اختصاصی انطباق- سرویس استانی: بوروکراسی اداری در ایران از عوامل عقب افتادگی این مرز و بوم است؛ مردمی که مصائب و گرفتاری‌های فراوانی برای گذران عمر و معیشت دارند، در ادارات و نهادهای دولتی و حاکمیتی در بند کاغذبازی‌ها و تصمیمات سلیقگی نیز هستند که آن‌ها را کلافه و عصبی می‌کند.
متاسفانه سال گذشته بخشنامه‌ای ابلاغ و سبب گرفتاری مردم شد. اقدامی تامل‌برانگیز که در این چند وقت اندک باعث افت شدید ساخت و ساز شده است که می‌تواند افزایش بیکاری را در پی داشته باشد و سبب عقب‌افتادگی کشور و به ویژه گیلان شود.
ماجرا اینگونه است که بر اساس رای دیوان عدالت به بخشداری‌ها ابلاغ شد صاحبان زمین‌های مسکونی که به صورت قولنامه‌ای زمین‌های داخل بافت و مسکونی خود را خریداری کردند و به صورت قانونی به دنبال ساخت مسکن در آن‌ها بودند باید ابتدا هفت‌خوان گرفتن سند را طی کنند و در ادامه تازه پروانه بگیرند و شروع به ساخت کنند.
این بخشنامه که به صورت ناگهانی ابلاغ شده زندگی بسیاری از مردم را که دنبال گرفتن پروانه برای ساخت در زمین‌هایی با کاربری مسکونی بودند را مختل و سبب آشفتگی‌هایی شد.تصمیمی که مشخص نبود چرا یک‌شبه و بدون برنامه گرفته شده ولی اعتراضات فراوانی را در پی داشت.
اعتراضات در میان مردم عادی و مجمع نمایندگان استان تا مهندسان عمران و مسئولان شنیده می‌شد تا اینکه هم زمان با سفر محسنی اژه‌ای، ریاست دستگاه عدلیه به گیلان و رایزنی استاندار با او و نیز بیان مصائب و معضلات اجرای این طرح سبب شد تا رای دیوان که ضرر میلیون‌ها ایرانی بود مسیر دیگری برود.
استاندار گیلان هم پس از بررسی‌های لازم طرحی عاقلانه مطرح و ابلاغ کرد که هم به قانون احترام گذاشته شود و هم مردم با مشکل روبه‌رو نشوند و کشور از توسعه و رشد عقب نیفتد؛ او اعلام کرد به بخشداران ابلاغ شد برای افرادی که در داخل طرح هادی زمین هایی با کاربری مسکونی دارند، پروانه صادر کنند اما پایان کار منوط به اخذ سند خواهد بود؛ حق‌شناس با صدای بلند اعلام کرد در صورت رفع برخی مشکلات، گیلان بهشت سرمایه گذاران تبدیل می‌شود.
این تصمیم ولی در حد حرف باقی مانده‌است و مخاطبان انطباق از تجربیات این روزهای خود می‌گویند که خبری از اجرای این دستور نیست و مردم همچنان گرفتار این تصمیم مسأله‌دار هستند.
موضوعی که سبب شد نماینده لاهیجان نیز به آن اعتراض کند و در تذکر شفاهی خطاب به وزیر دادگستری بگوید: روستاییان حوزه انتخابیه همچنان از دریافت پروانه مسکن روستایی محرومند،خواهشمند است به جهت جوانی جمعیت از قشر مظلوم روستایی دستور صدور پروانه برای این بی‌پناهان اقدام فرمایید.
کاش استاندار گیلان که تاکنون نشان داده از مشکلات مردم آگاه است پس از صدور دستورات پیگیری اجرای آن را نیز برعهده بگیرد چرا که در بوروکراسی اداری ایرانی همیشه فیلتر‌ها و ولنگاری نظارتی سبب ناکارآمدی دستورات و ناامیدی مردم شده‌است.
