انطباق: در حالي كه دفتر بازرسي رياست‌جمهوري در اطلاعيه‌اي گفته است: «ريشه تخلف و فساد ارزي يك شركت مطرح در زمينه واردات چاي به سال ۱۳۹۸ بازمي‌گردد» خبرنگار اعتماد به جزييات تازه‌اي از اين رانت‌خواري گسترده دست پيدا كرده كه حتي خلاف اين موضوع را نيز اثبات مي‌كند و نشان مي‌دهد كه بخش بزرگي از تخلف گروه «دبش» در همين دو سال گذشته و با مشاركت شبكه وسيعي از مديران شاغل در وزارت جهاد كشاورزي و سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.
از كجا شروع شد؟
چيزي حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن به‌طور سالانه در ايران، چاي مصرف مي‌شود. در حالي كه ميزان توليد داخلي چاي ايراني حدود ۳۰ هزار تن است و مابقي آن از طريق واردات تامين مي‌شود. براي واردات چاي نياز به ارز است و بانك مركزي براي تخصيص ارز، ۱۳۱ شركت را به عنوان واردكننده چاي به كشور به رسميت مي‌شناسد. اطلاعات خبرنگار اعتماد حاكي از آن است كه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بيشترين ميزان ارز دريافت‌شده براي واردات چاي به ۴ شركت دبش سبزگستر، نيكوفراز، آسان توليد و يكتا اختصاص پيدا كرده كه هر ۴ شركت متعلق به برند تجاري «دبش» بوده و در بازار چاي ايران فعالند.
چنانكه از يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار ارز اختصاص‌يافته به واردات چاي، يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار آن در فرآيندي كاملا مبهم و رانتي به اين ۴ شركت رسيده است.
بيش برآورد سه برابري نياز به واردات!
سرانه مصرف چاي در ايران ۱٫۵ كيلوگرم در نظر گرفته مي‌شود. اما مديران چاي «دبش» با بيش برآوردي كه در حوزه مصرف ارايه كرده‌اند؛ سرانه مصرف را تا ۴ كيلوگرم بالا برده و براي واردات چاي مجوز گرفته‌اند. با توجه به ميانگين ۵٫۵ دلاري هر كيلو چاي وارداتي، با رقم يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلاري ارز دريافتي براي واردات چاي مي‌شد چيزي حدود ۲۵۰ هزار تن چاي وارد كرد. در واقع، نياز ۳ سال كشور با چنين رقمي قابل برطرف شدن بوده است.
اين در حالي است كه در زمان وقوع اين ويژه‌خواري، شركت بازرگاني دولتي ميليون‌ها تن واردات نهاده‌هاي دامي، كالاي اساسي و انواع خوراكي‌ها و داروها را در دستور كار داشته كه به دليل نبود ارز يا عدم تخصيص آن، در بنادر رسوب كرده يا فاسد شدند. گزارش‌هاي زيادي در اين باره نيز منتشر شده كه موضوع اين گزارش نيست.
عملكرد چاي «دبش» در دولت فعلي
گروه كشت و صنعت «دبش» در جريان واردات چاي، كاغذ مورد استفاده در چاي كيسه‌اي و انواع ماشين‌آلات مورد نياز، از سال ۹۴ تا پايان ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ ميليارد و ۲۹۰ ميليون دلار ارز با نرخ ترجيحي (سامانه نيما) دريافت كرده است. اما نكته جالب اينكه برخلاف ادعاي رسانه‌هاي حامي دولت، ۸۰ درصد از اين پول، در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط «دبش» دريافت شده است. چيزي حدود ۲ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار آن در همين دولت فعلي اختصاص يافته است. در مقابل، اين شركت متعهد بوده كه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۰هزار تن چاي وارد كند كه چيزي حدود ۷۵ هزار تن چاي وارد كرده است. ضمن اينكه مطابق قانون، ارز دريافتي با نرخ نيمايي در فرآيند واردات و صادرات، بايد به كشور بازگردد. اما اطلاعات ما نشان مي‌دهد كه اين شركت فقط ۶۵۰ ميليون دلار رفع تعهد ارزي انجام داده است. عدم رفع تعهد ارزي به نوعي «قاچاق» ارز و يك جرم بزرگ محسوب مي‌شود كه البته در يكي، دو سال گذشته هيچ واكنشي در اين باره ديده نشده است. خبرنگار اعتماد كسب اطلاع كرده كه ۴ شركت ياد شده براي رفع تعهد ارزي خود همواره دست به مكانيسم «استمهال» زده‌اند و به اين شيوه، بدهي نجومي خود را «عقب» انداخته‌اند. ضمن اينكه يك منبع مطلع در سازمان بازرسي به «اعتماد» گفته است كه «اين شركت همين هفته پيش هم يك ثبت سفارش جديد براي واردات انجام داده است!»
