اختصاصی انطباق ـ بیتا محسنی : اگر تاریخ انرژی ایران را ورق بزنید، متوجه می‌شوید این بحران، یک درام تکراری با کارگردان‌های متفاوت است. از دهه شصت که زیرساخت‌ها با تَرَکِ جنگ می‌لرزید، تا امروز که گاهی به نظر می‌رسد «نفت» کشور، بیشتر از چاه‌ها، در جیب‌ها چرخ می‌خورد! حال بحران انرژی به بازی «مار و پله» تبدیل شده؛ هرچند مارها بیشترند! هر راه‌حلی از نیروگاه‌های خورشیدی تا توربین‌های بادی یا در دالان‌های بوروکراسی گم می‌شود، یا بودجه‌اش پیش از اجرا، به «پروژه گذشته» تبدیل می‌گردد. گویا مسئولان ترجیح می‌دهند به جای روشن کردن چراغ، شمعِ «وعده» به دست بگیرند!
در نگاه تاریخ
ایران طی پنج دهه اخیر با چالش‌های ساختاری در مدیریت منابع انرژی دست و پنجه نرم کرده که ریشه در تحولات تاریخی و سیاستگذاری‌های کلان دارد. پس از تحولات اساسی سال ۱۳۵۷، نظام نوپا با اولویت بازسازی کشور پس از جنگ تحمیلی، تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت‌های حیاتی معطوف کرد. در این مسیر، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده انرژی و گسترش شبکه‌های انتقال نیرو به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در دستور کار قرار گرفت. هرچند پروژه‌های عمرانی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ موجب کاهش نسبی خاموشی‌ها شد و اقدامات دوره وزارت بیژن زنگنه در بخش انرژی به تثبیت نسبی شبکه برق انجامید، اما موانع متعددی از جمله فشارهای خارجی، محدودیت‌های مالی و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی، مانع تحقق کامل اهداف شد. پرسش کلیدی که اکنون مطرح می‌شود این است که چرا تجربیات موفق گذشته در مهار اختلالات انرژی، امروزه کارآیی خود را از دست داده و الگوهای پیشین قابلیت بازتولید ندارند؟ پاسخ به این پرسش ممکن است کلیدی برای گشایش گره‌های کنونی باشد. در دهه‌های بعدی، راهبرد جلب مشارکت‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفت که حاصل آن اجرای پروژه‌های عظیم نیروگاهی و بهره‌برداری از مخازن هیدروکربنی بود. بااین‌حال، تداوم چالش‌هایی مانند ضعف نظام اداری، نشت منابع مالی و تشدید محاصره‌های اقتصادی، دستاوردهای این برنامه‌ها را محدود ساخت. در سالیان اخیر، همزمان با تشدید فشارهای خارجی و کاهش درآمدهای ارزی، شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی به نقطه بحرانی رسیده است. اگرچه سیاستگذاران به دنبال راهکارهایی مانند بهینه‌سازی مصرف، توسعه انرژی‌های پاک و مدرنیزاسیون تأسیسات بوده‌اند، اما نبود سازوکارهای مؤثر تأمین مالی، ضعف در هماهنگی بین‌دستگاهی و چالش‌های فنی پیچیده، تحقق این راهبردها را با موانع جدی مواجه ساخته است. این شرایط نشان می‌دهد که حل معضل انرژی نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای مدیریتی، تقویت همکاری‌های فرابخشی و ایجاد توازن بین الزامات فنی، اقتصادی و سیاسی است.
ناترازی انرژی داریم، یعنی چه؟
ایران امروز در تلاقی سرمایه‌های میلیارد دلاری، تکنولوژی تحریم‌شکن و جلسات بی‌پایان مدیریتی، با معمایی جدی به نام «ناترازی انرژی» روبروست. واقعیت اینجاست: گزارش‌های اخیر از کمیسیون انرژی مجلس نشان می‌دهند که کشور ما با کسری روزانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات برق دست و پنجه نرم می‌کند. اگر بخواهیم این عدد را در قالب پروژه‌های عینی ببینیم، باید بدانیم که ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو هزینه دارد؛ یعنی برای جبران ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی، لازم است ۳۰ نیروگاه احداث شود که هزینه کل آن بین ۸ تا ۹ میلیارد یورو می‌رسد.
