کلیددار تجمعات سازمان یافته تندروها کیست؟!
چرا اجرای سدهای لاستیکی در استان گیلان با اهمیت است؟
در دولت سیزدهم نفت فروخته نمیشد، واگذار میشد
ادامه واکنشها به اظهارات و اعترافات محسن رفیقدوست
پاسخ اژهای به انتقادهای حامیان دولت رئیسی درباره احکام فساد چای دبش: عدد کمی نیست
واکنش رهبر انقلاب به اصرار ترامپ بر مذاکره: ایران قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت
اعتماد سازی برای خیرین سلامت دستاور بزرگ دکتر آشوبی
راهبرد وفاق و آچمز شدن دولت؛ پزشکیان تا کجا کوتاه می آید؟
نماینده مردم رودبار در مجلس، با بیان اینکه موضوع حجاب دغدغه همه نمایندگان است اما عدهای تندرو با همکاری جمعی از افرادی که به دنبال برهم زنی وفاق ملی هستند منکر وجود مصوبه در شورای عالی امنیت ملی شدهاند از آقای احمدیان خواست تا در این زمینه به مجلس توضیح دهد.
این اتفاقات در حد خودش یک پیش مقدمه است و میتواند یک مقدمه برای کارهای بزرگتر باشد. من این اقدامات را برای جامعه مثبت ارزیابی میکنم و معتقدم با این قبیل اقدامات اعتبار اجتماعی دولت و حاکمیت را زیاد خواهد کرد.
اما این تجمعات از سوی این گروه ها و دسته ها مسبوق به سابقه بوده است. خاصه آنکه در اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ زمانی که ابراهیم رئیسی سکاندار قوه مجریه را بر عهده داشت
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در مورد قانون حجاب گفت: در این قانون، افراد وادار میشوند در یک موقعیت اجتماعی و مواجهه با رفتاری که شاید حتی به لحاظ نگرشی با آن مخالف هستند، تنها به منافع شخصی خود فکر کنند.
دولت بشار اسد سقوط کرد. منطقه روزهایی پرآشوب را میگذراند و رئیس دولت از بحرانهای فراگیر ناترازی در انرژی میگوید؛ اقتصاد کشور روزهای نابسامانی را از سر میگذراند و دلار آزاد از مرز 70 هزار تومان عبور کرده و در این میان اگر تصور میکنید برای نمایندگان مجلس هیچ کدام از این موارد در اولویت است
علی لاریجانی، مشاور رهبری در مخالفت با قانون حجاب گفت: مساله حجاب بیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشد احتیاج به قانع کردن دارد. شما وقتی قانون مینویسید باید قدرت قانع کردن مردم جامعه را داشته باشید
امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس گفت: بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش بینی میکنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنیها و ناهنجاریهای اجتماعی در بخش حجاب و عفاف در جامعه برطرف خواهد شد.
در روزهای گذشته پیشنویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین شده است، برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد. لایحه تعزیرات، جرائم تعزیری را از سوی دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص کرده است