به گزارش انطباق، شب گذشته و در جریان ۶ ساعت مذاکره فشرده، اعضای شورای عالی کار به توافق رسیدند و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ تصویب شد. اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را ۴۵۰ هزار تومان و حق مسکن کارگران را ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رساندند.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
هفته پایانی اسفندماه، روز‌های سرنوشت‌سازی برای مزدبگیران بود. چندین جلسه با حضور اضلاع سه جانبه کار برگزار شده و سه طرف کارفرمایان، کارگری و دولت بر سر میزان حداقل دستمزد چانه زنی کرده و بالاخره پرونده تعیین تکلیف دستمزد ۱۴۰۰ بسته شد. اما این مصوبه طبق خواسته کدام ضلع روابط کار پیش رفت؟ کارگران یا کارفرمایان و دولت؟ و ایا مبلغ تعیین شده کفاف سبد معیشتی کارگران را می‌دهد؟
کارفرمایان در جلسات مزد حاضر به پذیرش افزایش ۳۴ درصدی پایه مزد شدند اما در مدل پیشنهادی آنها، این افزایش ۳۴ درصدی فقط شامل پایه مزد می‌شود که در سال ۹۹ معادل یک میلیون و ۹۱۰ هزارتومان بوده است و سایر مزایای مزدی شامل حق بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد، ریالی افزایش نمی‌یابد.
بر اساس افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، کارگران در مجموع ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۱۷ تومان هر ماه دریافت خواهند کرد.
در جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ چه گذشت؟
محمد عطاردیان، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و عضو شورای عالی کار درباره نظر کارفرمایان برای مزد سال آینده این است که «کارفرمایان با قرض و چنگ و دندان بنگاه‌ها را سر پا نگه‌داشته‌اند. با این اوصاف، تصمیم‌گیری بسیار سخت است، اما بازهم تأکید می‌کنم باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم که اوضاع از این بدتر نشود. خطر بیکاری کارگران و تعطیلی بنگاه‌های درگیر رکود، خطری بسیار جدی است و نمی‌توان پیامد‌های آن را برای کارگران و کارفرمایان نادیده گرفت. کارفرمایان باوجود همدلی با مشکلات کارگران، ظرفیت محدودی برای افزایش حقوق کارگران دارند.»
در مقابل نمایندگان کارگری پاسخی دیگر به نمایندگان کارفرمایی داده. حسین حبیبی، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد بود: «چند موضوع باید در رابطه با مزد مورد توجه قرار گیرد: ۱- اعمال ماده ۴۱ قانون کار و توامان تبصره‌های آن. ۲- وفق ماده ۲۰۳ قانون کار وزارت کار وزارت دادگستری مکلف به اعمال قانون کار ازجمله ماده آمره‌ی ۴۱ است و نه کمتر از حداقل موضوع این ماده. ۳- حضور نماینده چهارم دولت وفق ماده ۱۶۷ قانون کار در مذاکرات دستمزد و جلسه شورایعالی کار غیر قانونی است.»
او تاکید کرده «مشکلات اقتصادی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را دولت باید حل کند و طرح آنها در جلسات دستمزد شورای عالی کار برای ایجاد انحراف به منظور جلوگیری از افزایش دستمزد قانونی و عادلانه است. افزایش دستمزد کارگران هم موجب افزایش نرخ تورم و بیکاری نیست؛ چراکه گواه و شاهد، اخراج و تعدیل مربوط به دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که سال‌ها ادامه دارد؛ آنهم به دلیل افزایش قرارداد‌های موقت در کار‌هایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد؛ بنابراین دستمزد افزایش داشته باشد یا نداشته باشد اخراج و تعدیل انجام می‌شود.»
در مجموع کارفرمایان ادعا می‌کنند افزایش ۳۴ درصدی پایه مزد به معنای افزایش حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم است، درحالی که این ادعا چندان نمی‌تواند واقعی باشد، چرا که با این احتساب دریافتی کارگران در ۱۴۰۰ معادل با نرخ تورم افزایش نیافته و از آن کمتر خواهد بود. اگر خواسته کارفرمایان به تصویب می‌رسید یعنی حداقل دستمزد سال آینده ۷۵۰ هزارتومان افزایش می یافت.
اما آن سوی میز تعیین دستمزد، نماینده دولت از نمایندگان کارفرمایی جلوتر آمده و پیشنهاد افزایش ۳۴ درصدی تمامی آیتم‌های مزد یعنی مجموع دریافتی کارگران را مطرح کردند. براساس پیشنهاد دولت، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و ۱۲ هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومانی کارگران با ۱.۳ فرزند به ۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان می رسید.
