یادداشت انطباق – سامان صابریان : بهره‌کشی از مردم سال‌ها در دستور کار است و در هر بازه زمانی با نقابی جدید به بازار می‌آید! یک روز پشت هدفمندی‌یارانه‌ها، حذف ارز ترجیحی و بالا کشیدن یارانه ملت با برچسب ثروت، روزی دیگر نیز با دست‌کاری کردن الگوهای مصرف بخاطر گران‌سازی انرژی و قالب کردن اجباری خودرو، لوازم خانگی و غیره!
این منش شاید در سیاست، امری عادی باشد و انتظار قداست از آن، نوعی جهالت اما اینکه این رویه، با رنگ عدالت به ملت معرفی شود، اوج خیانت به عدالت است.
مسئولان با ایجاد موانع جدی بر سر راه واردات خودرو، جامعه را به سمت خرید اجباری خودروهای بی‌کیفیت سوق می‌دهند؛ خودروهایی که با مصرف سوخت غیربهینه و آلایندگی بالا شناخته می‌شوند و نه تنها سهم قابل توجهی در تشدید بحران محیط زیست دارند، بلکه به صورت مستقیم با افزایش شیوع بیماری‌ها در جامعه مرتبط هستند. جالب آنکه در این چرخه معیوب، به جای اصلاح سیاست‌های ناکارآمد، حربه سرزنش سیستماتیک علیه ملت فعال می‌شود!
سیاستگذاران با اعمال محدودیت‌ها بر واردات کالاهای خانگی استاندارد، جامعه را ناگزیر به خرید محصولات کم‌بازده و پرمصرف با قیمت‌های غیررقابتی می‌کنند. این رویکرد نه تنها به افزایش سرسام‌آور مصرف انرژی (به ویژه برق) منجر می‌شود، بلکه شکافی عمیق بین سیاست‌های ادعایی «حمایت از مصرف کننده» و واقعیت بازار ایجاد می‌کند. جالب آنکه در این میانه، به جای اصلاح الگوی تولید و توزیع، برچسب «مصرف‌گرایی» به عنوان سپری برای پوشش ناکارآمدی سیستم به کار می‌رود!
ناتوانی در مدیریت فشار آب شهری، شهروندان را به سمت نصب پمپ‌های خانگیِ کم‌کیفیت سوق داده که خود عاملی برای تشدید مصرف برق است. سپس همان مسببان وضع موجود، مردم را متهم به عدم رعایت الگوی مصرف می‌کنند و فیش‌های نجومی برای آن‌ها می‌فرستند!
مسئولان به جای تقویت زیرساخت‌ها، نخستین قربانی کمبود برق را روشنایی معابر معرفی می‌کنند. این تصمیم شهروندان را مجبور به روشن نگه داشتن چراغ‌های مقابل منازل می‌کند تا از ناامنی ناشی از تاریکی جلوگیری کنند. در این میان، نه تنها هزینه‌های اضافی تأمین برق بر دوش مردم می‌افتد، بلکه انگ «مصرف بی‌رویه» نیز به آنان زده می‌شود! این چرخه معیوب، تقصیر اصلی بحران را از نهادهای ناتوان به مردم منتقل می‌کند.
مسئولان در پی ناکارآمدی جیب‌شان خالی می‌شود و به جای اصلاح ریشه‌ای، هدفگیری یارانه‌های معیشتی را به عنوان راهکار نمایشی می‌گزینند و در حالی که خط فقر را بالای سی میلیون اعلام می‌کنند، یارانه مردمی که در معیشت گرفتار هستند را با برچسب‌های مختلف بالا می‌کشند و اسم آن را اجرای عدالت علیه اهالی ثروت می‌گذارند!گویی عدالت در قاموس‌شان، به ابزاری برای انتقال بارِ اشتباهات به دوش مردم تبدیل شده است!
مسئولان دست‌پروده‌های همین سیستم و عصاره فضائل احمد جنتی را جلوی ملت می‌گذارند و مردمی که هنوز به فرایند انتخابات باور دارند، از میان دست‌چین‌ها، نامی را برمی‌گزینند سپس همان قماش سیستم موجود، با توجیه‌گری‌های بی‌پایه، شکست سیاست‌ها را به پای مردم می‌نویسند و پادوهای همان ساختار، انگشت اتهام را به سمت کسانی نشانه می‌روند که تنها در چارچوب قواعد تحمیلی مشارکت کرده‌اند
سیستم حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد، شهروندان را ناگزیر به استفاده از خودروهای شخصی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی می‌کند. این در حالی است که مسئولان به جای بهبود زیرساخت‌ها، ترافیک شهری را به عنوان نتیجه «انتخاب نادرست مردم» معرفی می‌کنند! گویی تقصیر اصلی نه بر دوش سیاست‌های شکست‌خورده، که بر عهده مردمی است که در غیاب گزینه‌های منطقی، مجبور به استفاده از خودروی شخصی شده‌اند.
با کاهش کیفیت زندگی به سطح استانداردهای جهانیِ دهه‌های گذشته، تنها فرصت باقیمانده برای اکثریت جامعه، سفرهای داخلی کوتاه است اما همین حق ابتدایی نیز با برچسب‌هایی مانند «تجملگرایی کاذب» یا «رفتار سرمایه‌دارانه» هدف حمله قرار می‌گیرد! حتی ترافیک جاده‌ای که نتیجه مستقیم نبود زیرساخت‌های مناسب است به عنوان نمادی از «ثروت‌طلبی مردم» بازتعریف می‌شود. این رویکرد نه تنها مشکلات ساختاری را نادیده می‌گیرد، بلکه بار مسئولیت فروپاشی خدمات عمومی را به دوش قربانیان واقعی می‌اندازد.
بی‌شک استثمار و بهره‌کشی از ملت در این است که بار سنگین ناکارآمدی‌ها را بر دوش جامعه تحمیل کنند، سپس به جای شرمساری، با گردن فرازیِ وارونه، مردم را خطاکار جلوه دهند و کوچک‌ترین تلاش آنان برای زیستن در حداقل استانداردهای انسانی را نشانه «اسراف» یا «مصرف‌گرایی» بخوانند! این چرخه شوم، پیوسته با ترفندی جدید، سفره معیشتی ملت را لاغرتر از دیروز می‌کند. گاه به بهانه جنگ و تحریم و گاه با طمع حضرات به جیب ملت!