اما این فقط سرسختی یک ضلع از مثلث انرژی است. در دهه گذشته، عدم تعادل میان تولید و مصرف گاز طبیعی، بنزین و برق، به نقطه‌ای رسیده که نه تنها مشکل تأمین انرژی برای مردم را عمیق‌تر کرده بلکه خروج ارز از کشور را به مراتب تشدید نموده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲ کشور با کسری روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین مواجه بوده و در اوج مصرف، ناترازی گاز به بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است؛ به علاوه صنعت برق با کمبود روزانه ۱۲.۵ هزار مگاوات دست به گریبان چالش‌های جدی قرار دارد. علیرغم تلاش‌های مستمر دولت‌های متوالی، این بحران تنها تشدید شده و از پا نیفتاده است.
امسال نیز اوضاع به همین صورت ادامه دارد؛ تقاضای روزانه برق به ۸۰ هزار مگاوات می‌رسد، در حالی که تولید در بهترین روزها تنها ۶۲ هزار مگاوات است. نتیجه؟ شکافی که هر روز عمیق‌تر شده و خسارات وارده به صنایع کل کشور به دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.
حال نکته‌ی کنایه‌آمیز اینجاست: یکی از کشورهایی که ذخایر نفت و گاز آن به‌شمار بزرگترین‌ها می‌رود، اکنون به دنبال رفع کسری انرژی و سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که با وجود محدودیت‌های فناوری به واسطه تحریم، دستیابی به آن مثل تلاش برای پر کردن چاه آب با دست خالی به نظر می‌رسد. وزیر نیرو اعتراف کرده که از زمان تحمیل مسئولیت، برنامه‌های مفصلی داشته اما بیش از ۲۰ بار به مجلس احضار شده و وقت خود را در جلسات از دست داده است؛ به گونه‌ای که درخواست کرده رئیس مجلس جلسات را کاهش دهد تا او بتواند کار واقعی را انجام دهد. در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در یک جلسه ویژه اعلام کرد: «ما ناترازی انرژی نداریم؛ بلکه ناترازی مدیریتی داریم. تا این مدیریت در هم شکسته نشود، انرژی هم به درستی جریان نخواهد یافت.»
از سوی دیگر، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، اخیراً برای حل مشکل گاز کشور را با ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزیابی کرده است. در حالی که تحریم‌های بین‌المللی توان جذب سرمایه‌های کلان کنسرن‌های انرژی را محدود کرده، مذاکره‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند. وزیر نیرو نیز هشدار داده که تابستان آینده ممکن است بحرانی بزرگ‌تر از زمستان را رقم بزند؛ چرا که در تابستان امسال ناترازی برق بیش از ۲۰ هزار مگاوات بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به ۲۵ هزار مگاوات افزایش یابد.
این معادله تلخ، که در آن هزینه‌های مالی، ناکارآمدی مدیریتی و محدودیت‌های فناوری به هم آمیخته شده‌اند، تصویری از چالش‌های جدی انرژی در ایران ارائه می‌دهد؛ چالشی که حل آن نیازمند تغییرات بنیادی در رویکرد مدیریتی و شرایط سرمایه‌گذاری است، نه صرفاً پروژه‌های فنی و سرمایه‌های میلیارد دلاری.
