به گزارش انطباق ،انتصاب علی عسگری، رئیس سابق صداوسیما به عنوان مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشته است؛ اخبار متناقضی نیز درخصوص استعفای وی منتشر شده است. برخی نیز گفته‌اند که این انتصاب با دستور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور بوده است که مدیرکل روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری این ادعا را تکذیب کرد. علی عسگری نیز گفته است: کار را با قدرت آغاز و جلسات را از اولین روز کاری شروع کرده‌ایم و برای تحول در این مجموعه اقتصادی برنامه داریم.
پتروشیمی خلیج فارس نیز درباره این انتصاب توضیحاتی ارائه کرد و در توجیه آن گفته است که علی عسگری مسئولیت های جدی در سپاه و وزارت دفاع داشته است. با این حال، این توضیحات هم از شدت انتقادها نکاسته و همچنان این واکنش های منفی به انتصاب علی عسگری ادامه دارد.
روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این انتصاب جنجالی نوشته است: هرچند مردم در انتخاب رئیس‌جمهور و رهبری بطور مستقیم و غیرمستقیم نقش ایفا می‌کنند ولی در انتصابات، حضور مردم کمرنگ است.
تجربه چهل ساله اخیر نشان داده که نهادهای انتصابی نسبت به نهادهای انتخابی از مقبولیت کمتری نزد مردم برخوردارند و سلیقه مردم در انتصاب افراد لحاظ نمی‌شود؛ بالتبع منصوبین نسبت به عملکرد خویش در مقابل مردم پاسخ‌گو نبوده ودر حاشیه امن قدسی بسر می‌برند.
آنها صرفا به نظر خود عمل کرده و از نظارت مراجع نظارتی مصون می‌مانند. لیکن فاجعه آنجاست که انتصاب در پوشش انتخاب صورت بگیرد و به آرای مردم رای‌دهنده، بی‌اعتنایی شود. مثلا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، نیکو، پتروپارس، مدیرعامل بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی، خصولتی‌ها، شهرداری تهران، همگی ظاهرا توسط رؤسایشان انتخاب می‌شوند اما کیست که نداند بعضی پست‌ها، سرقفلی اشخاص و نهادهای بالادستی است.
معرفین پشت پرده که هیچ ردپایی از خود بجا نگذاشته و خویشتن را در برابر مردم که عیال خدا هستند مسئول نمی‌دانند؛ خدا را از مردم جدا می‌کنند تا کسی از حریم قدسیشان پرسش نکند. کاش قانونی تصویب میشد که هر معرف، مسئولیت معرفی سفارشی‌ها را می‌پذیرفت.
خداوندگارا! چه نسبتی است مثلا بین تجربه‌ی مدیریتی سیمایی با منصب هولدینگ پتروشیمی!؟
روزنامه اطلاعات نیز در این باره نوشت: بهتر از وضعیتی که شاهد هستیم، نمی‌شد که منصب‌دهی‌ها و جای‌گذاری‌ها صورت گیرد. گویی یک پازل هزارقطعه‌ای بدون کمترین ناهماهنگی و نافرمی- چه در صورت و چه محتوا- در حال کامل‌شدن است؛ و فکر می‌کنم ملت نیز در پس فراز و نشیب‌های تنش‌زای گذشته در هماوردی حریفان سیاسی، امروز لااقل به این راضی باشد، که بحمدالله در درون و بیرونِ یک مجموعه‌ی یک‌دست دعوا و نزاعی نیست؛ پس دیگر چه حجتی می‌مانَد برای عدم رفع مشکلات عدیده!؟
می‌مانَد این نکته، که این یک‌دستی اعجاب‌آور وخیره‌کننده، در بسیاری موارد به بهای چشم‌فروبستن بر کارآمدی‌ها و تخصص‌ها صورت گرفته؛ که اگر به واگشودن گره‌های کور باقی‌مانده از گذشته، مثل برجام و اف‌ای‌تی‌اف بینجامد بازهم باکی نیست!
…و اما باز هم می‌ماند دو دیگر نکته!:
راستی را؛ در کشوری هفت‌اقلیم و چهارفصل و هفتادبوم، آیا ذخائر نیروی انسانی متخصص و کارآمد این‌گونه به کف نشسته، که برخی کسان به حجّتِ قدمت در سنّتِ مسئولیّت همچنان باید در جای بمانند و یا در جایی نو دوباره ببالند و فقط کرسی جابه‌جا کنند؟ و تأمل‌برانگیرتر آن که، آیا ضرورت وحدت و یک‌دستی در مسئولیّت باید تمام مرزهای تخصص و کارآمدی را جابه‌جا کند؛ بهتر بگویم، از جای برکنَد؟
در نخستین روزهای استقرار دولت محترم، گاه با انتصاب‌هایی مواجه می‌شدیم که از باب حمل به صحّت و امید به مصلحت و حدس حکمت، دیده بر آن فرو می‌بستیم و اِعجاب خویش فرو می‌خوردیم اما هرچه می‌گذرد احساس می‌کنیم، چرخ گردون بر همان پاشنه‌ی گردونه‌ی جابه‌جایی از سَمتی به سِمتی دیگر- هرچند نامرتبط- می‌چرخد و ما خیرگانِ خاکی بر این شاهدانِ افلاکی همچنان چشم می‌چرخانیم؛ حیران و مُعجب؛ که یا خداوندگارا! چه نسبتی‌است مثلا بین تجربه‌ی مدیریتی سیمایی با منصب هولدینگ پتروشیمیایی!؟ و یا چه تناسب و ربطی‌است میان تخصص کارشناسی در تاریخ و روایت‌گری، با احراز مقام در هولدینگ گردش‌گری!؟