در کنار دو ضلع روابط کار یعنی دولت و کارفرمایان، کارگران و نمایندگان کارگری دستمزد از همان ابتدای مذاکرات مزدی اعلام کردند درصد‌ها برای آنها اهمیت چندانی ندارد و به دنبال چانه‌زنی بر سر رقم ریالی افزایش مزد هستند؛ مدل پیشنهادی آنها نیز از همین راهبرد بیرون آمده است: نمایندگان کارگری معتقد هستند باید مجموع دریافتی کارگران، حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزایش یابد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفته: «پیشنهاد اولیه ما نزدیک شدن حداقل دستمزد به سبد معیشت یعنی حدود ۶ میلیون تومان بوده، اما بعد از ساعت‌ها چانه زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد. البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و دیگر آیتم هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل ۸۰۰ هزار و خرده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایای مزدی قرار بگیرد.»
به گفته خدایی اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است. کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، ۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت افزایش یابد و نظر گروه دولتی بر افزایش ۲۰ درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است، اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد.
فاصله حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ تا معیشت
شوک ارزی دو سال گذشته، شرایط تورمی و رکود شدید در ساختار‌های تولیدی شرایطی را به وجود آورده که حداقل دستمزد در نظر گرفته شده در سال ۹۹ یعنی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، علاوه بر اینکه کفاف بسیاری از هزینه‌ها را نمی‌دهد، بلکه یکی از پایین‌ترین میزان دستمزد‌های ریالی در مقایسه با نرخ ارز در تاریخ اقتصادی ایران را از زمان اجرایی شدن سیاست‌های «تعدیل ساختاری» در دهه ۷۰ رقم زده است.
آخرین بار در سال ۱۳۷۸ بود که حداقل دستمزد کارگران چیزی حدود ۴۲ دلار بود. پس از آن، با توجه به رویکرد دولت و دوره تازه‌ای از فراوانی درآمد‌های نفتی، قدرت خرید میزان ریالی حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ قدرت خرید حداقل دستمزد نزولی بوده و از ۲۷۵ دلار به ۱۰۶ دلار رسیده است. با ثبات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بار دیگر قدرت خرید حداقل دستمزد، به شرایط افزایشی بازگشته است. به طوری که از ۱۳۵.۵ دلار در سال ۹۲ به ۲۱۸ دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما بازگشت تحریم‌ها شرایط را بدتر کرده و افت شدید برابری دستمزد‌ها با نرخ ارز از سال ۹۶ تاکنون ادامه دارد و حالا حداقل دستمزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی به کمتر از ۱۰۰ دلار نیز رسیده است.
در چنین شرایطی و با از دست رفتن قدرت خرید خانوار‌ها و بی‌ارزش شدن حداقل دستمزد در برابر گرانی‌ها، میزان دریافتی مکفی در ۱۴۰۰ برای مزدبگیران به یک امر حیاتی تبدیل شده که بقای حیات اجتماعی و اقتصادی آنها را تعیین می‌کند. مجموع مذاکرات و پیشنهادات سه طرف تصمیم گیرنده در شورای عالی کار و در نهایت تصمیم آخر چیزی مابین تمامی پیشنهادات بود و به نفع کارگران تمام نشد.
حقوق کارگران در ۱۴۰۰ معیشت آنها را تامین می‌کند؟
هرچند افزایش ۳۹درصدی پایه مزد در ظاهر رقم بزرگی است اما نگاهی به چند و چون آن نشان می‌دهد این سطح دستمزد نمی‌تواند گره‌ای از معیشت مزدبگیران باز کند. طبق مصوبه دستمزد ۱۴۰۰ حداقل دستمزد کارگران دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و مجموع دریافتی آنها حدود ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. اما مساله اینجاست که کارفرمایان فقط الزام قانونی در برابر پرداخت پایه مزد دارند و می‌توانند از پرداخت سایر سطوح مزدی طفره روند.
حتی اگر مجموع دریافتی یعنی ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را هم به عنوان دستمزد کارگران در سال آینده در نظر بگیریم و فرض کنیم تمامی کارفرمایان این سطح دستمزد را به کارکنانشان پرداخت می‌کند، باز هم این مبلغ فاصله دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی با هزینه لازم برای سبد معیشت حداقلی دارد. طبق توافق اعضای شورای عالی کار، در ۱۴۰۰ یک خانواده برای تامین سبد معیشت و حداقل‌های زندگی نیاز به هزینه‌کرد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان دارد و حقوق مصوب فقط ۶۱ درصد آن را می‌تواند پوشش دهد.
سازمان تامین اجتماعی نیز پیش‌تر خط فقر حداقلی سال ۱۴۰۰ را برای یک خانواده ۳.۳ نفری رقم ۷میلیون و ۱۴۳ هزار تومان اعلام کرده بود. بنابراین با توجه به حقوق مصوب در شورای عالی کار، در سال آینده تمامی کارگرانی که طبق مصوبه شورای عالی کار دستمزد دریافت می‌کنند، زیر خط فقر خواهند ماند.