تبعات ناترازی انرژی در یک نگاه
تبعات ناترازی انرژی در ایران ابعاد گسترده‌ای دارد که بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و حتی امنیت ملی تأثیرگذار است. این بحران با ایجاد شکاف پایدار بین عرضه و تقاضا، زمینه‌ساز پیامدهای زیر شده است:
۱. فشار بر اقتصاد ملی
– کاهش بهره‌وری صنایع: قطعی مکرر برق و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، تولید صنعتی را مختل کرده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است. این موضوع به ویژه در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان مشهود است.
– رشد هزینه‌های دولتی: یارانه‌های سنگین انرژی و ضرورت واردات سوخت در فصل‌های پرمصرف، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده و منابع مالی را از بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و آموزش منحرف می‌کند.
– تضعیف رقابت‌پذیری جهانی: ناترازی انرژی و ناکارآمدی در مدیریت آن، هزینه تولید کالاها را افزایش داده و توان رقابت ایران در بازارهای بین‌المللی را کاهش می‌دهد.
۲. نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی
– اختلال در زندگی روزمره: خاموشی‌های طولانی برق و کمبود گاز در فصل سرما، کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و موجی از نارضایتی‌ها را ایجاد کرده است.
– تأثیر بر بخش‌های حیاتی: سیستم‌های درمانی، آموزشی و حملونقل عمومی در زمان قطعی انرژی با اختلال جدی مواجه می‌شوند که می‌تواند به تشدید بحران‌های انسانی بینجامد.
– شکاف طبقاتی: دسترسی نابرابر به منابع انرژی (مانند استفاده از ژنراتورهای شخصی) شکاف بین طبقات مرفه و کم‌درآمد را عمیق‌تر می‌کند.
۳. تخریب محیط زیست
– افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی: برای جبران کمبود برق، نیروگاه‌های فرسوده با راندمان پایین و آلایندگی بالا به‌طور مداوم فعال می‌شوند که منجر به تشدید آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌گردد.
– تخریب منابع آب و خاک:توسعه نامتوازن سدها و نیروگاه‌های آبی برای جبران کمبود انرژی، پیامدهایی مانند کاهش منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین را به همراه داشته است.
۴. تهدید امنیت انرژی
– وابستگی به واردات: در سال‌های اخیر، ایران در برخی فصول مجبور به واردات برق از کشورهای همسایه شده که این موضوع امنیت انرژی را در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی و تنش‌های سیاسی آسیب‌پذیر می‌کند.
– فرسودگی زیرساخت‌ها: استهلاک شبکه انتقال و توزیع انرژی، خطر قطعی گسترده و حتی فروپاشی بخشی از سیستم را افزایش داده است.
۵. محدودیت در توسعه پایدار
– مانع جذب سرمایه‌گذاری: بی‌ثباتی در تأمین انرژی، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را برای مشارکت در پروژه‌های کلان کاهش می‌دهد.
– کند شدن گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر: تمرکز بر حل بحران کوتاه‌مدت، منابع و توجه لازم را از توسعه انرژی خورشیدی، بادی و سایر منابع پاک منحرف کرده است.
۶. پیامدهای ژئوپلیتیک
– کاهش توان چانه‌زنی بین‌المللی: وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و ناتوانی در مدیریت بهینه منابع انرژی، موقعیت کشور را در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی تضعیف می‌کند.