تلاش مديران جهاد كشاورزي براي ايجاد يك رانت ويژه
در سال ۱۴۰۱، كارگروهي به نام «نظارت بر تخصيص ارز» در سازمان توسعه تجارت مصوب مي‌كند كه با توجه به كمبود ارز، واردات ۵۸ قلم كالا به اندازه ميانگين واردات اين كالاها در دو سال گذشته باشد. يعني اگر در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به ميزان ۵۰ هزار تن چاي وارد شده بود؛ مصوبه اين كارگروه دولت را ملزم مي‌كرد كه ميزان واردات چاي در سال ۱۴۰۱ را به ۲۵ هزار تن كاهش دهد. اما اطلاعات خبرنگار اعتماد نشان مي‌دهد كه با پيگيري شديد وزارت جهاد كشاورزي و شخصي به نام «ع» در يكي از معاونت‌هاي آن، اين مصوبه به نوعي «وتو» شده و كالايي به نام چاي از مصوبه سازمان توسعه تجارت، مستثني شده و به نوعي زمينه رانت‌خواري فراهم شده است. اين معاونت وزارت جهاد كشاورزي، پيش از اين نيز و در آغاز به كار دولت سيزدهم رانت بزرگي را در اختيار شركتي به نام «آريا تجارت سهيل» قرار داده بود. پاي يك معاون وزير به نام «ك» و يك مديركل به نام «الف» نيز در آن ماجرا باز شده بود كه گفته مي‌شود فروش ۱۳ ميليون تن كالاي اساسي و نهاده‌هاي دام و طيور را طي فرآيندي مبهم و مشكوك به شركت «آريا تجارت سهيل» واگذار كرده و در قبال آن و براي تضمين حسن اجراي كار يك برگ چك دريافت كرده بودند كه با ورود بازرسي رياست جمهوري و البته سازمان بازرسي اين همكاري لغو شد.
سكوت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان توسعه تجارت
با رانت و انحصار بزرگي كه براي مجموعه دبش سبزگستر و ۳ شركت زيرمجموعه ديگر آن ايجاد شده، ۱۲۷ شركت ديگر فعال در حوزه واردات چاي به شدت متضرر شده‌اند. اين در حالي است كه در يكي، دو سال گذشته، از طرف سازمان چاي كه زير نظر مستقيم وزارت جهاد كشاورزي فعاليت مي‌كند، صدايي در نيامده و اعتراضي هم به اين موضوع نشده است. هرچند با ورود قوه قضاييه و البته سازمان بازرسي و ديگر نهادهاي امنيتي به اين پرونده، حالا دفتر بازرسي رياست جمهوري نيز به دنبال «سند» زدن افشاي اين فساد به نام خود بوده است اما پيش از هر چيز به نظر مي‌رسد كه شفاف‌سازي و موضع صريح وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و البته كشاورزي در كنار انتشار عمومي و بدون سانسور ميزان ارز تخصيص يافته و اتهامات اصلي گروه ياد شده قدم اول در اين راستا محسوب مي‌شود.
گروه كشت و صنعت «دبش» در جريان واردات چاي، كاغذ مورد استفاده در چاي كيسه‌اي و انواع ماشين‌آلات مورد نياز، از سال ۹۴ تا پايان ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ ميليارد و ۲۹۰ ميليون دلار ارز با نرخ ترجيحي (سامانه نيما) دريافت كرده است. اما نكته جالب اينكه برخلاف ادعاي رسانه‌هاي حامي دولت، ۸۰ درصد از اين پول، در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط «دبش» دريافت شده است. چيزي حدود ۲ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار آن در همين دولت فعلي اختصاص يافته است.
در مقابل، اين شركت متعهد بوده كه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۰هزار تن چاي وارد كند كه چيزي حدود ۷۵ هزار تن چاي وارد كرده است
