوادگی» بود.
این تنها نیمسال است. فقط گزارشهای رسانهای. فقط مواردی که در سکوت عمومی دفن نشدند.
پدرسالاری مسلح به قانون
ویژگی مشترک این پروندهها، چیزی فراتر از خشونت است. بسیاری از پدران قاتل پس از قتل، بیهیچ نگرانی، خود را تسلیم کردند. این رفتار یک نشانه است: آنان میدانند قصاصی در کار نیست. میدانند قانون، پدر بودن را چنان سپر کرده که مرگ فرزندشان آنها را به پای چوبه دار نخواهد کشاند. این همان جایی است که قانون، بهجای بازدارندگی، به ضمانت تبدیل میشود. در ادبیات حقوقدانان، این «استثنای ابوت» است. در زبان جامعه، اما سادهتر است: پدران میدانند میتوانند بکشند و زنده بمانند.
جامعهای با آمار ناقص و کودکی بیپناه
هیچ آمار رسمیای از فرزندکشی در ایران وجود ندارد. نه تفکیک جنسیتی، نه تفکیک سنی، نه نسبت پدر/مادر. هر آنچه داریم، تکههای خبری پراکنده است. نبود داده رسمی، یعنی عمق فاجعه هرگز آشکار نمیشود. یعنی نمیتوان فهمید چه میزان از این جنایتها هرگز به رسانه راه پیدا نمیکنند. این سکوت آماری، همدستی است. همدستیای که پیامدش روشن است: تا وقتی آمار شفاف نباشد، مطالبه اجتماعی هم شکل نمیگیرد و قانونگذار هم در برابر اصلاح مقاومت میکند.
رومینا، نماد مسائل حقوقی شائبهدار
پرونده رومینا اشرفی در سال ۱۳۹۹ به نماد بدل شد؛ جامعه دید که قانون، جان کودک را در برابر پدر نابرابر تعریف کرده است. اما شش سال گذشت و ماده ۳۰۱ همچنان پابرجاست. ماده ۶۱۲ همچنان همان سه تا ده سال زندان را پیشبینی میکند. و تیترها همچنان تکرار میشوند: «پدری فرزندش را کشت». پرسش دیگر این نیست که چرا میکشند. پرسش این است که چرا قانون، چنین مصونیتی را برساخته است. آیا این نظام حقوقی بهجای بازدارندگی، به بازتولید جنایت کمک نمیکند؟ در پایان نیمسال ۱۴۰۴، واقعیت تکاندهنده است: دستکم ده کودک و نوجوان به دست پدرانشان کشته شدند. هفت دختر، سه پسر. در شهری کوچک یا بزرگ، در خانهای که باید امنترین پناهگاهشان باشد.
اما خانهها در ایران، برای بسیاری از کودکان، امن نیستند. چون قانونی وجود دارد که اگر قاتل پدر باشد، او را از قصاص معاف میکند. قانونی که جان کودک را در برابر پدر «سبکتر» میسنجد. تا این استثنا در قانون پابرجاست، هر تیتر تازهای فقط یک هشدار خواهد بود: در ایران، فرزندان در خانه هم امنیت ندارند.
پدر ومادر از عناوین قراردادی اجتماع هستند !همانطور که درختی را بخواهند تکثیر کنند شاخه ای از آن را جدا ودر خاک وجدا در خاک قرار می دهند وتا رشد کند.مستقل رشد می کند هر حوادث طبیعی وانسانی برای هرکدام جداست وشرایط آسیب پذیری شان هم متفاوت است…چطور می شود پدر ویامادر وقتی فرزند از بطن اینها خارج شد ورشد کرد وبا فرمان مغز خود راه می رود وفکر می کند وتصمیم می گیرد برای زندگی روزانه خود چطور پدر یا مادر به خودش اجازه می دهد که اورا با همان دیدگاه که مالکیت وتسلط دارد حق حیات را از او بگیرد …باید آن پدر ویامادر سخت مجازات شود چون لیاقت وفهم موقعیت پدر ویامادر بودن را ندارد .یا بیمار است ویا عقب ماده است در هرصورت باید قصاص شود !پادنگ