تناقض مهاجرت معکوس
اما در میانه تبلیغات دولت برای تشویق مهاجرت معکوس به شهرستان‌ها، بحران ناترازی انرژی ایران خود را در قالب تناقضی آشکار نشان می‌دهد: تهران با کاهش ۸۰ درصدی خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در زمستان ۱۴۰۳، تقریباً به ثبات نسبی دست یافته، اما استان‌هایی مانند خوزستان، کرمان، و سیستان و بلوچستان و همچنین پهنه شمالی کشور، با قطعی برق روزانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این شکاف جغرافیایی نه تنها نابرابری در توزیع منابع را عریان کرده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره هماهنگی سیاست‌های کلان با واقعیت‌های میدانی مطرح می‌کند. ریشه این بحران به چهار دهه پیش برمی‌گردد؛ زمانی که تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده در جنگ تحمیلی و توسعه شبکه گازرسانی در کلان‌شهرها، به بهای نادیده گرفتن استان‌های محروم تمام شد. با وجود جذب بخش قابل توجهی سرمایه خارجی در دهه ۸۰ و ابتدای ۹۰، بیش از ۶۰ درصد این منابع صرف بهینه‌سازی نیروگاه‌های مرکزی شد، در حالی که شبکه توزیع در شهرستان‌ها با فرسودگی قابل توجهی مواجه است. تهران امروز با نصب ۵۰۰ مگاوات نیروگاه پراکنده در مراکز اداری و تجاری، اولویت در تأمین گاز نیروگاه‌ها (سهم ۴۵ درصدی از گاز صنعت برق)، و سیستم‌های هوشمند نظارت بر مصرف، به الگویی از «مدیریت موفق» تبدیل شده است. اما در سوی دیگر، استان خوزستان—که تأمین کننده ۳۰ درصد انرژی کشور است—با قطعی‌های روزانه در مناطق روستایی روبه‌روست. صنایع فولاد و پتروشیمی این استان، که ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند، به دلیل کاهش دسترسی به برق و گاز، با افت ۴۰ درصدی تولید مواجه شده‌اند. این در حالی است که دولت سعی دارد با تبلیغ مهاجرت معکوس، فشار جمعیتی پایتخت را کاهش دهد، اما شهرستان‌های هدف این طرح، مانند خراسان جنوبی و ایلام، حتی از حداقل زیرساخت‌های انرژی محرومند. بار اقتصادی این ناترازی به‌وضوح در آمارها دیده می‌شود: هزینه تولید هر تن فولاد در استان‌های مرکزی به دلیل استفاده از ژنراتورهای دیزلی، ۷۰ درصد افزایش یافته، و بیکاری در بخش صنعت انرژی‌بر شهرستان‌ها به ۱۸ درصد رسیده است. از سوی دیگر، آلودگی هوا در کلان‌شهرهای شمالی و شرقی کشور بهدلیل استفاده از مازوت و گازوییل در نیروگاه‌های فرسوده، ۳ برابر حد استاندارد جهانی گزارش شده است. ابعاد فاجعه زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم تنها ۱.۸ درصد از تولید برق ایران از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود—رقمی که در آلمان با اقلیمی مشابه به ۴۶ درصد می‌رسد—و این در شرایطی است که ایران سالانه ۳۰۰ روز آفتابی دارد. راه برون‌رفت از این بحران، نه در شعارهای مهاجرت معکوس، که در اجرای عدالت زیرساختی نهفته است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق جنوبی، نوسازی شبکه توزیع در استان‌های محروم، و اختصاص سهم عادلانه‌ای از گاز به صنایع شهرستان‌ها می‌تواند توازنی نسبی ایجاد کند. اما تا زمانی که سایه سنگین سیاست‌های متمرکز بر پایتخت از میان نرود، روشنایی تهران تنها چراغی کور در انتهای تونلی خواهد بود که شهرستان‌ها در تاریکی آن گرفتارند.
در نهایت می‌توان گفت که بحران عدم تعادل انرژی در ایران، مسئله‌ای چندوجهی است که در اقتصاد، صنعت، کشاورزی و حتی زندگی روزمره مردم تأثیرگذار است. با توجه به وسعت و شدت این مشکل، ضروری است با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای راهکارهایی عملی، هم مصرف انرژی را مدیریت کنیم و هم تولید آن را افزایش دهیم. از جمله اقدامات حیاتی می‌توان به توسعه زیرساخت‌های انرژی، جذب سرمایه در بخش منابع تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری در استفاده از انرژی اشاره کرد. در غیر این صورت، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران ممکن است هر چه بیشتر و عمیق‌تر شده و مشکلات جدی‌تری به همراه داشته باشد.
