اختصاصی انطباق -سرویس سیاسی: وضعیت کشور به حدی در حاشیه آغشته است که خبر مهم کارت زرد مجلس به وزیر دادگستری در میان دهها خبر اقتصادی و اجتماعی خاک شد.
ماجرا از اینجا شروع شد که در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی، سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری مطرح شد و پس از توضیحات وزیر، نمایندگان با ۸۰ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجوع ۲۳۸ رای، توضیحات وزیر را قانعکننده ندانستند و به این ترتیب، وزیر دادگستری از مجلس، کارت زرد گرفت.
محمود احمدی بیغش در جلسه علنی مجلس در سوالی از رحیمی وزیر دادگستری دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی را مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی دانست و در توضیح سوال خود خطاب به وزیر دادگستری گفت: چه کسانی در پشت صحنه، دفاع علنی از جریانی کردند که دارای ابعاد پنهان زیادی در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش های زننده و باطل هستند. آیا شأن وزارت و اختیارات تعریف شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجاره ورود به چنین موضوعات ابهام برانگیزی را می دهد؟
احمدی بیغش خاطرنشان کرد که اظهارنظر مقامات باید به گونهای باشد که دستاویزی و مجوزی برای استمرار خطا و غلط واضح برای خطاکاران جسور و گستاخ نشود.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین مدعی شد: طبق اعلام قوه قضاییه، فردی شروع به قتل عمد کرده ، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رشوه داده و ضرب و جرح داشته، بعد چنین فردی ضمانت شده؛ وزیر دادگستری به این موارد پاسخ دهد.
اما داستان از کجا آب میخورد؟! روز استیضاح فاطمی امین، وزیر پیشین صنعت از یک اقدام به قتل رونمایی شد که در آن آقای وزیر خبر از ترور معاونش داد. او همچنین پای یک نماینده را نیز به این ماجرا باز کرد و آن نماینده از مخالفان فاطمی امین و نماینده خرمآباد بود.
احد آزادی خواه که از نمایندگان انقلابی مجلس است در این پرونده نقش داشته و خود شخص مذکور درباره نکات فاطمیامین میگوید:«نکتهای که فاطمی امین در روز استیضاح مطرح کرد بحث کفالت نبود، فاطمی امین ادعا کرده بود که من به شعبه ۲۷ دادسرای جنایی مراجعه و با قاضی پرونده زد و بند کردم در حالی که من اصلا به این شعبه مراجعه نکردم؛ یکی از وزرا(که مشخص شد وزیر دادگستری است)که با پدر متهم در ارتباط بود -ضمن هماهنگی با دادستان تهران- وقت ملاقاتی از آقای شهریای رئیس مجتمع قضایی گرفت و از من خواسته شد این پدر را به عنوان “پدرِ متهم” نزد رئیس مجتمع ببرم تا حرفهایش را بزند؛ من هم با هماهنگی انجام شده پدر متهم را نزد رئیس مجتمع بردم و گفتم من نماینده شهرستانی هستم که ایشان در آنجا کارخانه تولیدی دارند و می خواهند نکاتی را به شما بگویند. بعد از مطرح کردن صحبت ها و هنگام خارج شدن از دفترِ رئیس مجتمع قضایی، آقای شهریاری گفت؛ “من به احترام شما که تا اینجا آمدید این متهم را به قید کفالت و برابر قانون امشب آزاد می کنم”. در این موضوع هیچ کاری خلاف روال و قانون انجام نشده و چون سندی علیه فردِ متهم ارائه نشده بود وی برابر با کفالت یا قرار باید آزاد می شد و اگر چنین کاری انجام نمیشد شاید قاضی هم زیر سوال می رفت. آقای شهریاری گفت؛ “اگر شما تایید کنید من وی را آزاد می کنم! من هم تایید کردم”.
زد و بندی که نماینده شازند از آن رونمایی کرد گویا سه ضلع دارد؛ نماینده خرمآباد، وزیر دادگستری و رییس مجمع قضایی دخیل در پرونده! موضوعی که شاید اگر در یک کشور دیگر اتفاق افتاده بود تنها به یک کارت زرد تشریفاتی منتهی نمیشد.
این رویداد شائبهدار در حالی اتفاق افتاده است که رییسی در همین چند هفته قبل با بیان اینکه در دستگاه قضایی با مفسد برخورد میکردیم، اما اینجا عمدتاً موضوع، موضوع فساد است، گفت: مردم بدانند حساسیت روی این مسئله بالا است و باید مدیرانمان بیش از این حساسیت داشته باشند، چرا که هر جا قدرت و زمینه فسادی وجود داشته باشد، ممکن است افراد مرتکب خلاف شوند. هیچگونه رابطه ناسالمی در هیچگونه سازمان اداری را نمیپذیریم و تحمل نخواهیم کرد.
حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به کارت زرد مجلس و اثبات اعمال نفوذ وزیر دادگستری در پرونده اقدام به قتل معاون وزیر، رییسی سر این حرف خواهد ماند و وزیر را عزل می کند یا اینکه مانند قصههای دیگر نظیر ساخت یک میلیون مسکن و … بازهم شعار سر داده است؟!
