به گزارش انطباق، محسن علیزاده، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس در گفتگو با ایلنا درباره جزییات تصویب وام میلیاردی رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این سازمان در جلسه شورای عالی بورس اظهار داشت: تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس هشتم خرداد ماه ۱۴۰۳ است و این تاریخ دقیقاً یک روز پس از اتمام مأموریت اینجانب به عنوان ناظر در شورای عالی بورس است، اما به نظر میرسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس یعنی آقای عشقی، رییس سازمان بورس برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است.
وی ادامه داد: به نظر میرسد در ادوار گذشته نیز پرداخت این تسهیلات صورت گرفته است و این بار نیز برای اعضای هیات مدیره، دبیر شورای عالی بورس (مجید عشقی) پیشنهاد داده که تسهیلات قرضالحسنهای را با مبالغی مشخص که ضریبی هم برای آن مشخص کردند، از محل درآمدهای داخلی سازمان از جمله سود سپردهها و درآمدی که سازمان از معاملات به دست میآورد، به کارکنان و اعضای هیات مدیره پرداخت شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه هیچ یک از اعضای ناظر شورای عالی بورس حضور نداشتند، گفت: همانطور که گفته شد تاریخ این مصوبه هشتم خرداد ماه بوده در حالی دقیقا عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خرداد ماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشت و طبق قانون ناظرین بعدی هم پس از تعیین و انتخاب در کمیسیونهای تخصصی و رای نمایندگان در صحن علنی مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس حضور پیدا میکنند؛ بنابراین بین اتمام زمان حضور ناظرین قبل و شروع به کار ناظرین جدید یک ماه تا ۴۰ روز فاصله است و در این مدت هم کسی به عنوان ناظر در شورای عالی بورس حضور ندارد و این خود محل اشکال بوده که لازم است اصلاح شود.
محسن علیزاده تاکید کرد: همواره موضوعی که از سوی اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح میشود این است که حقوق دریافتی این افراد به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان بورس، مکفی نیست و اگر در نهادهای مالی بیرون از سازمان فعالیت کنند یا اگر به عنوان یک فعال بورس مشغول به کار بودند، قطعا درآمد بیشتری خواهند داشت از این رو سازمان معمولاً به دنبال راهی برای جبران این موضوع بود.
سخنگوی دولت سیزدهم هم علیه وام عشقی موضع گرفت
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در روزنامه جوان نوشت: سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوهای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاستهای کلان کشور و دولت وقت رقم زده است. مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکتهای بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوقهای بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنیهایی است.
اداره عشقی بورس
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در واکنش به دریافت وام میلیاردی توسط رئیس سازمان بورس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک زمان در مجلس عرض کردم این آقای عشقی بورس را عشقی اداره میکند. لشگری خبرنگار و … به سمت بنده گسیل داشت تا عملکرد خود را سفید نشان دهد. حالا هم که واقعا «عشقی» از پول مردم وامهای میلیاردی با سود پایین برای خود در نظر گرفته. واقعا که عشقی خیلی خیلی عشقی است.
طی چند روز گذشته سندی منتشر شد که نشان میداد اعضای هیات مدیره بورس مجموعا ده میلیارد تومان وام قرض الحسنه دریافت کرده اند.
بر اساس این سند مبلغ وام مجید عشقی ۲.۷ میلیارد تومان، علیرضا ناصرپور ۱.۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر ۱.۹ میلیارد تومان و حسن فرج زاده دهکردی نیز ۱.۹ میلیارد تومان بوده است.